«المركزي»: ملتزمون بتطوير التشريعات والأطر الرقابية لتعزيز الشمول المالي

أكد البنك المركزي المصري أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والتعديلات التشريعية، ما يكفل إحراز تقدم لتحقيق الشمول المالي، أخذًا في الاعتبار أسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة والعناية اللازمة لقواعد حماية العملاء عن طريق وضع التعليمات والنظم والقنوات للحصول على شكاوى العملاء للحفاظ على حقوقهم المشروعة.
وذكر «المركزي»، في بيان له، الأربعاء، أن ذلك يأتي متزامنًا مع دعوة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية في الوطن العربي، بما يساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد مجلس محافظي المصارف المركزية العربية، في بيان له، الأربعاء، أنه يولي أهمية خاصة بقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، ودعم قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة في الدول العربية.
وأشار البيان إلى حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشأن السياسات المناسبة.
ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها بها فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، الذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمناً جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.
كما رحب المجلس بكل الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، مؤكداً أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية بحلول عام 2020، وللمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص يوماً عربياً للشمول المالي.
وجدد مجلس محافظي البنوك المركزية العربية التزامه بمواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية.
وأعرب المجلس في هذه المناسبة عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معه، داعياً لمتابعة وتكثيف الجهود وتوفير الخبرات الفنية وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للشمول المالي.