أحد «القضاة المعزولين» يدعو الرئيس لفتح صفحة جديدة

طالب المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، الصادر ضده قرار بالعزل من مجلس التأديب الأعلى فى قضية بيان رابعة- الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لوقف مذبحة القضاة، التي أطاحت ب50 منهم خلال أسبوع واحد، وأن يتجنب تكرار أخطاء الماضي، والعمل على فتح صفحة جديدة تدل على تسامح السلطة الحاكمة، وخلق مساحة أعرض لشعبيته لدى القضاة والمهتمين بالشأن القضائي، فيما رفض نادي القضاة برئاسة المستشار عبدالله فتحى التعليق على الأمر.
وأضاف، فى تصريحات ل«المصري اليوم»، أن دعوته تأتى لتبرئة الرئيس السيسي من مذبحة لقضاة ليس لهم انتماءات سياسية، ولا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ولا لأي فصيل آخر، وهم جزء من سلطة الدولة، محذرًا من أن السلطة الحاكمة ستتحمل مسؤولية عزل القضاة، ودعا لعدم تكرار تجربة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى عام (1968- 1969)، والتي نسبت له رغم أن من خطط لها ونفذها أحد أركان نظامه، بحسب قوله.
وحول قرار المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، الصادر بإحالة 46 قاضيًا إلى المعاش خلال أسبوع، وذلك لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه، اعتبر «دربالة» الحكم: «باطلا ومعيبا وبه فساد في الاستدلال، وخطأ في تطبيق القانون، وتعسفا في الاستخلاص».
وأوضح «دربالة» أنه يجوز الطعن على قرار التأديب، وذلك وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي تم تعديله في عام 2006، بعد حذف فقرة تحظر على القضاة الطعن على قرارات مجلس التأديب، مبديًا اعتراضه على عدم الحصول على صورة رسمية من الحكم، حتى الآن، ما جعله يتوقف عن السير في إجراءات الطعن على القرارات الصادرة ضده وآخرين، على حد قوله.
وعن السعي لتدويل قضية عزل القضاة، قال نائب رئيس محكمة النقض: «إذا استنفدنا طرقنا، وتمت الإحالة بيننا وبين الطرق القانونية، فسنضطر مكروهين لتدويل القضية ووضعها أمام المحاكم القاريّة والدولية، لإعادة تداول هذه القضايا والحصول منها على أحكام».
وأشار «دربالة» إلى أن البلاغات المقدمة ضدهم كانت عبارة عن «تصفية حسابات»، بدأت وصُنِعت بمعرفة المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، فلا يوجد جهة واحدة من الدولة تقدمت ببلاغ ضدنا، فهو من تابعها حتى وصلت لأحد أصدقائه من القضاة الذي أحالها لمجلس التأديب الأعلى، وذلك بسبب خلاف الزند مع قضاة تيار الاستقلال، حول انتخابات نادي القضاة، التي كان يخسر فيها باكتساح- حسب قوله.
وأوضح «دربالة» أن التهم الموجهة له ملفقة بالكامل، وهى الدعوة لتأسيس حركة من أجل مصر، مضيفًا: «العجيب في الحكم الذي صدر أنه أهمل تمامًا الاتهامات التي قدمت ضد قاضى التحقيق، الذي ساق وقائع جديدة، ليس لها وجود ولم أعلم أنني سأحاكم عليها»، وتابع: «من بين التهم أنني كنت عضوًا بالجمعية التأسيسية لوضع دستور فى عام 2012، رغم أنى أخطرت دون طلب منى، وهذا عمل قانوني بحت، وليس عملا سياسيا، فهل ينال من صلاحية القضاء؟».
وقال إن التهمة الثانية كانت «نشر مقالات فى مجلة القضاة، وقت أن كان وكيلا لنادى القضاة، استعانت بها بعض الصحف»، وكانت التهمة الثالثة: «الخروج عن مقتضيات عمله كقاضٍ، بعد حضور اجتماع مع الرئيس السابق محمد مرسى، وتحدثه فى موضوعات غير الشأن القضائى»، ورد دربالة: «دعيت من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد متولى ممتاز، وبإلحاح شديد منه، ولم أفرض نفسى عليه».
من جانبه، رفض المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، التعليق على قرار عدد من القضاة بتدويل قضية عزلهم، ومبادرتهم للرئيس السيسى بفتح صفحة جديدة مع القضاة، مؤكدًا ل«المصري اليوم» أنهم يطالبون الجميع بعدم التعليق على أحكام القضاء، وأنه أول من يطبق هذا المبدأ.
كان المجلس الأعلى للقضاء، قرر، إحالة 31 قاضيًا إلى المعاش، وإعادة 23 آخرين إلى منصة القضاء، بعد رفض طعن النيابة العامة على براءتهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«بيان رابعة».
وجاءت الإحالة للمعاش بتهمة إعداد بيان ينطوي على أمور ذات شأن سياسى، بما يفهم منه انخراطهم فى العمل السياسى، مخالفين قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة.