مطالب «النواب» بالرد على «البرلمان الأوروبى» تنتهى فى درج «الأمانة»

تجاهل مجلس النواب طلبات مقدمة من عدة نواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة بيان البرلمان الأوروبى حول واقعة مقتل الشاب الإيطالى «جوليو ريجينى»، فى القاهرة، والتأكيد على رفض «التدخل الخارجى فى الشأن المصرى»، وقالت مصادر برلمانية إن طلبات النواب تم حفظها فى درج الأمانة العامة لمجلس النواب.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن مجلس النواب اكتفى ببيان لم يصل صداه للبرلمان الأوروبى، على عكس «الجلسة الطارئة» التى إذا عقدت ستكون بمثابة رد رسمى وقوى على رفض المساس بالسيادة المصرية، منتقدة اتجاه المجلس لتنظيم رحلات للنواب للمناطق الحدودية بدلًا من انشغالهم بهذه الأمور المصيرية. وأكدت المصادر أن «الجلسات الطارئة» كانت دوماً سلاحاً مهماً للبرلمان المصرى، للتأكيد على اهتمام النواب بالقضايا المصيرية والطارئة، مثل ما حدث بعد مذبحة استاد بورسعيد، وسقوط صخرة الدويقة، وقطار الصعيد، وضرب إسرائيل لغزة، وسقوط عقارات الإسكندرية.
وانتقدت المصادر تجاهل أمانة المجلس عقد جلسات طارئة لمناقشة القضايا القومية طيلة الشهرين الماضيين. ومن أبرز الشخصيات العامة التى طلبت عقد جلسة طارئة ضد تدخل البرلمان الأوروبى، المستشارة تهانى الجبالى، التى قالت إن هناك أمورًا لا تحتمل التأجيل، منها ضرورة الرد على البرلمان الأوروبى.
كما انتقد النائب مصطفى بكرى عدم الاستجابة حتى الآن لدعوته بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الملف الذى وصفه ب«الخطير»، وقال: لابد من الرد على هذه الأكاذيب والادعاءات بحضور ممثل الحكومة، خاصة أن هذا التحريض يدخل فى سياق الحملة التى تستهدف مصر وسيادتها على أراضيها، كما تستهدف مؤسسات الدولة، وفى المقدمة منها القضاء. وقال النائب محمد أنور السادات، إنه طالب ليس فقط بعقد جلسة طارئة، ولكن أيضا بتشكيل وفد برلمانى لزيارة البرلمان الأوروبى لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر.
وهو نفس ما طالب به النائب علاء عبدالمنعم، الذى قال إن هناك تقصيرًا فى هذا الملف وكان يجب تشكيل وفد دبلوماسى، يشارك فيه أعضاء البرلمان للذهاب إلى هناك والرد فوراً على ما جاء فى تقرير البرلمان الأوروبى.