عمال"مصر للتأمين‮" يطالبون بتأجيل فصل الأنشطة والقابضة ترفض

نظم العاملون بشركة مصر للتأمين أمس مظاهرة أمام الشركة القابضة للتأمين ضمت عدداً‮ كبيراً‮ من العاملين بقطاع التسويق والاداريين بالشركة،‮ مطالبين بتأجيل قانون فصل أنشطة التأمين رقم‮ 118‮ حتي‮ شهر مايو‮ 2012‮ القادم وفقاً‮ لاتفاق إدارة الشركة مع ممثلي‮ المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة،‮ وطالب العاملون بالتحقيق الفوري‮ في‮ عمليات اهدار المال العام والمكافآت والبدلات من الرؤساء والنواب والمستشارين في‮ القابضة والشركات التابعة،‮ والكشف عن الملايين التي‮ تم صرفها خلال اعادة الهيكلة وتحديث الحاسب الآلي،‮ ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالفصل وتطالب بتأجيل القانون والبعض طالب بإلغائه‮.‬
فيما علمت‮ »‬الوفد‮« تشاور الشركة القابضة مع هيئة الرقابة المالية ورفض الجانبين عملية تأجيل أو الغاء قانون فصل الانشطة،‮ مؤكدين قيام الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري‮ بتطبيق الفصل وان عدم تطبيقه في‮ الشركات العامة سوف‮ يؤدي‮ إلي‮ خسائر لها في‮ ظل هذا الوضع‮.‬
واكد ابراهيم عبد القادر بقطاع التسويق بالشركة ان المنتجين‮ يرفضون قرار القابضة بالانتقال إلي‮ شركة تأمينات الحياة الجديدة وأن مطلبهم الوحيد هو تأجيل الفصل في‮ المرحلة الحالية‮.‬
وصرح ماهر جامع رئيس اللجنة النقابية بالشركة بأن ممثلي‮ العاملين أعطوا فرصة للشركة القابضة لتلبية مطالبهم،‮ خاصة وأنها مطالب ادارية لافتا إلي‮ قيام اللجنة بتسليم كل من المجلس العسكري‮ ورئاسة مجلس الوزراء ومذكرات مطالب العمال والتي‮ وصفها بأنها مطالب عاجلة في‮ المرحلة الحالية‮.‬
ومن جهة اخري‮ اكد اشرف الامير خبير التأمين ومدير التحليل المالي‮ بالشركة القابضة للتأمين انه لا توجد صعوبات في‮ فصل المحافظ بالشركات وأن قرار فصل الانشطة‮ يتوافق مع سوق التأمين المصري‮ وأنه جار تطبيق احكام القانون،‮ وتم وفقاً‮ لقرارات الجمعيات العامة ومجالس ادارات الشركات منذ أول نوفمبر‮ 2010،‮ وقال الدكتور سعيد جبر الخبير الاكتواري‮ إن منظومة تطوير واصلاح شركات التأمين تحقق التكامل في‮ الأنشطة التأمينية من خلال إتمام الفصل وأن اصدار الوثائق للحياة تتم من نفس العاملين الموجودين بالشركتين،‮ مشيراً‮ إلي‮ دعم القابضة لجميع العاملين‮.‬