دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الاثنين، السلطات الكويتية لإجراء حوار مجتمعى للتوافق حول التعديلات التى تعتزم إجراءها، وتتصل بالحق فى المشاركة بالشئون العامة، وذلك على نحو يحفظ للكويت منجزاتها الملموسة فى مجال احترام الحريات العامة. وقال البيان لقد تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأحداث التى رافقت تظاهرات الأمس فى الكويت، والتى شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين تعبيراً عن رفضهم لتعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة (البرلمان)، وما رافقها من فرض قيود على التجمع فى نقاط الالتقاء الثلاثة، والاعتداءات التى وقعت بحق مجموعات من المتظاهرين، وإصابة العشرات بالاختناق نتيجة الاستخدام المكثف للغازات المسيلة للدموع، فضلاً عن إصابة البعض نتيجة لتعرضه للضرب بالهراوات. وقد جرى أيضاً اعتقال بعض المتظاهرين الذين جرى الإفراج عن أغلبهم، وقد وثقت مصادر المنظمة الميدانية بقاء ستة من المعتقلين قيد التوقيف والتحقيق، وتطالب المنظمة بسرعة الإفراج عن المعتقلين الذين لا يزالون قيد التوقيف حتى منتصف نهار اليوم. وتأسف المنظمة للتحذيرات التى أصدرتها وزارة الداخلية الكويتية، والتى تحذر من ممارسة المواطنين لحقهم فى حرية التظاهر السلمى والتعبير عن الاحتجاج فى قضايا عامة، وتدعو السلطات إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية بضمان حرية الاجتماع والتجمع، وما يتصل بها من حرية التعبير عن الرأى.