وزير المالية: واثقون من قدوم المستثمرين الأجانب إلى مصر

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن عددا كبيرا من المستثمرين العالميين يرغبون بالاستثمار في مصر في العديد من القطاعات، مؤكدًا: «لدينا ثقة بأن المستثمرين قادمين إلى بلادنا لأن الإصلاحات مستمرة وتمضي على الطريق السليم».
وأوضح، في تصريحات، الإثنين، أن «هناك مشاكل وتحديات نواجهها ونعمل على حلها بحلول ذكية وسريعة مثل مشكلة النقد الأجنبي، والجميع يعلم أنه يوجد نقص تاريخي في العملة في مصر بدرجات متفاوتة، لكنه وصل إلى مستوى واضح منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن بسبب تراجع عوائد مصر من النقد الأجنبي».
وأشار إلى أن «التجارة العالمية في تراجع، ما أدى إلى خفض صادرات مصر، ولعب عدم وجود عملة بشكل كاف دورا آخر في تأخير استيراد الخامات اللازمة لمصانع التصدير، ما أدى إلى زيادة التراجع في توفير العملة، وفي تلك الأثناء كانت عملات الدول تتحرك هبوطا في الفترة من 2010 إلى 2015، غير أنه حدث تأخر في التجاوب مع هذه الموجة، وفي النهاية تم خفض الجنيه المصري بشكل ملحوظ، فبعد أن كان الدولار يساوي نحو 5.5 جنيهات في بداية 2011 أصبح الآن يبلغ 8.88 جنيه».
وقال الوزير: «هذه خطوة جيدة أثرت على خفض تكلفة الصادرات المصرية من جهة، كما أدت إلى تفضيل بعض المشاريع الجاري العمل بها للمنتجات المحلية بعد أن زادت تكلفة الوارد»، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري سيقل بمرور الوقت بسبب ما تم في سعر الصرف.
وأضاف: «التشاور والتنسيق مستمر مع البنك المركزي ولكن الاخير يتخذ قراراته بشكل مستقل فيما يتعلق بالامور النقدية مثل سعر الصرف وسعر الفائدة».
وتابع: «سعر الفائدة في مصر لو كان صفرا أو بالسالب كما هو الحال في الولايات المتحدة وبعض الدول الكبيرة لما كان هناك عجز في الموازنة المصرية لأن ما يتم إنفاقه على فائد الديون يكاد يقترب من مبلغ العجز في الموازنة».
وأكد: «لدينا في مصر سياسات موثوقة نعمل عليها لحفز النمو والاستثمار والتشغيل وفي نفس الوقت العناية بكل قوة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرا إلى «إننا لا نؤمن بنظرية تساقط الثروة من اعلى إلى اسفل ونفضل عليها الاستهداف المدروس لمجموعات من الفقراء وكبار السن ومحدودي الدخل».
وقال: «نعمل الآن على صياغة سياسة ضريبية مستقرة بعد تغيرات وتقلبات في الفترات الماضية، ولبناء الثقة بين دافعي الضرائب وبين الإدارة الضريبية، كما نعمل أيضا على إصلاحات جمركية مدروسة مع تعزيز الشفافية والوضوح في كل الاجراءات ونتطلع إلى تحسن سريع يلمسه المواطنون والمستثمرون ليتأكدوا من إيجابية الاتجاه الجديد الذي نمضي فيه».
وأضاف: «نريد عجزا بالموازنة لا يزيد على 9% ونمو بين 5 و5.5 % في العام المقبل، لكن لدينا طموح إلى ما هو أبعد ونريد أن نصل إلى 6 أو 7% ولربما 10% في السنوات المقبلة حتى يتمكن الاقتصاد من استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والسحب من رصيد البطالة وتوفير مستوى حياة جيد للمواطنين».
وتابع: «إن العدالة الاجتماعية والنمو مهمان جدًا، وما يجري من تطوير للبنية التحتية وتوفير للطاقة ورفع كفاءة الطرق وزيادتها والنهوض بالخدمات المقدمة مع مايوليه الرئيس بنفسه من عناية للمشروعات الكبرى وعلى راسها شرق بورسعيد ومنطقة قناة السويس، كل ذلك يجعلنا على ثقة اننا سنحقق النمو والعدالة معا».
وأكد اهتمام الحكومة المدروس بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن من خلال تشجيعها تحقيق قفزة اقتصادية، وقال إنه لا يستطيع التنبؤ بما إذا كان البرلمان سيغير في برنامج الحكومة أم لا، مشددًا على علم الحكومة باهتمام المستثمرين بشكل خاص بموضوع اسعار الصرف وإتاحة العملة.