طلب المحامي محمد الجندي ، دفاع المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر " ، من المحكمةاستدعاء المستشار "عدلي منصور" ، رئيس الجمهورية المؤقت في الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو . وكان طلب الدفاع قد أسبق إشارته إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية بشأن استدعاء وسماع شهادة المستشار منصور"، وقام بتنفيذ ذلك الإعلان إلا أنه لم يتمكن من الإعلان لسبب خارج عن إرادته، وهو رفض محضري قصر النيل استلام الإعلان المختوم بخاتم شعار الجمهورية ليضيف بأن سندهم في ذلك الرفض هو تعليمات رئيس المحكمة الكلية، بعدم قبول استلام الإعلان، وأن الدفاع يقف عاجزًا عن تنفيذ قرار هيئة المحكمة بالجلستين السابقتين، بإعلان من يشاء من شهود نفي وفق قوله. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.