قال مصدر قضائى بوزارة العدل إن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من التصالح في 3 قضايا تخص رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ورجل الأعمال جمال حلاوة، شقيق زوجة الأخير، بعد تقديمهم طلبات تصالح وسداد المبالغ المستحقة عليهم للجهاز. وأضاف المصدر أنه سيتم عرض التسويات على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد الانتهاء منها، تمهيداً لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية وفقاً للتعديلات الجديدة على قانون الكسب غير المشروع، فيما يجرى التفاوض حالياً بشأن 35 قضية أخرى، جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة فيها لتسوية موقف أصحابها والتصالح مع الدولة، وأن النيابة العامة ستتخذ بعض الإجراءات الخاصة لإنهاء وضع بعض الأسماء على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر. من ناحية أخرى، تسلم المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لمجلس النواب والإعلام، أمس، مهام عمله بديوان عام الوزارة، حيث بدأ فحص جميع القضايا المشتركة بين الوزارة والبرلمان، وقال في تصريحات إنه توجه إلى البرلمان لحضور الجلسات ومقابلة الأمين العام للمجلس، وإنه يتطلع لمناقشة القضايا المشتركة بين الجانبين التي تهدف لإنجاز التشريعات والقضايا الخاصة بالنواب. وأضاف أنه يتطلع للمناقشة والاستجابة لمطالب النواب من تشريعات وغيرها، مثل توسيع وتطوير مصالح الشهر العقارى والخبراء، مؤكداً أنه ستتم مراجعة الطلبات بمشاركة المجلس لإنجازها، مشيراً إلى أنه لم يتوصل لطلبات من النواب تخص الوزارة حتى الآن.
