بيوت الخبرة الماليزية مستعدة لمساندة مصر في تطبيق إستراتيجية 2030

قال داتول كريسن مدير وحدة إدارة الأداء بماليزيا أن مصر لم يتبق امامها وقت من أجل اتخاذ القرار للبدء في تطبيق إستراتيجية التنمية التي وضعتها ( مصر 2030 ) مؤكدا استعداد بيوت الخبرة الماليزية لنقل خبرتها ومساندة مصر في تطبيق تلك الإستراتيجية التي باتت الحاجة اليها ملحة.
وكشف كريسن في كلمته التي ألقاها بمؤتمر الابتكارات الحكومية الذي بدأ أمس ويستمر على مدى يومين للحديث عن التجربة الماليزية في النمو الاقتصادي والاجتماعي أنه تم إطلاق البرنامج التحويلي للحكومة في عام 2010 ( ماليزيا 2020) وجاء هذا البرنامج بعد أن تبين لواضعي السياسات أن الإستراتيجية التي وضعتها ماليزيا منذ 20 عاما لم تحقق المرجو منها وكان لابد من مناقشة أسباب هذا الاخفاق، وكان من ضمن الأسباب أنه تم إطلاق الإستراتيجية دون المشاركة العامة وغياب المتابعة والمساءلة.
وأشار إلى أنه تم وضع البرنامج التحويلي للحكومة الماليزية من خلال خطوات ثابتة.. أولها من خلال الخبراء المتخصصين ومعظمهم من الحكومة وتم اعطاؤهم مدة 6 اسابيع للانتهاء من البرنامج، لافتا إلى أن البرنامج اعتمد على 12 قطاعا اساسيا وتم ترتيبها حسب اولويات تعتمد على الميزة التنافسية للموارد الماليزية والموارد المالية وأخيرا العائد من القطاع..وبدأت ماليزيا في تنفيذ البرنامج والذي حقق بعد 5 سنوات من التطبيق زيادة ما نسبته 50% من إجمالي موارد الدولة، وتم استهداف توفير 3.5 مليون فرصة عمل تم توفير منها حتى نهاية 2014 نحو 1.8 مليون فرصة عمل.
وحذر الخبير الماليزي من بعض العبارات التي تم ترديدها في جلسات المؤتمر على لسان بعض الحكوميين المصريين قائلا " حذاري تصدير عبارة الناس رافضة التغيير، مشيرا إلى أن التجربة الماليزية تعمدت الابتعاد تماما عن الموظف الحكومي وتطبيق إعادة الهيكلة لأنه في حالة الاقتراب من الموظف سوف يستخدم كل أسلحته لمحاربة أي تغيير.
وأضاف أن الحكومة المصرية هدفها الأساسي هو جذب الاستثمارات ولن يتحقق ذلك الا من خلال قناعة المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي بحقيقة التغيير وتطبيق إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم، منوها إلى أهمية مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في تحقيق ومناقشة تلك الإستراتيجية والدخول في تطبيقها جنبا إلى جنب مع الحكومة.
وأكد أن متابعة الأداء أساسية في تحقيق أي أهداف والحكومة الماليزية تعاقدت مع شركة مستقلة لتقييم مؤشراتها بكل دقة وحيادية، كما أن الحكومة قامت بوضع نظام تقييم "أسبوعي – شهري – سنوي " كما أنه يتم عمل يوم مفتوح من خلال مشاركة الشعب في مناقشة مؤشراتها وما تم تحقيقية، وطبع كتيبات لإستراتيجية الحكومة رغم أن تلك الإجراءات رفضها الوزراء ولكن رئيس مجلس الوزراء الماليزي اصر عليها.
وشدد على ضرورة أن يتابع الشعب ما تقوم به الحكومة، ولذلك فان تقارير المتابعة المستقلة كانت سببا في التزام أعضاء الحكومة كما ساهمت في زيادة ثقة المستثمر المحلي والاجنبي من نوايا الحكومة في تحقيق الإصلاح الحقيقي.