5.8 مليار جنيه إتاحات لوزارات التموين والنقل والكهرباء لتدبير احتياجات المواطنين

اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، الاثنين، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 5.8 مليار جنيه لوزارات التموين والنقل والكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الإتاحات تشمل مليار جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر مارس 2016، و480 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لشراء 300 ألف طن قمح مستورد.
وأوضح أن الإتاحات تشمل أيضا 500 مليون جنيه لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، لتوفير جانب من الاحتياجات التمويلية اللازمة له للقيام بعمله بفاعلية بمشروع البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، ليصبح جملة ما تم إتاحته لهذا الغرض 2 مليار جنيه، وهو ما يؤكد قيام وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها.
وأكد نائب الوزير أنه تم إتاحة 250 مليون جنيه كدفعة ثانية لشركة السكر للصناعات التكاملية، لسداد مستحقات الشركة عن استلامات قصب السكر من الفلاحين، ليصبح جملة ما تم إتاحته 500 مليون جنيه، لحين موافاتنا بكميات القصب التي تم تسلمها.
وأوضح أن الإتاحات تشمل 2 مليار جنيه و589.4 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء عن شهر مارس 2016، وتضم مبلغ 86.7 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق عن شهري يناير وفبراير الماضي، وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل.
وأشار محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إلى أنه تم إتاحة 98.5 مليون جنيه لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛ لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بشركة «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس».
وقال عبدالفتاح إنه تم إتاحة 225 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر مارس 2016، بالإضافة إلى إتاحة 1.8 مليون جنيه، لدعم منظومة النظافة بشمال سيناء عن شهر مارس 2016، كما تم إتاحة 125 مليون جنيه لشركات مياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهري فبراير ومارس الماضي، بالإضافة إلى إتاحة 25 مليون جنيه كمساهمة من وزارة المالية في رأس مال الشركة القابضة للري والصرف.