خبر الأسبوع الذى فات على الصحفيين والإعلاميين

فى زحام الأخبار التى نشرت عن وقائع الأسبوع الماضى العاصفة، ضاع خبر بالغ الأهمية، هو انتهاء الحوار بين وفد يمثل الحكومة، بإشراف د. أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، يضم عدداً من رجال القانون البارزين ينتمون إلى وزارة العدل ومجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووفد يمثل «اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام»، يضم عدداً من الصحفيين والإعلاميين، بعد أسبوعين من العمل الشاق والمتواصل، أسفرا عن التوافق بين الطرفين على نص أحد مشروعى القانونين، الذى سبق لوفد اللجنة الوطنية أن تحاور بشأنه مع وفد يمثل حكومة المهندس إبراهيم محلب، ثم توقف الحوار بعد استقالتها، واستمر هذا التوقف خلال الشهور السبعة، التى أعقبت تشكيل حكومة المهندس «شريف إسماعيل» بسبب إصرار جناح فيها على تجاهل اللجنة الوطنية، وعلى أن تختار أشخاص الوفد الذى يمثل الصحفيين والإعلاميين فى هذا الحوار بدعوى أن هناك خلافاً بينهم حول شرعية تمثيل اللجنة لهم، وإصرار هذا الجناح على أن يتجاهل مشروعى القانونين اللذين اقترحتهما اللجنة، بدعوى أن الدستور يقضى بأن تصدر القوانين التى تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، أولاً، لكى يتولى كل مجلس منها بعد ذلك اقتراح- أو إبداء الرأى- فى مشروعات القوانين التى تتعلق بمواد الدستور الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.
مقالات متعلقة
* حكومة مأزومة.. وإعلام غبى!
* إعلام وإعتام
وأخيراً اقتنع هذا الجناح من حكومة شريف إسماعيل بأنه لا يوجد خلاف داخل الجماعة الصحفية والإعلامية حول تمثيل اللجنة الوطنية لها، وأن من حق اللجنة أن تختار ممثليها فى الحوار مع الحكومة، أو بمعنى أدق استئناف الحوار الذى انقطع باستقالة حكومة المهندس محلب، والتذرع بأن الدستور يقضى بتشكيل المجالس أولاً لتتولى إبداء الرأى فى القوانين التى تترجم بقية مواد الدستور بشأن حرية الصحافة والإعلام، هو لغو دستورى لا يستحق المناقشة، ووافقت على أن يدور الحوار حول نص القانونين اللذين اقترحتهما اللجنة، لتنتهى هذه الجولة من الحوار بذلك الخبر بالغ الأهمية، الذى ضاع فى زحام سيل الأخبار عن وقائع الأسبوع الماضى، فتجاهلته معظم الصحف ووسائل الإعلام، ونشرته بعضها بصياغات وعناوين توحى بغير معانيه، وبأنه قانون يقتصر على تشكيل المجالس الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام، مع أن هذه المجالس، لا تشغل من أبوابه سوى ثلاثة أبواب من بين عشرة يتضمنها.
باختصار، القانون الذى انتهى إليه التوافق بين ممثلى الحكومة وممثلى اللجنة الوطنية، هو نفسه مشروع القانون الذى سبق للجنة أن اقترحته، وسبق لوفد منها أن تحاور بشأنه مع حكومة المهندس «محلب»، وهو قانون يترجم المواد الستّ التى وردت فى الدستور بشأن حرية الصحافة والإعلام، إلى نصوص قانونية، ويوحد القواعد التى تنظم ممارسة كل من الإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى، والإعلام المقروء لهذه الحرية، ويحل محل القوانين التى تنظم هذه الشؤون الآن، ومن أبرزها قوانين المطبوعات (1936) واتحاد الإذاعة والتليفزيون (1979) وتنظيم الصحافة (1996)، وينطلق من رؤية تحررية تسعى لإقامة نظام إعلامى مصرى جديد يقوم على رباعية الحرية والمسؤولية الوطنية والاجتماعية والالتزام بالتقاليد المهنية والإدارة الذاتية لشؤون الإعلام.
وهذا القانون هو أحد القانونين اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية، أما القانون الثانى، فهو قانون «إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر والعلانية»، وهو قانون مستقل، لتطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من الدستور، التى تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فقد أحال الدستور تحديد عقوبتها إلى القانون.
وكان مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية فى هذا الشأن يقضى بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر، التى ترتكب بهذه الطرق، على أن تستبدل بها الغرامة بحد أدنى ألفا جنيه، وأبقى على عقوبة الحبس فى جريمة التحريض على العنف كما هى، وخير القاضى بين الحكم بالحبس أو بغرامة تتراوح بين 10 و30 ألف جنيه، كعقوبة على جريمة التمييز، وبين الحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه كعقوبة على جريمة الطعن فى الأعراض.. وفضلاً عن ذلك فقد نص المشروع على إلغاء التأثيم من الأساس فى عشر مواد تتعلق بالنشر فى قانون العقوبات.
وكان مشروع هذا القانون موضع اعتراض وزارة العدل، التى سلمت بضرورة الامتثال لإرادة المشرع الدستورى فى إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، إلا أنها رأت أن ذلك يتطلب بحث هذا الأمر بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، وتضم فى عضويتها كبار المتخصصين فى مجال التشريعات العقابية، على النحو الذى يحول دون حدوث أى فراغ تشريعى، وأبدت استعدادها للبدء فى ذلك.
ورأى وفد اللجنة الوطنية ألا يؤجل خطوات استصدار قانون الإعلام الموحد لحين انتهاء هذه اللجنة من عملها، بحيث تجتمع على التوازى مع عرض القانون الموحد على مجلس الدولة، ليعرض القانونان فى الوقت ذاته على مجلس النواب ومعهما مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين..
ويا أسيادنا الذين فى كوكب الصحافة والإعلام: نوبة صحيان!!.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة