التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيرة الأردني الدكتور نضال مرضي القطامين، على هامش الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، حيث تم بحث عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال، فضلا عن مستحقات العمال المصريين لدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحالات الوفاة والإصابة بسبب حوادث العمل، وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة. وأكد «القطامين» أن العمالة المصرية بالأردن تلقي كل رعاية وعناية في بلدها الثاني، كاشفا أن أعدادها حاليا تقدر بنحو 725 ألفا، وأن حكومة بلادة أوقفت الاستقدام، حيث إن سوق العمل الأردني مشبعة بالعمالة، ومنها أعداد كبيرة من الجنسيات الوافدة غير حاصلة على تصاريح بالعمل، مشيرا إلى هناك حملات تفيتشية تقوم بها الوزارة مع جميع الجهات المعنية، لترحيل العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح العمل. وطلب وزير العمل الأردني ضرورة التنسيق الكامل مع السفارة والقنصلية والمستشار العمالي المصري، بتوجيه العمالة المصرية التي دخلت البلاد بتأشيرات ليست بغرض العمل، ثم اتجهت للعمل بطريقة غير شرعية، بضرورة تصويب أوضاعها واستخراج تصاريح عمل لها بالبلاد، حيث إن جميع الخدمات عموما التي تقدم للعمالة الوافدة مربوطة بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل، فضلا عن عدم تغطيته بمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وقال القطامين إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان، وضمه إلى مفتشي العمل بالاردن خلال التفتيش على منشآت العمل. من جانبه قال «سعفان»: «إننا على أتم الاستعداد لتقديم كل المقترحات والتعاون بين الوزارتين والسفارة المصرية لوضع آلية، لحل مشكلة العمالة المصرية غير المقنن أوضاعها، وأغلبها من غير المنتظمة وتعمل بقطاع الإنشاءات، بحيث يكون التصريح لها باسم النقابة المعنية، ويمنح على العملية الجاري تنفيذها لمدة معنية، ويراعي فيه الرسوم التي يتحملها العامل والسند التأميني، فضلا عن الشهادة الصحية». وأوضح أن أصحاب الأعمال الأردنيين عليهم عبء ومسؤولية مراقبة ذلك، متسائلا: «لماذا يقبل بعض أصحاب الأعمال تشغيل عمالة غير مرخص لها بالعمل إلا إذا كانت تعطي لهم أجورا تقل عن مثيلتها للعامل الحاصل على تصريح بالعمل»، مؤكدا أن ذلك دور وزارة العمل الأردنية للحفاظ على العلاقة المتوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال لمراعاة حقوق الطرفين طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار فيما بيننا لدراسة جميع المشاكل في جو من الأخوة يسهم في حلها. وتم الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني على فتح قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين لتذليل وحل كل العقبات والمشاكل أولا بأول حتي لا تتفاقم، ويتلقفها الإعلام ويزيد من حجمها دون داع. وفي نفس السياق، أكد وزير العمل الأردني أن العلاقة مع العمالة المصرية بالأردن علاقة طيبة جدا، وهناك مشكلة تواجهنا بإحلال العمالة السورية مكان العمالة الأسيوية، ونحن في حاجة إلى العمالة الفنية من العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هناك ضغطا من جانب الوزارة على أصحاب الأعمال لرعاية حقوق العمال ودفع الرسوم الخاصة بتصاريح العمل.
