قرر المجلس الأعلي للصحافة بذل كل الجهود لإصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة، وكذلك القانون الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر تطبيقا لأحكام الدستور، وحماية لحرية الصحافة.. ورفض المجلس كل محاولات الالتفاف علي ما سبق التوافق عليه مع الحكومتين السابقة والحالية، والتمسك بمشروعي القوانين اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية كأساس لأي حوار يجري في هذا الشأن. وقرر أن تتولي اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات اختيار ممثليها في هذا الحوار الذي ينبغي أن يتم في أسرع وقت، وبهدف أن يكون لدينا القانون الذي يليق بمصر وصحافتها وإعلامها، ويكون ترجمة حقيقية لمبادئ الدستور. وناقش المجلس الأعلي للصحافة خلال اجتماعه أمس الأول التقرير الذي قدمه الكاتب الصحفي جلال عارف رئيس المجلس ورئيس اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام وتطورات إصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام ومشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة في جرائم النشر وهما المشروعان اللذان انتهت اللجنة منهما وتم تقديمهما للحكومة في أغسطس الماضي وتم الحوار حولهما مع حكومة المهندس إبراهيم محلب ثم حكومة المهندس شريف إسماعيل. رجاء النمر