دفاع «التخابر»: الشرطة لا تمكننا من إعلان عدلي منصور للشهادة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر".
وقال المحامي محمد الجندي دفاع أحد المتهمين، إنه نفذ للمرة الثانية الإعلان للمستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن استدعاء وسماع شهادة المستشار عدلي منصور بصفته رئيس جمهورية وقت الأحداث، إلا أنه لم يتمكن من الإعلان لسبب خارج عن إرادته، هو رفض محضري قسم شرطة قصر النيل استلام الإعلان المختوم بخاتم شعار الجمهورية.
وأضاف الدفاع، أنه يقف عاجزا عن تنفيذ قرار هيئة المحكمة بالجلستين السابقتين بإعلان من يشاء من شهود النفي، والتمس الدفاع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك الأمر.
وعلق رئيس المحكمة، منوهاً إلى أن المعلومات المثبتة بصورة الإعلان المقدم من الدفاع ليست مطابقة لقرار المحكمة الصادر بجلسة مارس الجاري، حيث إن المعلومات تتضمن أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة مارس 2016 لأعلان شهود نفي، وهو ما لا يتم لأن قرار المحكمة الصحيح هو التصريح لدفاع المتهم بإعلان من يشاء من شهود النفي، وذلك ضمن باقي قرارات أخرى مثبتة بمحضر الجلسة، وأن ما أبداه الدفاع غير متطابق مع قرار المحكمة.
جاء ذلك بعدما طلب محمد الجندي المحامي للمرة الثانية بإدخال رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم، وذلك بعد ذكر أحد شهود الإثبات أنه كان يتولى الاتفاق مع المتهمين، وإعداد المبالغ المالية لهم وطلب أصول المستندات، لأنه لم يحدث في تاريخ قضايا التخابر في مصر أن قدمت قضية تخابر من طرف واحد دون الجهة أو الشخص الذين يعملون بمصلحة دولة أجنبية وتم التخابر معهم للإضرار بالدولة المصرية، لأنه يترتب على هذا عدم قبول وجواز نظر الجناية الماثلة لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعل الأصلي، والذي زُعم بالاتفاق متعه مما يهدم أركان جريمة التخابر بركنيها المادي والمعنوي.
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.