الدولة المصرية بين التاريخ والمستقبل

سبقت مصر المجتمع البشرى فى إدراك قيمة الدولة، وعلى أرضها نشأت أول دولة مركزية عرفها التاريخ، تغير شكل الدولة فيها، وتبدل لسان الحاكم، من حكم الأسر الفرعونية واليونانية، مروراً بالعهد الرومانى ثم الإسلامى، ووصولاً لأسرة محمد على والعصر الحديث والمعاصر، أصاب الدولة الضعف والوهن فى أوقات كثيرة، لكنها حافظت على القوة والريادة فى أوقات أكثر.
ورغم هذا التاريخ الضارب فى أعماق القدم، فإن المصريين لم يعرفوا إلا الدولة المستبدة والحاكم الفرد، حيث غابت الإرادة الشعبية الحرة عن التأثير الفعال فى مسار وتوجهات الدولة، ومع أن الإرادة الشعبية تبلورت مع ثورة 1919، إلا أن الوجود الإنجليزى حال دون تأسيس دولة قوامها حرية المواطنين.
ومع وصول الرئيس جمال عبدالناصر للسلطة كان العزم شديدا لاستكمال بناء الدولة الحديثة، فأسس نظاما مركزيا قويا، وتمتع المركز بالفاعلية والنشاط، وتبنى قضايا التحرر والاستقلال، وسعى للتنمية والبناء، لكن نكسة 1967 كشفت مؤسسات الدولة وما أصابها من ضعف تحت سلطة حكم الفرد.
ثم جاء الرئيس أنور السادات، ولجأ للالتفاف على الرأى العام بمفهومه السياسى الحديث بالعودة للموروث الثقافى التقليدى، وتقمص دور كبير العائلة المصرية، وأعلن الانفتاح كرئيس حداثى، فماجت الدولة بين عناصر الحداثة والرؤى التقليدية، وتعددت المراكز وتداخلت فيما بينها، وانتعشت الأطراف على حساب المركز، لكن دولة بالمعنى لم تنشأ.
أما فى مرحلة الرئيس حسنى مبارك فقد أصيب المركز بالشلل التام، وتجمدت الأطراف، وطغى الفعل الأمنى، واختلط المال بالسلطة، وسيطر الاحتكار، وتحولت مصر إلى شركة استثمارية تصارعت عليها جماعة النفوذ، وتكرست الانتماءات الأولية لدى الشعب بعدما اختفى الانتماء للدولة، بعدما انهار دورها وأجهزتها.
وها هى إرادة الشعب المصرى تتجسد وتتحقق ذاتيا فى لحظة فارقة، ما يستدعى قيام نظام يحاكى هذا المتغير، ودولة تحترم هذه الإرادة، كى لا تركن للصمت من جديد، فحمد على تولى الحكم بمثل هذه الإرادة، لكنه قضى عليها قبل مرور سنوات من جلوسه على عرش مصر.
ومصر الآن أمام طريق شاق، فعليها الخروج بدولة تعبر عن طموحات أبنائها، دولة عريقة فى قيمها وحديثة فى آليات حكمها، دولة تحترم الحقوق وتصون الحريات، تتحرك بثقة فى إمكانياتها، وتنفتح على الآخر كفاعل إيجابى، دولة لديها دستور يجسد قيمة الشعب كعضو أساسى ورئيسى فى تحديد الاتجاه.
وهنا تأتى حتمية الحوار الوطنى، لتحديد قيم الدولة القادمة ووظيفتها، وطبيعة النظام فيها، وشكل السلطة، على أن يتم ذلك فى ظل الموروث الخاص للطبيعة المصرية، وما آلت إليه النظم الديمقراطية فى الحكم، وكذا صياغة المبادئ الدستورية.
فالدستور ليس مجرد قانون سيادى تضعه لجنة أو هيئة، بل هو تعبير عن القاعدة التحتية فى مرحلة معينة، ومن ثم يكون مرجعية لهذه القاعدة، والشعب اجتاز بثورته الاستبداد واحتكار السلطة، وطغيان الرئيس على ما عداه، وعلى الدستور أن يعبر بأمانة عن طموحات المواطنين فى دولة القانون والفصل بين السلطات.
ولا مجال للتأخير أو التباطؤ، فالدولة القادمة لديها مهام جسام، فعليها يقع عبء مواجهة ومكافحة مستويات عالية من الفساد والفقر وتدنى الخدمات الصحية والتعليمية، وإعادة بناء مؤسسات وأجهزة الدولة، كل ذلك مع وجوب التنمية لتعويض الدولة عن سنوات من النهب المنظم، والركود المقصود.