«زي النهارده».. صدور دستور 19 أبريل 1923

تلاحقت الكثير من الأحداث الساخنة في المشهد السياسي المصري بين عامي 1922 و1923؛ ففي ديسمبر 1922 تم نفي سعد زغلول وصحبه، وفي فبراير 1922 صدر تصريح فبراير الذي ألغى الحماية البريطانية على مصر، وفي أول مارس 1922 كلف الملك فؤاد عبدالخالق ثروت بتشكيل الوزارة، وفي 15 مارس 1922 أعلن الملك فؤاد استقلال مصر، وفي 11 أبريل 1922 تشكلت لجنة لوضع الدستور لمرحلة ما بعد الاستقلال، ولم يشارك في هذه اللجنة كل من حزبي الوفد والوطني ذلك أنهما طالبا بلجنة وطنية لصياغة الدستور.
وفي 12 أبريل صدر الأمر الملكي بنظام وراثة العرش، وفي 21 أكتوبر 1922 تسلم عبدالخالق ثروت نص الدستور، وفي 30 أكتوبر 1922 تأسس حزب الأحرار الدستوريين في فندق شبرد، وفي 29 نوفمبر 1922 استقالت وزارة ثروت، وفي اليوم التالي تم تكليف محمد توفيق نسيم باشا بتشكيل وزارة جديدة، ثم كان عام 1923 الذي كان أشبه بموسم قطف الثمار؛ ففي فبراير استقالت وزارة نسيم، وفي مارس تألفت وزارة يحيي إبراهيم باشا، وأرسل لها عبدالعزيز باشا فهمي خطاباً مفتوحاً يطالب فيه رئيس الحكومة بعدم نسخ الدستور لصالح الملك، وفي 30 مارس تم الإفراج عن سعد زغلول باشا، و«زي النهارده» في 19 أبريل 1923 صدر الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية.
يقول الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، إن هذا الدستور أكثر الدساتير نموذجية في تاريخ الدساتير وإذا كان الوفد وصف لجنة الثلاثين في البداية بأنها لجنة الأشقياء واعترض على أشياء في هذا الدستور إلا أنه عاد ودافع عنه حين أراد وزير الخارجية البريطاني، صمويل هور، استبداله بدستور 1930، وخرجت المظاهرات العارمة تقول «يسقط هور ابن الثور»، وهو أقرب للصيغة البلجيكية، وأقول إن زوبعة الوفد كانت من قبيل الاحتراف السياسي للحصول على أعلى قدر من المثالية الدستورية.