«لاظوغلى».. «160 عاماً» من الأزمات

من وسط القاهرة إلى مبنى جديد على أطراف العاصمة، انتقلت وزارة الداخلية من مقرها التاريخى للمرة الأولى، بعد نحو 160 عامًا على إنشائها بقرار من محمد سعيد باشا، والى مصر آنذاك، أمر فيه برفع ثلاثة دواوين إلى مستوى النظارة «الوزارة»، وهى «الداخلية- الجهادية- المالية».
وعلى الرغم من أن تاريخ إنشاء جهاز الشرطة يعود إلى ما قبل ظهور الوزارة فى عام 1857 بسنوات، وتحديدًا عام 1805 عندما أنشأ محمد على باشا ديوان الوالى، الذى كان ضمن اختصاصاته ضبط المدينة أو العاصمة، فقد شكَّل بذرة جهاز الأمن الذى تطور على مدار سنوات حتى أصبح وزارة الداخلية التى انتقلت، أمس الأربعاء، من مقرها الأول بشارع نوبار، قرب ميدان لاظوغلى، إلى المقر الجديد بالتجمع الخامس.
وعلى مدار تاريخه الطويل كان المبنى الذى احتل مكانًا بارزا فى قلب شارع نوبار بوسط القاهرة محلاً لاتهامات ومحوراً لأحداث كبيرة، توَّجتها أحداث ثورة يناير 2011، التى خرجت فى ذكرى احتفالات عيد الشرطة- «25 يناير من كل عام»- احتجاجًا على تجاوزات الجهاز الأمنى، وانخراطه فى العمل السياسى على حساب الجانبين الأمنى والجنائى.
وحمل وزراء الداخلية الأوائل لقب «ناظر الداخلية»، الذى كان يُطلق على الوزراء فى بداية القرن العشرين، وظل حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 وإعلان بريطانيا الحماية على مصر وإجراء بعض التغييرات فى المناصب السياسية والمسميات، وكان منها ذلك اللقب الذى تحول إلى وزير، وكان حسين باشا رشدى هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب.
وشهد مبنى الوزارة اغتيال النقراشى باشا، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، فى 28 ديسمبر 1948 خلال توجهه إلى مكتبه بمقر ديوان الوزارة، على يد ضابط مزيف عضواً بجماعة الإخوان المسلمين أطلق عليه ثلاث رصاصات، بعد نحو عشرين يوماً من إصداره قرارًا بحل جمعية الإخوان المسلمين.
وعلى مدار القرن الماضى، احتفظ العديد من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية، لما يمثله من ثقل يجعله المحرك شبه الأساسى للأحداث داخل البلاد، حيث يمكنه التحكم فى الانتخابات واختيار رجال الإدارة ومراقبة خصومه السياسيين، وجاء تولى سعد باشا زغلول منصب وزير الداخلية، إلى جانب رئاسته الوزارة المصرية عام 1924 ليصبغ الوزارة بالصبغة السياسية.
ومع إعلان الجمهورية فى مصر عام 1953 حرص جمال عبدالناصر، عضو مجلس قيادة الثورة الأبرز، على تولى وزارة الداخلية، ما يوضح أهمية المنصب فى مرحلة ما قبل ثورة يوليو، وهو ما استمر بعدها، ليتصاعد نفوذ وزارة الداخلية وتتسع سلطاتها ليصل نفوذها إلى ذروته خلال فترة الوزير الأسبق حبيب العادلى «بين عامى 1997- 2011».