التعليم العالي: 72 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    مزايا خاصة بقسم الضُباط المُتخصصين.. شروط وضوابط القبول في كلية الشرطة 2025–2026    المركزي: تراجع إيرادات قناة السويس خلال 9 أشهر في 2024 2025    تراجع إيرادات قناة السويس 54.1% خلال 9 أشهر    المشاط تبحث مع البنك الدولي دفع التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمصر    البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء    وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية    مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: لا يجوز استهداف المدنيين في قطاع غزة    جراديشار يتحدث عن معسكر الأهلي في تونس وأزمته مع قميص محمد شريف    الرحيل سيتأجل؟ سبورت: اتجاه لإجراء تير شتيجن جراحة في الظهر    تطور جديد في إصابة حسين الشحات قبل مباراة الأهلي والبنزرتي    بقيادة مصطفى محمد.. نانت يواجه بطل أوروبا في افتتاح الدوري    «الجواز هيهديك».. طارق يحيى يوجه رسالة ل أحمد فتوح بعد أزمة الساحل    عفو رئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو    الداخلية تواجه سرقة التيار الكهربائي ب4120 قضية في يوم واحد    وائل كفوري يطلق أغنية "لو تعرفى" خامس أغنيات ألبوم "WK25" (فيديو)    بينها ندوة أحمد نبيل.. برنامج عروض وفعاليات «القومي للمسرح المصري» اليوم    محمد ممدوح تايسون ضيف برنامج فضفضت أوى على watch it غدا    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    أسباب الشعور بالإرهاق بعد تناول الطعام بدلا من اكتساب الطاقة    حملات مكثفة على مخابز الوادي الجديد ومتابعة تطبيق مبادرة حقك بالميزان    ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة    انتظام محمد السيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية    زيلينسكي يعرض مجددا لقاء بوتين: نريد إنهاء الحرب    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    فى ضربة قاضية لتعليم الانقلاب …أولياء الأمور برفضون الحاق أبنائهم بنظام البكالوريا    بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن أسيوط    مصرع دكتور جامعي وإصابة 5 من أسرته في حادث مروع بالمنيا    تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالجامعات    كريم نيدفيد لميركاتو : الإصابة وزحمة نص الملعب عرقلت مشواري مع الأهلي..تريزيجيه رجع بدري وزيزو انهى مقولة المستحيل في الكرة    مصر وفرنسا تبحثان سُبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني    فيلم الشاطر ل أمير كرارة يحصد 22.2 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض    أحمد عصام عن «كتالوج»: «كنّا أسرة مع بعضينا ووليد الحلفاوي شغل الكاميرا» (فيديو)    خاص| دنيا سامي: نفسي أعمل "أكشن كوميدي".. ومبسوطة بنجاح مصطفى غريب    تفاصيل تجربة يوسف معاطي مع الزعيم عادل إمام في الدراما    افتتاح نموذج مصغر للمتحف المصري الكبير بالجامعة الألمانية في برلين (صور)    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    هل يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    يضم 24 مدرسة، قيادات الأزهر يفتتحون المقر الرسمي لأكاديمية «مواهب وقدرات» للوافدين    وسائل إعلام سورية عن مصدر أمني: اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه في معظم المناطق بلا خروقات    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 8 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 6 أيام    افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي لأقسام "التربية النوعية" بجامعة جنوب الوادي    اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لبحث الوضع الكارثي في غزة    استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا    ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة    طقس السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. أجواء شديدة الحرارة    لجنة فنية من قطاع النقل البحري تواصل أعمالها بموانئ جنوب سيناء    الصحة تكشف حقيقة نقص الأنسولين داخل مستشفيات التأمين الصحي    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل 3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    «أونروا»: سكان غزة يصابون بالإغماء من شدة الجوع    «الصحة» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية    وزير خارجية فرنسا: ما يحدث في غزة فضيحة.. ولا مبرر لعمليات إسرائيل العسكرية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس النيجيري    «حرب الجبالي» الحلقة 43 تتصدر التريند.. أسرار تنكشف وصراعات تشتعل    «أزمات في أوضة اللبس؟».. رد صريح من نجم الأهلي    من الهند إلى أوروبا.. خطة سرية كبرى بين نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد إنهاء الحرب في غزة    «الداخلية» تعلن شروط قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق لأول دستور مصري.. البداية مع الحملة الفرنسية..الملك فؤاد يمنع دستور 23 بسبب مادة "يملك ولا يحكم".. دماء شباب ثورة 53 تجبر الملك على إعادة الدستور
نشر في فيتو يوم 11 - 07 - 2013

عدة محطات مهمة سبقت أول دستور مصرى، والذي صدر عام 1923، فعندما جاءت الحملة الفرنسية لفتت الانتباه إلى أن الدستور يعد أهم الإصلاحات الأوربية التي ساعدت على تنظيم العلاقات بين الحاكم والمحكوم.
ثم جاء محمد على واستوعب الدرس من التجرية الفرنسية والأوربية بشكل عام فأسس المجلس العالى وهو النواة الأولى للبرلمان، ثم أصدر أول بذرة للدستور المصرى الحديث، ثم أوفد رفاعة رافع الطهطاوى إلى فرنسا فقام بعد عودته بترجمة الدستور الفرنسى ليعرف الشعب لأول مرة مفهوم الدستور.
وفى آخر عصر الخديو إسماعيل صدر أول دستور مصرى ولكنه كان غير مكتمل لأنه لم يشتمل على علاقة الحكام بالشعب وتنظيم اختصاصاتهم.. وعقب دخول الاستعمار الإنجليزى لمصر قام بإلغاء هذا الدستور الوليد إلى جانب مجلس الشورى وغيره من مؤسسات الحكم الدستورى وظل الشعب المصرى يكافح من أجل إعادة هذا الدستور حتى تحقق لها ذلك بعد تصريح 28 فبراير1922، والذي أنهت بمقتضاه بريطانيا حمايتها على مصر واعترفت بها دولة مستقلة ذات سيادة، وبناء على هذا التصريح عادت وزارة الخارجية المصرية للعمل وبدأ إنشاء برلمان يحق له الإشراف والرقابة على أعمال الحكومات، وهو ما استوجب التفكير في وضع الدستور الذي ينظم هذه الأعمال والفصل بين السلطات.
وبناء على ذلك عهد الملك إلى عبد الخالق ثروت باشا بتشكيل الحكومة الجديدة في 1 مارس1922، وكانت المهمة الرئيسية التي أسندها الملك إلى الوزارة هي إعداد دستور للبلاد.
وبعد شهر من تاريخه وفى 3 إبريل 1922 تم تشكيل لجنة لوضع الدستور برئاسة حسين رشدى باشا، وأحمد حشمت باشا نائبا له، وتكونت اللجنة بعد ذلك من ثلاثين عضوًا، ولذلك سميت بلجنة الثلاثين وضمت في عضويتها عددا كبيرا من المفكرين وذوى الرأى ورجال القانون والعلماء ورجال الدين والأعيان والتجار والماليين ومن الأسماء التي شاركت في اللجنة يوسف باشا وأحمد طلعت باشا وإسماعيل أباظة باشا، كذلك الشيخ محمد نجيب «مفتى الديار المصرية آنذاك» كما ضمت الأنبا يوأنس ويوسف قطاوى باشا «عن الطائفة اليهودية» وعلى ماهر وعبد العزيز فهمى وغيرهم من كبار رجال الدولة.
وتم الانتهاء من وضع الدستور ورفعه للملك فؤاد يوم السبت 21 أكتوبر1922، ولكن الظروف حالت دون إعلان الدستور نظرا لحوادث الاغتيال المجهولة التي تعرض لها مجموعة من السياسيين والإنجليز، لكن هذا الدستور رفضته بعض الأحزاب باعتباره صنيعة الحكومة والملك وليس من وضع أبناء الشعب، وكان على رأس الرافضين حزبا «الوفد» و«الوطن»، وكانا يريان أن يتم تأسيس البرلمان وانتخاب الجمعية التأسيسية التي بدورها تضع الدستور طبقا لإرادة الشعب، ومرة أخرى يعيد التاريخ نفسه، فنفس هذا الجدل يعود بعد ثورة 25 يناير بين أعضاء البرلمان والقوى الليبرالية وغيرها من فئات الشعب والتي ترى تشكيل اللجنة من داخل البرلمان أو من خارجه.
كما كان الملك فؤاد غير راض عن اختصاصاته في الدستور، حيث وضعت اللجنة اختصاص الملك كما هو في بريطانيا ونص على أن الملك يملك ولا يحكم، وهو ما رفضه الملك رفضا تاما، وطالب اللجنة بأن تعدل هذا البند وتختار بين اختصاصات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أو الرئيس لينين في روسيا، وهو ما أدى في النهاية لاستقالة وزارة ثروت باشا ولم يصدر عنها الدستور.
ولم يجد الملك فؤاد مفرا من تكليف رئيس ديوانه محمد توفيق نسيم باشا بتشكيل الوزارة حتى يضمن تعديل بنود الدستور كما يرغب، وشرعت الحكومة بالفعل في تعديل البنود الخاصة بسلطات الملك، واعتبرت الدستور منحة من الملك للشعب وأعطت الملك كل صلاحيات الحكم حتى في وجود برلمان منتخب، وعندما رأت الحكومة البريطانية استجابة الحكومة لرغبات الملك تدخلت هي الأخرى، وأصرت على حذف البنود الخاصة بوحدة مصر والسودان من الدستور واضطرت الحكومة للقبول حتى لا تعارض بريطانيا التعديلات الأخري!! إلا أن هذه الوزارة رغم كل هذه التعديلات لم تشهد إعلان الدستور إذ تم استقالة نسيم باشا في 5 فبراير1923.
الدستور السري..
وفى 15 مارس 1923 أمر الملك يحيى باشا إبراهيم بتشكيل الحكومة الجديدة، وصار إبراهيم باشا على نفس نهج الوزارة السابقة، وكانت التعديلات التي جرت على الدستور سرا لا يعرفها سوى الوزارة والملك وحاشيته، واضطر الملك إلى إصدار الدستور في 19 إبريل 1932، وبالطبع صدر الدستور كما أراده الملك فؤاد فيما يتعلق بسلطاته، وكما أراده الإنجليز خاليا من وحدة مصر والسودان، وثم إطلاق المدافع في كل مدن مصر احتفالا بإصدار الدستور الجديد للبلاد.
ورغم الصلاحيات التي حصل عليها الملك فؤاد بالتعديلات التي شوهت دستور 1923 إلا أنه ظل يتربص بالدستور، وكان الصراع بينه وبين وزارات الوفد على أشدها، وكان الملك لا يرضى عن عمل هذه الوزارات سواء أثناء رئاسة سعد زغلول للوزارة أو خلفه مصطفى النحاس باشا، وهو ما جعل الملك فؤاد يتربص بالدستور الذي أعطى الصلاحيات لهذه الوزارات، حتى حانت اللحظة المناسبة عام 1930، حينما عهد بالوزارة إلى إسماعيل باشا صدقى وهى الوزارة التي اشتهرت في التاريخ الحديث باسم الوزارة الحديدية.
أثناء توليه الوزارة قام صدقى باشا بإعداد دستور جديد للبلاد في سرية تامة وتم وضعه بالتعاون الكامل مع القصر، ولم يطلع عليه أحد سوى المندوب السامى البريطانى حيث أرسلت له نسخة ليطلع عليها قبل إصداره، ورغم كل ما يحمله الدستور السرى من ديكتاتورية رسخت الصلاحيات في يد الملك إلا أن المندوب السامى وحكومة بلاده لم يعترضوا على الدستور واعتبروه شأنًا داخليا لا علاقة لهم به، وهو ما يعنى في الحقيقة رضاهم التام عن الدستور خاصة وأنه سيكسر شوكة الوفد وما يسببه لهم من مشاكل!! وبالفعل صدر الأمر الملكى في 22 أكتوبر 1935 بإلغاء دستور 1932 وحل مجلس النواب والشيوخ، وفى نفس الأمر أصدر الملك الدستور الجديد الذي عرف بدستور 1930 !!
وقامت الهيئات السياسية والأحزاب بالاحتجاجات على إلغاء الدستور، وقررت كل الأحزاب مقاطعة الانتخابات الجديدة التي دعت لها الوزارة بموجب الدستور الجديد، وهو ما أدى لفوز ساحق لحزب الاتحاد الذي ترأسه صدقى باشا!!
وبعد الانتخابات خاض صدقى باشا حربًا ضروسًا ضد كل المعارضين للملك وللوزارة وزاد من حدة التنكيل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في هذا الوقت وانخفاض أسعار القطن عالميا، وظل الوضع كذلك حتى استقالة صدقى باشا إثر سلسلة من أحكام قضائية طالت أعضاء من الوزارة وضباط البوليس الذين ثبتت ضدهم أعمال التعذيب خاصة في الحادثة الشهيرة التي عرفت بحادثة مقتل مأمور قسم البدارى على يد أحد الفلاحين بعد تعرضه لتعذيب وحشى من قبل المأمور!!
عودة دستور23..
وفى سبتمبر 1933 شكل عبد الفتاح يحيى باشا الوزارة خلفا لصدقى باشا ولم تستمر هذه أكثر من بضعة أشهر، خلفتها حكومة توفيق نسيم والتي تشكلت في 6 نوفمبر1934، كل ذلك والكفاح من أجل إلغاء دستور 1930 قائم على قدم وساق، وهو ما دفع وزارة نسيم باشا للاستجابة لمطالب الشعب وإلغاء دستور 1930 أو دستور صدقى باشا، وعودة العمل بدستور1923، ولكن فوجئ الشعب والقوى السياسية أن الوزارة أعادت دستور 1923 على الورق فقط ولم يعد العمل به فعليا، حيث لا تزال الأحكام العرفية سارية في البلاد ولا يزال البرلمان الذي انتخب في ظل الدستور البائد لم يحل، وهو ما أدى لاشتعال ثورة 19، خاصة بعد التصريح البريطانى الشهير الذي جاء على لسان السير صمويل هور وزير الخارجية البريطانية آنذاك، والذي جاء فيه أن الحكومة البريطانية نصحت بعدم عودة دستور 1923 لأنه لا يصلح للعمل به، وغضب الشعب غضبته الكبرى الثانية عقب الأولى في ثورة 1919، وخرجت المظاهرات تهتف «يسقط هور ابن الطور» وتعاملت الحكومة والقوات الإنجليزية بعنف شديد مع المظاهرات، وهكذا انتصرت إرادة الأمة وأجبرت الملك على إعادة دستورها مرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.