«حظر النشر».. أداة قانونية تحاصر «الحق فى المعرفة»

تحولت قرارات «حظر النشر» فى الفترة الأخيرة إلى أداة قانونية لقتل الحقيقة وحرمان الرأى العام من المعرفة، وتجفيف منابع المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التى تحوى خلافاً بين الدولة وبعض الجهات، وأمس الأول أصدرت النيابة العامة قرارها بحظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، إدارى قسم ثان شبرا الخيمة- والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، والمعروفة إعلامياً بقضية «اقتحام نقابة الصحفيين»- فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من النشرات، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وتنوعت قرارات حظر النشر، سواء الصادرة من النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو من مكتب النائب العام نفسه، فمنذ تولى المستشار نبيل صادق منصب النائب العام لم تمر قضية كبرى إلا وصدر بشأنها قرار بحظر النشر.
وكانت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، قررت يوم 30 إبريل الماضى، تأجيل محاكمة 111 متهما ب«التظاهر» فى ذكرى 25 إبريل، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، إلى جلسة 14 مايو الجارى، للاطلاع، وحظر النشر فى القضية، وبتاريخ 21 مارس الماضى، أصدر المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات. وقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، 20 فبراير الماضى، حظر النشر محل القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول، والمقيِّدة برقم 506 لسنة 2014 كلى شرق، والمعروفة إعلاميا بقضية «أنصار بيت المقدس».
وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، فبراير الماضى، بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 12 لسنة 2016، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان «رابعة»، وفى الشهر نفسه أصدر قرارا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب، بينما أصدر قراراً آخر نهاية يناير الماضى بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 75 لسنة 2016، والمعروفة إعلامياً ب«تقرير الجهاز المركزى المحاسبات بشأن حجم الفساد»، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، حول وجود فساد فى الجهاز الإدارى للدولة بلغت قيمته 600 مليار جنيه.