حيثيات براءة توفيق عكاشة في «الاعتداء على موظفة»: الاتهام «كيدي»

أودعت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم، حيثيات حكمها الصادر ببراءة توفيق عكاشة، البرلماني السابق، مالك قناة «الفراعين»، في قضية اتهامه بالاعتداء بالضرب على مساعد مدير قسم الاتصالات بشركة النيل للإنتاج الإذاعي، بمدينة الإنتاج الإعلامي.
وقالت الحيثيات، إن التهمة المسندة للمتهم غير ثابتة في حقه، وإن أقوال خديجة حمدي، المجني عليها، بمحضر الشرطة مرسلة، ولم يساندها دليل بالأوراق، فضلاً عن تناقض أقوال شاهد الواقعة محمد أحمد حسن، وتخلف المجني عليها عن الحضور إلى المحكمة التي أعلنتها بضرورة حضورها جلسة المحاكمة بموجب إعلان رسمي، وهو ما يجعل المحكمة تشكك في صحة الاتهام، إضافة إلى أن التقرير الطبي الخاص ب«خديجة»، لم تطمئن إليه المحكمة، وهو ما تلخص معه المحكمة إلى «كيدية الاتهام وعدم تصور حدوث الواقعة»، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأنها «لا أساس لها من الصحة».
وأضافت الحيثيات، أن المتهم حضر بجلسة 5 مارس الجاري بوكيله الذي قرر، أنه كان عضوًا بمجلس النواب، وحصل على العضوية أثناء تداول الجلسة منذ يناير الماضي، وأنه أسقطت عضويته ولا يحمل الآن أي صفة نيابية، وطالب ببراءته.
وتابعت الحيثيات: «تشير المحكمة ابتداءً بأن المتهم كان يحمل الصفة النيابية إلا أنّ تلك الصفة قد أسقطت عنه، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تسير حيال المتهم وفقًا للإجراءات العادية، وليس وفقًا للإجراءات التي نصت عليها المادة 113 من الدستور، وعليه تقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس».
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة أول أكتوبر إخطارًا، من خديجة حمدي عبدالرحمن، مساعد مدير قسم الاتصالات بشركة النيل للإنتاج الإذاعي، بمدينة الإنتاج الإعلامي، بأنها في أثناء خروجها من البوابة رقم 2 بمدينة الإنتاج الإعلامي، فوجئت ب«توفيق عكاشة» تخلف عن الصف بسيارته الخاصة، وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها بإخراجها من سيارتها وتعدى عليها بالضرب، وبسؤال شاهد بالمحضر أقر بالواقعة.