أسبوع «الطعنات الأمريكية والأوروبية» ضد مصر

تصاعدت حدة الانتقادات الغربية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جبهة الهجوم، بعد ساعات قليلة من طلب عدد من الدول الأوروبية تشكيل لجنة دولية عاجلة لتقصى أوضاع السجون المصرية، فيما استنكرت مصر الهجوم، وشددت على عدم سماحها لأى جهة بالتدخل فى شؤون البلاد.
شدد سامح شكرى، وزير الخارجية، على أن الشعب المصرى هو الوحيد الذى يملك الحق فى تقييم أوضاعه فى مجال حقوق الإنسان، والحكومة المصرية حريصة على عدم الإخلال بمبادئ حقوق الإنسان، وحذر الوزير من «محاولات الوصاية والتوجيه من أى جهة أجنبية على مصر».
كان وزير الخارجية الأمريكى أبدى قلقه العميق من «تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق فى طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية».
وقال فى بيان أصدرته الوزارة، مساء أمس الأول، إن القرار الذى اتخذته مصر بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التى توثق انتهاكات حقوق الإنسان «يأتى فى سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين».