الحكومة تحتوى غضب «جنون الفواتير» بفحص الشكاوى

كثفت الحكومة مساعيها لمواجهة غضب العديد من المواطنين بسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه، حيث اجتمع وزيرا الكهرباء والإسكان مع رؤساء الشركات المعنية، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين الذين يثبت إصدارهم فواتير تراكمية، وسرعة فحص شكاوى المواطنين.
وكلف وزير الإسكان، خلال اجتماعه بمسؤولى المرافق بالوزارة، مساء اليوم، مسؤولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة مراجعة فواتير المياه قبل إصدارها، مع سرعة الدراسة والرد على شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة بعض الفواتير بصورة مبالغ فيها، مشددا على ضرورة قراءة العدادات، وإصدار الفواتير وفقاً للاستهلاك، ومحاسبة أى قارئ عدادات يثبت عدم مروره على المنشآت.
وقال: «المواطن سيكون له كامل الحق حال عدم قراءة عداد الاستهلاك الخاص به، وأريد تفتيشا مكثفا على شركات المياه على مستوى الجمهورية، ومراجعة جميع الفواتير، مع إقصاء أى رئيس شركة من منصبه فورا حال تأخير إصدار الفواتير الشهرية، ما يتسبب فى تراكم قيمة الاستهلاك على المواطنين».
وأكد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، أن الشركة تلقت عددا من الشكاوى من مواطنين بارتفاع فواتير الاستهلاك بشكل مبالغ فيه، تمثل نسبة 0.4% من عملاء الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات لمتابعة جميع الشكاوى وقيمة الفواتير، وأى شكوى تثبت صحتها سيحصل صاحبها على حقه كاملاً.
وشدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال اجتماعه مع قيادات القطاع ورؤساء شركات التوزيع التسع، بهدف مناقشة إجراءات تحسين الأداء ومستوى جودة الخدمات، على ضرورة زيادة معدلات تركيب العدادات مسبوقة الدفع، مع توفير عدادات ذات جودة وكفاءة عالية، ووضع آليات لمعالجة نظام الممارسة الحالى. وطالب بتوفير خدمة إضافية على موقع الوزارة لتلقى الشكاوى من الفواتير التى بها أخطاء أو قيمتها مرتفعة، وكذا صور هذه الفواتير لفحصها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.