دفاع «التخابر مع قطر» يطلب شهادة «عدلي منصور»

استمعت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبوالنصر عثمان، وسكرتارية حمدي الشناوي، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر»، إلى طلبات دفاع المتهم الخامس.
وقال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهم الخامس خالد حمدي، إنه اتخذ الإجراءات القانونية بشأن استدعاء وسماع شهادة المستشار عدلي منصور، وقام بتنفيذ ذلك الإعلان إلا أنه لم يتمكن من الإعلان لسبب خارج عن إرادته، وهو رفض محضري قصر النيل تسلّم الإعلان المختوم بخاتم شعار الجمهورية، وكان سندهم في ذلك الرفض هو تعليمات رئيس المحكمة الكلية بعدم قبول تسلّم الإعلان، وأن الدفاع يقف عاجزًا عن تنفيذ قرار هيئة المحكمة بالجلستين السابقتين، بإعلان من يشاء من شهود النفي، وطلب من المحكمة استدعاء الشاهد.
والتمس الدفاع من هيئة المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو استدعاء المستشار عدلي منصور، بعد إذن المجلس الأعلى للقضاء، لسؤاله في أمور جوهرية تتعلق بالدليل في الدعوى ونفى حصول الفعل المكون للجريمة، واستحالة حدوث الواقعة، وذلك لما توافر للشاهد من معلومات بصفته رئيس الجمهورية الأسبق، الذي تولى إدارة البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق المتهم الأول في القضية، على حسب وصفه.
كما التمس أن الدفاع يستعمل حقه المقرر وفقًا لنص المادة 11 إجراءات جنائية، المعدلة بالقانون 73 بشأن التصدي بإدخال متهم جديد هو المدعو الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، الذي ذكر أنه هو الذي كان يتولى الاتفاق مع المتهمين وإعداد المبالغ المالية لهم، وطلب أصول المستندات، لأنه لم يحدث في تاريخ قضايا التخابر بمصر، أن قدمت قضية تخابر من طرف واحد دون الجهة أو الشخص الذين يعملون لمصلحة دولة أجنبية وتم التخابر معهم، للاضطرار بالدولة المصرية، لأنه يترتب على هذا عدم قبول وجواز نظر الكناية الماثلة لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني من النيابة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعل الأصلي الذي زعم بالاتفاق معه، مما يهدم أركان جريمة التخابر بركنيها المادي والمعنوي.
وصمّم الدفاع على إجراء تحقيق في وقائع الإكراه المادي والمعنوي، والتهديد ووطئة الإكراه التي تعرض لها المتهم السادس، والمتهمون الرابع والخامس والسابع.
وقال رئيس المحكمة في نهاية طلبات الدفاع، إن المعلومات المثبتة بصورة الإعلان المقدمة ليست مطابقة لقرار المحكمة الصادر، حيث إن المعلومات تتضمن أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 15 مارس لإعلان شهود النفي، وهو ما لم يتم، وأن القرار كان بالتصريح للدفاع لإعلان ما يشاء بشهود النفي، وذلك ضمن باقي قرارات أخرى مثبتة في محضر الجلسة.
وأسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.