نواب: مناقشة اتفاقية السلام «تحت القبة» غير واردة

طرح قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة، قضية السلام «المصرية- الإسرائيلية» ومستقبلها، من جديد، فالنسبة الكبيرة التي صوتت على إسقاط عضوية عكاشة بسبب ما دار في لقائه بالسفير الإسرائيلى، يمثل خطرًا حقيقيًا على اتفاقية كامب ديفيد، إذا ما قررت هذه النسبة اتخاذ موقف ضدها، لكن عددًا من نواب المجلس أكدوا أنهم لن يناقشوا هذا الأمر.
محاسبة عكاشة في مجلس النواب بدأت قبل التصويت على إسقاط عضويته، بحذاء النائب كمال أحمد الذي أكد ل«المصرى اليوم» أن الوقت غير مناسب لمناقشة اتفاقية كامب ديفيد في مجلس النواب، وقال: «كنت أول من عارضوا الاتفاقية في البرلمان عام 1978، لكن مناقشتها الآن يفتح جبهة جديدة على مصر التي تواجه حربًا حقيقية ضد تنظيمات إرهابية، لا نريد فتح جبهات جديدة، ولكل حادث حديث».
كمال أحمد
وأضاف أحمد: «هذا لا يعنى أننا ضد السلام، نحن معه، لكننا نؤكد أنه لن يتحقق سوى إذا كان قائمًا على العدل، نحن نعارض التطبيع، لكننا في الوقت نفسه ندعم الحكومة في احترامها للمعاهدات الدولية، بما فيها كامب ديفيد، لأن التطبيع سلوك شعبى، أما المعاهدات فهى توقيع دول». وتابع أحمد: «نحن ندعو للتنمية، والتنمية لا تكون إلا في مناخ السلام القائم على العدل، المتمثل في استرجاع الأراضى العربية وحقوق الشعب الفلسطينى وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، أما استغلال الظروف التي تعيشها مصر وفتح ثغرة جديدة فهذا خطأ».
من جانبه، قال اللواء أسامة أبوالمجد، عضو مجلس النواب: «بالرؤية الوطنية والخبرة العسكرية، هذا التوقيت غير مناسب تماماً لطرح ذلك، نحن نواجه حربًا، وإسرائيل سمحت بتواجد قوات غير متفق عليها، ولولا القوات ما كنا وصلنا لما وصلنا إليه، إعادة حالة التوتر والحرب مع إسرائيل في هذه المرحلة مع احترامى لكل الآراء الوطنية، غير صحيح، علينا أن ننظر لمصلحة الشعب المصرى، هل مصر جاهزة لحالة حرب في ظل خوضها حربًا ضد منظمات إرهابية مدعومة من دول وأجهزة مخابرات دولية».
وفى حربها ضد الإرهاب، التي تخوضها مصر في المنطقة ج من سيناء، بحسب تقسيم الاتفاقية، أدخلت القاهرة، على خلاف نص كامب ديفيد، قوات للمنطقة المذكورة، لمواجهة التنظيمات الإرهابية بموافقة إسرائيلية، وعما إذا كان هذا الواقع يقتضى تعديل الاتفاقية لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب، قال أبوالمجد: «المعاهدة عدلت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء طلبنا أم لم نطلب، وجود قوات مصرية غير المتفق عليه، هو تعديل للمعاهدة، الأمر الواقع فرض نفسه على الأرض، لكن لابد أن أقف مرة أخرى كدولة في مواجهة المخطط الإرهابى». وأضاف أبوالمجد: «كرأى شعبى، نرفض التطبيع مع إسرائيل، وهذا أحد أسلحة الضغط عليها، لكن يجب أن نوفر للحكومة مناخًا تخوض فيه معركة بناء اقتصاد مصر».
لم تكن الكتلة التصويتية التي أسقطت عضوية عكاشة موجهة إذن ضد التطبيع مع إسرائيل، بقدر ما كانت موجهة ضد ما جاء في لقاء «عكاشة- كورين»، يقول النائب هيثم الحريرى: «غير صحيح أن كل هؤلاء النواب صوتوا ضد الزيارة، لكن التصويت كان ضد ما تناولته الزيارة وما ذكره عكاشة نفسه في محطته التليفزيونية عن الزيارة»، موضحًا: «عندما كان بعض النواب يعلنون في كلمتهم رفضهم لاتفاقية كامب ديفيد، كان نواب ائتلاف دعم مصر يقاطعونهم ويؤكدون تأييدهم للمعاهدة».
وأضاف الحريرى: «المجلس الحالى غير قادر على طرح الاتفاقية للمناقشة، ولا سحب السفير المصرى من إسرائيل، ولا اتخاذ مواقف بشأن الحصار الإسرائيلى على الفلسطينيين، ولا الضغط من أجل حل حقيقى للقضية الفلسطينية، أنا ضد كل أشكال التطبيع السياسى والاقتصادى والرياضى والشعبى وضد اتفاقية العار بشكل واضح، ومؤيد تماماً لعودة كامل الأراضى المحتلة وفى القلب منها القدس، لكنى أعتقد أن الطرح فيه صعوبة بسبب الأغلبية الموجودة التابعة لائتلاف دعم مصر».