حيثيات براءة رنا السبكى: المختصون قرروا عدم احتواء «البرومو» على ألفاظ خادشة للحياء

أودعت محكمة جنح الدقي في الجيزة، الخميس، حيثيات حكمها الصادر ببراءة المنتجة السينمائية، رنا السبكى، في قضية اتهامها بنشر مصنف يحوى صورًا خادشة للحياء، وألغت حكم أول درجة بحبسها سنة وكفالة 5000 جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار محمد نافع، إن المدعى بالحق المدنى قدم شكواه استنادًا إلى فيلم ريجاتا، الذي عرض للجمهور 21 يناير من العام الماضي، واحتوى على العديد من الألفاظ الجنسية التي جاءت على ألسنة الفنانين المشاركين في العمل.
وأضافت المحكمة أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مكتب حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفت أن «البرومو» المرفوع على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، بواسطة شركة «السبكي» للإنتاج السينمائي، 16 يناير الماضي، لا يحتوى على الألفاظ الذي وصفها المدعي بالخادشة للحياء، أما باقي «البروموهات» التي تحتوي على الكلمات الخادشة للحياء تم رفعها بواسطة أشخاص آخرين، مما ينحسر عنها جريمة التأثيم المقدمة به من نشر وعرض مصنف فني يحوي صورًا وعبارات خادشة للحياء العام.
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن شهادة كل من مها سعد الدين أبوزيد، مدير إدارة الأفلام العربية بوزارة الثقافة، وناجي محمد عبدالله، رقيب الأفلام العربية للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، ومحمد حسن المنصوري، ناقد ومخرج مسرحي بوزارة الثقافة، أمام الهيئة الماثلة، بأن الرقابة على المصنفات منحت التراخيص ل«برومو» فيلم «ريجاتا» بالعرض العام داخل دور العرض السينمائي بالرخصة رقم 1 لسنة 2015، على أن يستمر حق الاستغلال لهذه المقدمة، وعرضها حتى 13 يناير 2025، أي لمدة 10 سنوات من تاريخ العرض طبقاً لقانون الرقابة على المصنفات الفنية.
واستطردت المحكمة: وبالنسبة لشبكة الإنترنت والفضائيات، فإن الرقابة على المصنفات الفنية ليست لها أي نوع من الرقابة على المصنفات المعروضة عليها، أما سبب رفع الفيلم من دور العرض فيرجع إلى شركة التوزيع ودور العرض، وما يحققه الفيلم من إيرادات.
وأوضحت المحكمة أن النسخ التي تم عرضها داخل دور العرض، سواء الفيلم أو «البرومو»، هي نفس النسخ التي تم الترخيص بها من الرقابة على المصنفات الفنية، دون أي مخالفة من الشركة المنتجة أو الموزعة، وإلا كانت تحررت محاضر من الرقابة في حال مخالفة ذلك.
وذكرت الحيثيات: أما بالنسبة لبيان القائم بوضع البرومو على شبكة الإنترنت، وصلة الشركة المنتجة به، فهذا غير معلوم لجهاز الرقابة عن المصنفات الفنية، حيث إنه لا توجد ضوابط أو سيطرة على الإنترنت في عرض الأفلام أو «البروموهات»، وبناء عليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها.
وردت المحكمة على الدفع المبدئي من دفاع المتهمة بعدم دستورية مواد الاتهام: إنه من المقرر قانوناً طبقا للمادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: «إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص أثناء نظر إحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازمة للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية».
وأكملت: «وإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن».
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور كفل في مادته 54 «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة».
ولفتت المحكمة إلى أن وكيل المتهمة دفع بعدم دستورية مواد الاتهام، مضيفة أن هذا الدفع جاء جهلاً، ولم يبد مدى مخالفة تلك المادة مع ما ورد في الدستور، حتى تقدر المحكمة مدى جدية الدفع، فضلًا عن أن المحكمة لم يتبين لها مخالفة تلك المادة لمواد الدستور، فإنها لم تفرق بين أشخاص أو فئات المجتمع، فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وحرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.