الحكومة تعيد «الخدمة المدنية» للبرلمان دون «مواد الأزمات»

قال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، إن الحكومة أعادت لمجلس النواب قانون الخدمة المدنية مرة أخرى، بعد إجراء تعديلات كبيرة.
وأضاف وهب الله، ل«المصرى اليوم»، أن أكثر من 90٪ من تعديلات الاتحاد على النسخة السابقة تم وضعها فى الاعتبار، ما يجعل الاتحاد راضياً تماما عن النسخة الجديدة، وكشف عن تقديم الاتحاد مشروع قانون جديداً للبرلمان لصرف معونات بطالة للشباب العاطل عن العمل، وقال إن الاتحاد قدم خلال مشروعه موارد للإنفاق على تلك المعونة للعاطلين.
وقال النائب صلاح عيسى إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذى تم رفضه من قبل مجلس النواب، استجابت الحكومة لمطالب النواب بشأنه، وأجرت تعديلات حقيقية لأكثر من 90% على المواد الخلافية، وهناك تعاون بين الحكومة الممثلة فى المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب والمكلف بتسيير أعمال وزارة العدل، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، مع البرلمان لخروج قانون يتوافق مع مطالب الشعب.
وتابع: «أبرز المواد التى تم تعديلها المتعلقة بالترقيات والإجازات، والقانون سيتم عرضه على لجنة القوى العاملة بعد تشكيلها لعرضه على المجلس لإقراره، وهناك حرص شديد على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة دون حدوث أى فوضى».
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت مصادر برلمانية، إن تحديد موعد جلسة إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، مرتبط بإصدار قرار جمهورى بتشكيل حكومة جديدة، موضحة أنه قد يتم تغيير موعد إلقاء بيان والمقرر له يوم 27 الشهر الجارى إلى أجل آخر إذا لم يتم صدور قرار بتكليف الحكومة الحالية أو أخرى جديدة قبل نهاية مارس.
وأضافت المصادر ل«المصرى اليوم»، أنه لا يجوز للحكومة الحالية إلقاء بيانها أمام مجلس النواب طبقا للمادة 146 من الدستور التى تلزم الرئيس بإصدار قرار جمهورى بتكليف الحكومة الجديدة، وأن حكومة شريف إسماعيل تولت مهمتها قبل انعقاد البرلمان، وبالتالى إلقاء الحكومة الحالية البيان أمام مجلس النواب دون تكليف جديد من رئيس الجمهورية لن يكون دستوريا.
وتابعت أن اللقاءات التى عقدها رئيس الوزراء الحالى مع النواب، كان هدفها إقناعهم ببرنامج الحكومة، ولاقت صدى كبيرا بين أعضاء المجلس، وستساعد الحكومة على تمرير بيانها داخل البرلمان، وبالتالى اكتساب الثقة اللازمة لممارسة دورها التنفيذى. وقالت المصادر إن مجلس النواب يتواصل مع وزارة الخارجية لتحديد موعد السفر للبرلمان الأوروبى، وأنه يتم حاليا التنسيق مع عدد من النواب ذوى الخبرة فى مجالى حقوق الإنسان والعلاقات الدولية لتشكيل الوفد المكلف بالمهمة. وأكدت المصادر أنه سيتم تحديد موعد لاجتماع الوفد البرلمانى لوضع أجندة قوية ترد على ما جاء فى تقرير البرلمان الأوروبى، والإعلان بوضوح عن الرفض التام من البرلمان المصرى التدخل فى الشؤون الداخلية أو المساس بالسيادة المصرية، وتوضيح بعض الأمور المهمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ورجحت المصادر سفر الوفد لأوروبا خلال أسبوعين.