«العربية لحقوق الإنسان»: مغالاة السلطة مع دعوات التظاهر تأتي بنتائج عكسية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء مواصلة السلطات احتجاز 25 من المشاركين في تظاهرات 15 أبريل الجاري، وملاحقة وتوقيف عدد آخر من الداعين للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن السلطات في بادرة إيجابية قد أفرجت عن المئات من المحتجزين الذين جرى إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرات 15 أبريل الجاري، غير أن 25 موقوفاً يتواصل احتجازهم رغم صدور قرار النيابة العامة الأولي بالإفراج عنهم، «وهو القرار الذي جرى تعديله لاحقاً لمواصلة احتجازهم، قبل عرضهم على قاضي تجديد الحبس في جلسة الخميس 21 الجاري والذي قرر تمديد احتجازهم ل 15 يوماً جديدة».
وأشار البيان إلى أن السلطات قامت يومي 22 و23 أبريل الجاري بتوقيف 14 من الداعين لتظاهرات 25 أبريل، فيما أوردت المصادر أن المطلوب القبض عليهم بقرارات من النيابة العامة بلغ أكثر من 40 شخصاً، وأن بعضهم جرت مداهمة منازلهم بحثاً عنهم، وبينهم صحفيون.
وحذر البيان من أن المغالاة من جانب السلطات في التفاعل مع دعوات التظاهر سيأتي بنتائج عكسية، فبعض الدعوات للتظاهر بشكل غير سلمي لا تلقى قبولاً بطبيعتها، ولا يجوز أن تؤثر في الممارسة العملية على الداعين للتظاهر بصورة سلمية.
وأوضح البيان أنه لا يشكل تمسك السلطات بتطبيق القوانين السارية في ملاحقتها للداعين للتظاهر أي غطاء لمشروعية الملاحقات، حيث لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار الالتزامات الدستورية الحالية وفترة الانتقال التشريعي لتعديلها، فضلاً عما تشكله الملاحقة من انتهاك لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا البيان السلطات لإعادة النظر في سياستها تجاه المتظاهرين والداعين للتظاهر بما يكفل الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي في التجمعات العامة. «فرغم أن قانون التظاهر المثير للجدل والمأمول تعديله يشكل انتقاصاً من الحقوق المكفولة دستورياً ويخالف الالتزامات الدولية للبلاد، إلا أنه يبقى بوسع السلطات وفي حال حسن تطبيق القانون أن تؤمن للمواطنين حقهم في التظاهر السلمي والذي رسخته ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013».
وطالب البيان السلطات بسرعة الإفراج عن الموقوفين، وإطلاق الحق في التظاهر السلمي، كما دعت المنظمة السلطات ل«عدم الانسياق وراء تلك الدعوات الغامضة التي بثها البعض خارج البلاد للحث على تظاهر غير سلمي، وهي الدعوات التي تستهدف بطبيعتها دفع السلطات لتأزيم الموقف الداخلي على نحو ما هو جار حالياً، وتُذكر بأن مسؤولية الدولة عن تأمين الحق في التظاهر السلمي لا تقل في أهميتها عن التصدي للاحتجاجات غير السلمية».