مهندس استراتيجية 2020 الماليزية: النمو و التعليم و الإسكان و «الفساد» أهم محاور عملنا (حوار)

ترجمة : أماني عبد الغنى
فى 24 فبراير 2016، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء لاستراتيجية مصر 2030، التى تهدف إلى تنمية نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى من 3436 دولارا عام 2015 إلى 10 آلاف دولار عام 2030، وأن تصعد مصر لتكون واحدة من أكبر 30 اقتصادا فى العالم (حاليا ترتيب مصر رقم 38). «المصرى اليوم» تلقى الضوء على التجربة الماليزية، فى حوار عبر البريد الالكترونى مع «داتوك كريس تان»، المدير التنفيذى بهيئة البيمندو PEMANDU بماليزيا، المسؤول عن الوحدة الرئيسية لمتابعة أداء الوزراء، وكبار رجال الدولة من أجل تحقيق النجاح وتنفيذ استراتيجية 2020 المتفق عليها، مؤكدا أن التجربة الماليزية تستهدف تحقيق رفع قيمة الدخول، والشمولية، والاستدامة. وأضاف أنه فى ماليزيا يوجد 12 مجالا اقتصاديا أساسيا قوميا، يمثلها فى المجمل 100 مشروع من فئة «المشروعات المؤثرة»، وعدد من المشروعات الفرعية الأخرى، ولا يوجد صيغة محددة لها، منوها بأنهم استوحوا خطة «الثلاثة أقدام» من الطيران خلال وضع الاستراتيجية. وتابع: «تتم متابعة المشروعات أسبوعياً، ويتم تحديث لوحات رقمية يوم الجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة الخامسة مساء، ويتم نشر وإرسال محتواها إلى الهواتف المحمولة الخاصة بأعضاء مجلس الوزراء، وكبار موظفى الدولة».. وإلى نص الحوار:
ماليزيا
■ ماذا عن الأسباب التى دفعت ماليزيا إلى صياغة الاستراتيجية 2020؟
- بدون خطة موحدة وملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وأهداف سهلة للفهم للجميع لا يوجد تقدم، لذلك كان علينا وضع استراتيجية لإثارة الحماسة لدى البلد بالكامل ودفعه باتجاه تحقيق أهداف مشتركة تتمثل فى مستوى أعلى من جودة الحياة، ماليزيا بلد يتمتع بقدر كبير من التنوع، إذ يبلغ تعداد سكانه 29 مليون فرد، ينتمون لأعراق وديانات مختلفة، كما يتمتعون بتباين مستويات الدخل، ويعيشون بمناطق متفرقة تحمل خصائص مختلفة (الريف مقابل الحضر على أبسط مثال).
وقد خضعت الاستراتيجية للتعديل والتنقيح فى ظل إدارة رئيس الوزراء الحالى نجيب عبدالرزاق، لتتضمن التأكيد على 3 أهداف أساسية وهى:
رفع قيمة الدخول: العامل الأساسى الذى يتم من خلاله اختبار الخطط الاقتصادية ومدى نجاحها.
الشمولية: فوضعنا فى الاعتبار ما يضمن التوزيع العادل للدخول على جميع فصائل المجتمع الماليزى.
الاستدامة: لضمان التوجيه الأمثل للاستثمارات فى مشاريع واعدة يمكنها تحقيق تأثير ملموس على المدى الطويل.
■ على أى أساس يتم اختيار القطاعات التى تضخ فيها تلك الاستثمارات؟
- الواقع أن «وحدة التوجيه وإدارة الأداء» (PEMANDU) هى المسؤولة عن التنسيق بشأن 3 برامج أساسية تدعم الاستراتيجية الخاصة ب«رؤية ماليزيا 2020»:
1. «برنامج التحول الحكومى» (Government Transformational Program)(GTP) الهدف منه تحسين بنية الدعم الاجتماعى، ويركز على 7 مجالات قومية أساسية وهى: الجريمة، الفساد، التعليم، إسكان محدودى الدخل، النقل والمواصلات العامة، البنية التحتية الأساسية فى المناطق الريفية، وتكلفة المعيشة، وهى القطاعات التى وقع الاختيار عليها فى ضوء الاستبيانات العامة التى تم إجراؤها، وكذلك التحليلات الإعلامية، وقد تخيرت الحكومة الماليزية أن تركز جهودها على القطاعات التى تشغل الرأى العام للمواطنين.
2. برنامج التحول الاقتصادى (Economic Transformation program)(ETP)، وتم وضعه فى الأساس من أجل تحفيز الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد بما يُمكن من بلوغه حجماً يزيد إجمالى الدخل القومى الماليزى والنمو من 7500 دولار عام 2009 إلى 15 ألف دولار عام 2020، ولهذا الغرض تواصلنا مع قطاع الأعمال الخاص، كونه المختص بمجالات الاستثمارات المطلوبة، لأجل تحديد 12 مجالا اقتصاديا قوميا أساسيا، أخذاً فى الاعتبار الإسهامات الحالية، ومعايير التنافسية العالمية، ومستويات النمو المأمولة.
نأمل فى النجاح فى تنفيذ المشاريع الاقتصادية، إذ إن نجاحها سيؤهلنا لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.
اخترنا القطاعات التالية: الإلكترونيات، البترول، زيت النخيل، الاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات التجارية، السياحة، التعليم، الزراعة، الصحة، تجارة التجزئة وكوالالمبور الكبرى من أجل أن تكون مركزا رئيسيا يستطيع أن ينافس سنغافورة وطوكيو.
3- برنامج «مبادرة الإصلاحات الاستراتيجية» فهو أكثر تركيزاً، إذ يركز على 6 مجالات أساسية فقط ذات أولوية، والتى حددها فى وقت سابق «مجلس العمل الاقتصادى القومى»، وأدرج 51 إجراء سياسياً تم تضمينها فى المجالات الستة التى يستهدفها برنامج المبادرة الاستراتيجية، وهذه المجالات هى: «التنافسية، التمويل العام، وتقديم الخدمات العامة، وتضييق مساحة الفوارق، ودور الحكومة فى قطاعات الأعمال، وتنمية رأس المال البشرى».
■ ما هى عوامل النجاح فى تطوير هذه الاستراتيجية؟
- 3 عوامل رئيسية:
1- الالتزام من جانب كبار القادة.
2- تحديد القطاعات المستهدفة، وتحديد مشاريع محددة لكل قطاع، وعمل ورش عمل لكل قطاع. لقد حددنا لكل مشروع عدد فرص العمل المستهدف خلقها وحجم الناتج القومى الإجمالى المستهدف والجهة المخول لها التنفيذ وتكلفة المشروع ومؤشرات لقياس تطور التنفيذ من عام 2009 إلى عام 2020. فمثلاً واحد من المشاريع القومية هو مشروع لجذب 100 من أكبر الشركات العالمية لكى يكون مقرها الرئيسى فى كوالالمبور. يهدف هذا المشروع إلى خلق 234 ألف فرصة عمل وإلى تحقيق 10 مليارات دولار ناتجا قوميا إضافيا لماليزيا.
3- هيئة بيمندو المسؤولة عن متابعة التنفيذ.
■ ما المدى الذى استغرقه وضع الاستراتيجية فى مجملها؟ وكم كانت تكلفتها؟ وما المنافع التى تحققت من عملية التنفيذ حتى الآن؟
- استغرق وضع الخطة 4 أشهر عن طريق ورش عمل DELIVERY LABS تم عن طريقها دعوة القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدنى للمشاركة فى وضع تفاصيل الخطط والمبادرات لكل قطاع.
تراوحت المدة الزمنية لكل ورشة عمل ما بين 6- 8 أسابيع، يتم خلالها العمل بصورة متواصلة من 9 صباحاً حتى 6 مساء. فالممثلون من القطاع الخاص يتم إرسال خطابات عمل لهم لطلب انتدابهم للمشاركة فى ورش العمل حتى نستطيع أن نبنى جميعاً استراتيجية متكاملة الأركان بمشاركة جميع الجهات. وتم إنتاج كتاب رئيسى من 600 صفحة به كل المشاريع والتفاصيل لكل مشروع من حجم الناتج القومى الإجمالى المتوقع، عدد فرص العمل، خطوات التنفيذ...إلخ.
وقد كانت تكلفة إنتاج الاستراتيجية كبيرة بالفعل، ولكن العائد على الاستثمار كان أكبر. فتمضية الوقت فى وضع التفاصيل واختبار السيناريوهات المختلفة لتنفيذ كل مشروع ودراسة جدواه من النواحى المختلفة مما لا شك ساعدتنا بعد ذلك فى تحقيق النجاح فى تنفيذ المشاريع القومية المختلفة.
بعد ذلك تم عرضها على المجتمع فى خلال ندوات فى جميع أنحاء الدولة.
■ كم عدد المشروعات الممثلة فى الاستراتيجية؟
مشاريع قومية يتم نتنفيذها ضمن خطة ماليزيا 2020
- فى حالة ماليزيا يوجد 12 مجالا اقتصاديا أساسيا قوميا، يمثلها فى المجمل 100 مشروع من فئة «المشروعات المؤثرة»، وعدد من المشروعات الفرعية الأخرى، ولا يوجد صيغة محددة لها، ولكن المشاريع المطلوبة لتحقيق الهدف الأكبر المنشود تتنوع بشكل عام فى طبيعتها بشكل ملحوظ، والسر الأساسى لنجاحنا فى تنفيذ المشاريع هو تقسيم الرؤية والاستراتيجية، وكذلك السياسات التى يضطلع بها كبار القادة لكل مشروع إلى جانب خطوات محددة، وعدد من الإجراءات والأفعال التدريجية، التى يمكن لأطراف محددة القيام بها وإخضاعهم للمحاسبة على تنفيذها.
فالواقع أنه فى الكثير من الحالات يخفق كبار القادة عن تحقيق الأهداف المنشودة لعدم قدرتهم على استثمار الوقت والطاقة فى تحديد التفاصيل الصغيرة التى ينبغى الالتفات إليها من أجل تحقيق الأهداف. ولذلك سعينا بكل جهدنا لكى يكون لكل مشروع خطوات تنفيذية محددة يتم قياس الأداء عليها.
■ ما حجم التفاصيل التى تم الاتفاق عليها بشأن كل مشروع؟
- استخدمنا خطط «الثلاثة أقدام وليس ال30 ألف قدم» التى استوحيناها من الطيران. إذ إنه حينما تحلق طائرة على ارتفاع 30 ألف قدم تبدو الأرض أسفلها أجمل وأكثر نعومة، ولكن الطيار بمجرد اقترابه من الأرض ليصبح على ارتفاع 3 أقدام يتجلى له العديد من التفاصيل التى تجبره على اتخاذ عدد أكبر وأسرع من الإجراءات المختلفة، ولذلك وضعنا أكبر قدر مستطاع من التفاصيل وراء كل مشروع.
■ ما هو النموذج المستخدم فى تنفيذ الاستراتيجية، وهل من الممكن الاستفاضة بشكل أكبر فى الحديث عن وحدة (PEMANDU)؟
- إن النموذج الذى نستعين به هو نموذج «وحدة المتابعة والتنفيذ» وهى مسؤولة عن 5 ملفات: 1- إدارة المشاريع. 2- متابعة التنفيذ. 3- حل المشاكل. 4- التصعيد لرئيس الوزراء عند صعوبة إيجاد حل. 5- رفع تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية.
■ إلى أى جهة تحيل PEMANDU تقاريرها؟
- الوحدة تابعة لرئاسة الوزراء.
■ ما هى طبيعة التنظيم داخل الوحدة، وما عدد الأفراد العاملين بها؟ وما هى أقسامها أو إداراتها؟
- يوجد بالوحدة 100 من الكفاءات المحترفة، إضافة إلى فريق الدعم الإضافى، أما الهيكل التنظيمى للمؤسسة فيعتمد على مجالات اقتصادية قومية أساسية، ومجالات النتائج القومية المهمة، ومبادرات الإصلاح الاستراتيجى، وهذه وتلك هى البرامج التى يتشكل منها برنامج التحول القومى، وكل برنامج من هذه البرامج مخصص له فريق عمل خاص، يشرف على مهامه مدير الوحدة. فمثلاً يوجد مدير لبرنامج قطاع الإلكترونيات ويعمل معه فريق مسؤول عن متابعة المشاريع المختلفة.
■ ما مدى متابعتك لتقدم المشروعات التى تشرف عليها الوحدة؟
- تتم متابعة المشروعات أسبوعياً، ويتم تحديث لوحات رقمية يوم الجمعة من كل أسبوع، فى تمام الساعة الخامسة مساء، ويتم نشر وإرسال محتواها إلى الهواتف المحمولة الخاصة بأعضاء مجلس الوزراء، وكبار موظفى الدولة.
■ وما مدى تدخلك فى العمل على مضى المشروعات فى المسارات المرسومة لها؟
- يمكن لوحدة (PEMANDU) أن تساعد فى إنجاز المشروعات بعدة طرق، اعتمادًا على طبيعة الحاجة، ففى بعض الأحيان تقدم الوحدة فريق العمل الذى يمكنه أن يقوم بدور الوسيط فى إبرام الصفقات والاتفاقات، بين الأطراف ذات المصالح المختلفة المشاركين فى مشروع واحد. وفى أحيان أخرى يمكن للوحدة أن تصعد القضايا لمستوى اتخاذ القرارات المطلوب، بينما يمكنها فى أحيان أخرى أن تقدم رأياً مستقلاً ومنفصلاً لصانعى القرار، حين يكون الأطراف المشاركة فى مشروع على خلاف، وبشكل عام، فإن الوحدة تسهل تقدم الفاعلين بأى مشروع على اختلافهم.
■ وما النتائج التى حققتها الوحدة حتى الآن؟
- بداية من عام 2009، أحرزت ماليزيا تقدماً اقتصادياً ملحوظاً فى ظل تنوع الأسس الاقتصادية بعيدًا عن الموارد الطبيعية، وتقليل عجز الموازنة من (6.7% فى عام 2009، وحتى 3.1% اليوم)، وهو ما حققته ماليزيا برغم تراجع أسعار النفط التى فرضت ضغوطاً اقتصادية جمة على ماليزيا، كما أحرزت تقدماً ملحوظاً على صعيد تخفيض معدلات البطالة، التى تراجعت إلى 3.1%، وكذلك تراجع معدلات التضخم إلى 2.3%.
■ ما الذى يمكن لماليزيا أن تحسنه فى المستقبل القريب؟
- تتطلع ماليزيا إلى زيادة حجم الابتكارات وزيادة إنتاجيتها، باعتبار هذين العنصرين هما المنصة الأساسية لأى تقدم أو نمو مستقبلى.
■ ما النصيحة الأساسية التى تقدمها لمصر لكى تتمكن من تنفيذ استراتيجية 2030؟
- بالنسبة لماليزيا فقد أدركنا أن تنفيذ رؤية ماليزيا 2020 يتطلب القدرة على تحريك الأطراف المختلفة من الشعب التى ليست بحاجة إلى تبنى طريقة تفكير موحدة، ولكن التركيز على النتائج الكبيرة والسريعة يولد الشعور ببث الحماس لدى الجميع، إذ إن كل شخص يطمح لأن يكون جزءاً من النجاح. كذلك من المهم وضع أهداف واضحة وتقسيمها إلى مشاريع محددة، وأن تضعوا أدق التفاصيل على قدر المستطاع لكل مشروع لأن ذلك سيجعل مهمة المديرين والموظفين أسهل بكثير. أيضاً مهم جدا وضع آلية للتنفيذ ولمتابعة المشاريع بصورة دورية، فنحن نتابع المشاريع أسبوعيا وشهريا وسنويا. وأتمنى كل النجاح لمصر فى تنفيذ استراتيجية 2030.
كيف تتابع ماليزيا تنفيذ مشاريعها القومية ؟
مشاريع قومية يتم نتنفيذها ضمن خطة ماليزيا 2020
هيئة «البيمندو» تابعة لأعلى سلطة بالدولة
150 كفاءة إدارية تتابع تنفيذ المشاريع
متابعة أسبوعية لكل المشاريع عن طريق آيباد فى يد كل وزير مسؤول من خلاله عن إعطاء التطور الذى تم فى كل مشروع. إعلان التطور الأسبوعى لكل الوزراء يوم الجمعة الساعة 5 مساءً وإجراء تطبيق من خلاله يستطيع كل وزير تبرير أى تأخير، مع إعطاء الفرصة لبقية الوزراء للرد فى المكان نفسه.
مع زيادة سرعة الاتصال بين الوزراء تم حل الكثير من المشاكل العالقة بين الوزارات. فريق «البيمندو» يعمل على متابعة ومساعدة جميع فرق التنفيذ حتى تنجح مهمة الجميع فى الوصول إلى الأهداف المطلوبة، وهو فريق مكون من أحسن الكفاءات.
يتم إصدار تقرير سنوى مصدق من شركة «بى. دبليو. سى» PWC العالمية لكى يثق المستثمر العالمى فيما كُتب فى التقرير.
تحقيق معدّل نمو فى الاستثمارات فى فترة ما بعد تطبيق الاستراتيجية بمعدل 13.6% بين 2011- 2014 بالمقارنة ب5.5% فى الفترة من 2006 حتى 2010.
كريس تان فى سطور
- تخرج فى جامعة أستراليا عام 1987.
- عمل بشركة إنتل منذ عام 1988 وترقى فى المناصب المختلفة حتى شغل منصب المدير التنفيذى لشركة إنتل فى ماليزيا عام 2005.
- انتقل للعمل الحكومى عام 2007 بعد ذلك حيث عمل كمدير عام لتطوير الصناعة فى المنطقة الشمالية فى هيئة تطوير الجزء الشمالى فى ماليزيا Northern Corridor Implementation Authority.
- انضم مع هيئة بيمندو عام 2010 وشغل منصب رئيس قطاع الإلكترونيات وبعد ذلك شغل منصب رئيس قطاع تحقيق النتائج السريعة والكبيرة Big Fast Results المسؤول عن متابعة أداء البرامج بصورة أسبوعية والتدخل لمساعدة الوزارات والوزراء لتحقيق النجاح فى تنفيذ الاستراتيجية.
كل مشروع يحدد له عدد الوظائف المستهدف توفيرها ومقدار الزيادة المتوقعة فى الناتج القومى الإجمالى
الناتج القومى الإجمالى (مليون دولار)
عدد الوظائف المستهدف خلقها
المشروع
10.000
234ألفاً
1- جذب 100 من أكبر الشركات العالمية
20.000
560
2- جذب الكفاءات الإدارية الماليزية والأجنبية
2.000
29ألفاً
3- خط قطار سريع لربط كوالالمبور بسنغافورة
6.000
20ألفاً
4- بناء شبكة مترو حديثة
1.000
17ألفاً
5- تطوير منطقة نهر الكلانج والجومباك
250
3آلاف
6- زراعة 100 ألف شجرة فى كوالالمبور
100
13آلاف
7- خلق أماكن سياحية جديدة
15
1.000
8- خلق شبكة مشاة متكاملة
40
غير متوفر
9- إنشاء منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة