مصدر ب«المركزي»: العطاءات الدولارية من حصيلة النقد الأجنبي بالبنك

قال مسؤول بارز بالبنك المركزى، إن العطاءات الدورية والاستثنائية للدولار، والتى يضخها مصرفه، للبنوك العاملة بالسوق، مصدرها حصيلة النقد الأجنبي لدى المركزي.
أضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن توزيعات حصيلة العطاءات الدولارية على البنوك العاملة بالسوق، 39 بنكا، تتم وفقا لحجم أعمال كل بنك في التعامل بالنقد الأجنبي في أغراض الاستيراد، وحجم الاعتمادات المستندية المفتوحة، والطلبات المعلقة من السلع الأساسية، وهو ما يذهب إلى الجزء الأكبرمن «كوتة» كل بنك في العطاء، بينما يتم تخصيص جزء لأغراض أخرى منها تلبية احتياجات البنوك الاستثمارية وأغراض السفر والحج والعمرة والعلاج والتعليم لعملائها.
وأوضح المصدر أن حصص كل بنك «كوتة» من العطاءات الدولارية سواء الدورية أو الاستثنائية يحددها البنك المركزي فقط، حسب تعليماته، و«هي متغيرة»، حسب قوله، حيث كانت مؤخرًا بواقع 60% لأغراض الاستيراد، و40 % للمحفظة الاستثمارية لكل بنك، ويمكن أن تتغير.
من جانبه توقع الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، إنه تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، رفع سعرالفائدة، للإبقاء على تماسك وجاذبية الجنيه مقابل الدولار في الاستثمار والادخار.
وقال «الشاذلى» إن طرح بنوك الأهلى ومصر والقاهرة شهادة إدخار بسعر فائدة 15 % قبل يومين، يعد مؤشرًا على الاتجاه لزيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يسهم في إستقرارالسوق.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصرمن الذهب وسلة عملات رئيسية، تتضمن الدولارواليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصرمنها على أساس أسعارالصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير نسبة هذه العملات بالسلة، حسب خطة البنك المركزي المصري.
ويستخدم الاحتياطي الأجنبي في توفير واستيراد السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية.
وتعانى البلاد من ندرة الموارد الدولارية، من أنشطة الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبدأت وزارة المالية إعداد الدراسات الخاصة بالأثر المالى لقرارالبنك المركزى بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار، بنحو 112 قرشا، على الموازنة العامة للدولة سواء الحالية 2015 / 2016، أو المقبلة 2016 / 2017، وقال مصدر مطلع بالوزارة، إن قطاع الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، يدرسان حاليا تأثيرات قرارخفض الجنيه مقابل الدولارمحليا، على الدعم بالموازنة للسلع البترولية والتموينية، وسداد أقساط وأعباء خدمة الدين الخارجي.
ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل الدراسة، لكنه ألمح إلى تأثر استيراد القمح وزيت الطعام والمواد البترولية، عقب قرارالمركزي برفع سعرالدولار رسميا، والذى سيسهم حسب قوله في زيادة عجز الموازنة العامة، وارتفاع فاتورة الدعم، وكانت وزارة المالية حددت سعرا تقديريا للدولاربالموازنة العامة المقبلة 2016 / 2017، عند 8.25 جنيه.