نائب يُطالب الحكومة بالرد على «البرلمان الأوروبى»: لن نقبل الوصاية علينا

رفض عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وطلب وقف المساعدات الخاصة بمصر بعد مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.
وقال «وطنى»: «بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى، ومحاولة لتوجيه نتائج التحقيقات فى قضية مقتل ريجينى التى مازالت سارية، ومصر لن ترضى بالوصاية عليها من أحد، وأدعو الحكومة المصرية إلى إصدار بيان للرد على البرلمان الأوروبى، خاصة أن هذا البيان له تأثير كبير فى الرأى العام الدولى».
ولفت النائب إلى أن قرار تشكيل وفود برلمانية لزيارة البرلمان الأوروبى للرد على بيانه «أمر إيجابى»، حتى يتسنى للمجلس شرح دور مصر بعد ثورة 30 يونيو، مضيفا: «البرلمان الحالى لابد أن يكون له صوت مسموع فى الخارج لتصحيح الصورة الخاطئة عن مصر، ويجب استغلال مكانة مصر الدولية، خاصة بعد أن أصبح لها مقعد فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة».
وانتقدت منظمة تدعى «المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان»، برئاسة المستشار محمد عبدالنعيم، قرار البرلمان الأوروبى بشأن مصر، والذى صدر على خلفية قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، معتبرة أنه قفز على نتائج التحقيقات المصرية التى لم تنته بعد.
وطلبت الرد على تساؤلات مصر عن مكان المواطن المصرى، عادل معوض، المختفى منذ عدة أشهر قسريا فى إيطاليا، وقالت إن كل ملابسات اختفائه تؤكد ضلوع الجهات الأمنية فى هذا الأمر.
وقال النائب علاء والى، عضو مجلس النواب، إن الوفد البرلمانى الذى يشكله المجلس لن يتمكن من عقد لقاءات مع البرلمان الأوروبى الشهر الجارى، نظراً لمواعيد الانعقاد الشهرية المحددة للبرلمان الأوروبى.
وأضاف أن البرلمان الأوروبى يعقد جلساته الثلاث الأولى فى الرابع والخامس والسادس من كل شهر، فيما يعقد فى منتصف الشهر ثلاث جلسات أيام 16 و17 و18، وهو الأمر الذى يستحيل معه سفر الوفد المصرى الشهر الجارى.