تفاصيل أول تقرير يرصد أوضاع الرفق بالحيوان منذ 2011

أعدت الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان أول تقرير عن حالة الرفق بالحيوان في مصر منذ الأول من يناير 2011، مرورا بثورتي 25 يناير و30 يونيو، وحتي عام 2015.
توصل التقرير إلى نتائج وصفها المدافعون عن الرفق بالحيوان ب«الصادمة»، لتسببها في المزيد من الجدل حول إستمرار سوء أوضاع الرفق بالحيوان رغم الثورتين، مشيرة إلى أنه تم رصد 150 إنتهاكا لحقوق الحيوان في مجالات حدائق الحيوان والحيوانات الأليفة والمجازر والحياة البرية والحيوانات الضالة خلال عهد الرئيس الأسبق مبارك مرورا بثورة 25 يناير وحتي تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي شؤون البلاد ثم قيام ثورة 30 يونيو وحتي الآن، معتبرا أن المخالفات تجاهلها «مبارك» وأهملها «مرسي» وإستمرت في التدهور حتي العصر الحالي.
وكشف التقرير عن إنتشار ثقافة إستخدام العنف والقتل مع الحيوان بين متخذي القرار، وبين المواطنين وهو ما تسبب في تشويه صورة الإسلام والمسلمين، موضحا أن تزايد العنف ضد الحيوان ترسيخ لمفهوم تدهور حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الماضية، رغم الآمال في حدوث تحول لصالح هذه الحقوق الإنسانية.
ويبين التقرير أن حالة الرفق بالحيوان قبل ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 لم يتغير كثيرا، «ففى أثناء الحكم السابق لما قبل ثورة 25 يناير 2011، لم يلتفت أحد إلى أمور الرحمة وحقوق الحيوان والرفق به ورعايته وحتى بعد الثورتين لا زلنا تعانى من عدم وجود أي تقدم يخص الحيوانات والرفق به وحمايته بالرغم من أهمية هذا الموضوع الذي ينعكس بالقطع على الإنسان وصحته وبالتالى الاقتصاد القومي».
وأوضح التقرير أن محبي الحيوان والجمعيات العاملة في مجال الرفق بالحيوان استبشروا خيراً معتقدين أن هاتين الثورتين سوف تغير من مفهوم ونشر ثقافة الرفق بالحيوان، وخاصة مع صدور الدستور الجديد وما نصت عليه المادة 45 منه على ضرورة وضع قانون للرفق بالحيوان والحياة البرية والبيئة، وهو ما لم يتم تنفيذه حتي الآن.
وأوضح التقرير أن الإتحاد المصرى لجمعيات الرفق ورعاية الحيوان أعد مشروع قانون للرفق بالحيوان شارك في وضعة العديد من الجهات الحكومية وجمعيات الرفق بالحيوان وتم ذلك في عام 2006 وقد أعيد طرحه للمناقشة عام 2011 وقدم للهيئة العامة للخدمات البيطرية لرفعة إلى وزارة الزراعة، ولم يتم عرضه مرة آخري على مجلس الوزراء أو النواب لإقراره.
ووصف التقرير حالة الرفق بالحيوان في مصر ب«المرزية»، قائلا إنه «لا تعاون أو مساندة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهى الجهة المهيمنة على كافة أمور الحيوان في مصر جميعها، ولا يمكن أن يتم رعاية أو حماية للحيوانات إلا بتدخل وتعاون من الجهة الحكومية المنوط بها ذلك».
وشدد التقرير على أن إستمرار تدهور اوضاع الرفق بالحيوان تسبب في تصعيد جمعيات الرفق بالحيوان تجاه إجراءات الدولة التي تسببت في هذه الاوضاع، حتي وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها أو التغاضي عنها.