متعاقدو التربية والتعليم بالشرقية يجددون وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بالتثبيت

جدد العشرات من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ونسبة ال 5 % من متعاقدي التربية والتعليم بالشرقية وقفتهم الاحتجاجية، السبت، أمام ديوان عام المحافظة ومديرية التنظيم والإدارة للمطالبة بتثبيتهم، مرددين: «اللي ساكت ساكت ليه.. خدت حقك ولا إيه؟»، و«علّى وعلّى وعلّي الصوت.. طالب حقه مش هيموت»، و«يا محافظ الشرقية هات لي حقي من المالية».
وقال المحتجون إن عددهم يتجاوز ال 18 ألف متعاقد على مستوى المحافظة، من بينهم 3000 متعاقد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنهم أمضوا ما يتجاوز ال 4 سنوات في العمل المتواصل دون انقطاع ضمن «المتعاقدين على الباب الأول أجور»، ويتقاضون راتبا شهريا لا يتعدى 70 جنيها والتي لا تكفي للمواصلات رغم أنهم يعولون أسرا كبيرة، وفى ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجههم طالبوا بتثبيتهم أكثر من مرة دون رد من المسؤولين.
وأضاف المتعاقدون أنهم امتثلوا للإجراءات القانونية للتثبيت، وتوافرت فيهم الشروط طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 19 لسنة 2012 والقانون رقم 18 لسنة 2015 والتي مضمونها أن كل من أمضي ثلاث سنوات على الباب الأول أجور يتم تثبيته على درجة دائمة بشرط أن يكون التعاقد قبل 1 مايو لسنة 2012 ورغم أن إجراءات التثبيت أخذت أكثر من عام.
كما تم إرسال الكشوف لجهاز التنظيم والإدارة الذي وافق وأرسل الأوراق لوزارة المالية برقم وارد 32377 إلا أننا فوجئنا بتعنت مسئولي وزارة المالية، وعلى رأسهم الوزير السابق هاني قدري، الذي أرسل الأوراق إلى مجلس الدولة برقم صادر 199 بتاريخ 28 فبراير 2016 وأخذ رقم ملف 86 / 4 / 1933، مشيرين إلى أن تعنت مسؤولي وزارة المالية يتسبب في إهدار حقوق الآلاف من المتعاقدين بعدم الإدراج في الموازنة الحالية أو المقبلة.