أكد الدكتور سعيد جبر، الخبر الاكتوارى بالشركة القابضة للتأمين، أن منظومة تطوير وإصلاح شركات التأمين العام حققت تكاملاً وتوافقاً فى الأنشطة التأمينية من خلال إتمام عملية فصل الأنشطة بطريقة جيدة، موضحاً أن ذلك تم من خلال تنظيم إصدارات التأمين وسرعة صرف التعويضات، عبر تكوين كيانين متخصصين هما: مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة. وقال جبر - رداً على الوقفات الاحتجاجية للعاملين بشركتى مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين، اعتراضا على فصل محفظتى تأمينات الحياة والممتلكات - إن عملية إصدار وثائق تأمينات الحياة تصدر من خلال نفس العاملين الموجودين بالشركتين كالسابق بجانب استخدام نفس تطبيقات الحاسب الآلى والنظم المالية والإدارية بالشركتين فى عملية الإصدار وصرف التعويضات. وأضاف: «إن شركة مصر القابضة للتأمين تدعم جميع العاملين الإداريين وأعضاء الجهاز التسويقى بالشركات، وتقدم جميع الحوافز الملائمة لهم لإنجاز الأعمال». وأكد أشرف الأمير، الخبير التأمينى، مدير التحليل المالى بالشركة القابضة للتأمين، أنه لا توجد صعوبات فى فصل المحافظ التأمينية بالشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن قرار فصل الأنشطة فى الشركتين جاء تطبيقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 الذى يستهدف حماية حقوق حَمَلة الوثائق، خاصة بشركات تأمينات الحياة التى تتسم عقودها بطول الأجل. وقال الأمير: «طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، لن يتم نقل الاستثمارات بشركات التأمين إلى أى جهة، كما أن القانون يقرر الحدود القصوى والدنيا الواجب اتباعها لاستثمار مخصصات حقوق حملة الوثائق فى الأوعية الاستثمارية المختلفة، ولكن لا مانع، طبقا لما هو متبع بالمؤسسات التأمينية الكبرى، وهو أيضاً المتبع بشركات التأمين العامة قبل إنشاء الشركة القابضة للتأمين وحتى الآن، وأن يتم إسناد جزء من المحفظة الاستثمارية لكى تدار من قبل الغير». وتابع: «أما ما يخص نقل المحفظة العقارية بشركة متخصصة، فقد تم الانتهاء إلى ضروريته بعد سوء حالة الثروة العقارية المملوكة للدولة، خاصة القديم منها، والتى كانت تديرها شركات التأمين، كما أن النشاط الرئيسى لشركات التأمين لا يتضمن تحصيل إيجارات العقارات وحراستها وصيانة مرافقها وملاحقة الإشغالات وسوء استغلال هذه العقارات والتصدى لها، مما أدى إلى استنزاف جهد إدارة شركات التأمين فى أعمال ليست من تخصصها». من جانبهم، طالب موظفو الشركة - فى اعتصامهم الذى تواصل أمس لليوم الثالث على التوالى - بالتحقيق الفورى فى عمليات إهدار المال العام فى المكافآت والبدلات لكل من الرؤساء والمساعدين والمستشارين فى الشركة القابضة للتأمين والشركات التابعة، بجانب التبرعات التى منحتها الشركة لجمعيات تابعة للحزب الوطنى ودار الأوبرا.
