شهدت مصر مجموعة من الأحداث السياسية المتواترة والساخنة الطابع بين عامي 1922 و 1923 في ديسمبر 1922، حيث تم نفي سعد زغلول وصحبه، وفي فبراير 1922 صدر تصريح فبراير الذي ألغي الحماية البريطانية على مصر. وفي أول مارس 1922 كلف الملك فؤاد عبدالخالق ثروت بتشكيل الوزارة، وفي 15 مارس 1922 أعلن الملك فؤاد استقلال مصر وفي 11 أبريل 1922 تشكلت لجنة لوضع الدستور لمرحلة ما بعد الاستقلال فكانت لجنةالثلاثين والتي لم يشارك فيهاكل من حزبي الوفد والوطني ذلك أنهما طالبا بلجنة وطنية لصياغة الدستور. وفي 12 أبريل صدر الأمر الملكي بنظام وراثة العرش وفي 21 أكتوبر192تسلم عبدالخالق ثروت نص الدستور وفي 30 أكتوبر 1922 تأسس حزب الأحرار الدستوريين في فندق شبرد، وفي 29 نوفمبر 1922استقالت وزارة ثروت. وفي اليوم التالي تم تكليف محمد توفيق نسيم باشا بتشكيل وزارة جديدة ثم كان عام 1923 الذي كان أشبه بموسم قطف الثمار، ففي فبراير 1923استقالت وزارة نسيم، وفي مارس تألفت وزارة يحيي إبراهيم باشا، وأرسل لها عبدالعزيز باشا فهمي خطابًامفتوحًايطالب فيه رئيس الحكومة بعدم نسخ الدستور لصالح الملك. وفي30 مارس 1923تم الإفراج عن سعد زغلول باشا و«زي النهاردة» في التاسع عشرمن أبريل1923صدرالأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923بوضع نظام دستوري للدولة المصرية مما يعني البدء بالعمل بدستور 1923.