بالفيديو.. حوار رئيس الوزراء ل«التليفزيون المصري» (نص كامل)

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن «برنامج الحكومة يركز على العدالة الاجتماعية وتطوير الأداء».
وأضاف، في مقابلة خاصة مع برنامج «أنا مصر»، مساء الإثنين، أن برنامج الحكومة سيعرض على مجلس النواب خلال النصف الثاني من مارس المقبل، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجتمع مع الوزراء ويتابع معهم المشروعات بشكل شبه يومي ويعلم أدق التفاصيل الخاصة بالحكومة.
وشدد على أن «مجلس النواب صديق للحكومة، وركيزة من ركائز الديمقراطية»، مشيرا إلى دوره في تسهيل عمل الحكومة، وسيكون هناك تنسيق كامل معه، موضحا أن مجلس النواب هو القادر على دعم الحكومة في اتخاذ القرارات والقوانين التي ستصدرها.
وتابع: «إننا في مرحلة إعداد برنامج الحكومة ومن المهم التواصل مع كافة الجهات، مثل نواب الشعب، ومع الإعلاميين والكتاب، للحصول على صورة الشارع بشأن الملفات المطروحة»، مؤكدا التواصل مع تلك الجهات ليعرض عليهم وجهة نظر الحكومة وأهم النقاط في برنامجها الذي يتم اعداده.
ولفت إلى أن الحكومة لديها برامج تخص وتهم المواطن وتحديدا في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والصرف الصحي.
وواصل: «الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا صعبة والوضع حرج»، مضيفا «أنا مش بنام، وبشتغل من 14 ل16 ساعة يوميا، واستيقظ في ال6 صباحا وأكون في مكتبي ال8 صباحا يوميا».
وقال إن «ملف التعليم من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الرئيس السيسي خلال زيارته الحالية لليابان، والاستفادة بخبراتها»، مؤكدا أن التعليم الفني مهم جدا لارتباطه بتطور الصناعة، مشيرا إلى أنه يعمل على تطويره بأسس علمية.
وأوضح أن مصر تعاني من مشكلة حقيقية في مجال التعليم، مضيفا «يوجد تعليم في مصر، لكنه ليس الأداء المطلوب، ولو هعطي التعليم درجة هيأخد 6 من 10».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى 50 ألف فصل إضافي لتقليل الكثافة الطلابية من 65 إلى 40 تلميذا، ونحتاج ل12 مليار جنيه لحل مشكلة كثافة الفصول».
وأشار إلى أن هناك مجموعات عمل تعمل الآن لمراجعة المناهج الدراسية متمثله في وزارة التربية والتعليم والمجالس المتخصصة التابعة للرئاسة، وسوف تنتهي من جزء كبير منه نهاية أبريل المقبل.
وتحدث عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية، وأشار إلى أن المدرس هو محور العملية التعليمية ويجب الارتقاء بمستواه التدريبي والتعليمي، مضيفا أنه سيتم النظر في «الحشو الزائد للمناهج والحفظ»، لأنهما من أبرز المشاكل التي يعاني منها التلاميذ.
وأضاف أن أهم أهداف برنامج الحكومة هو العمل على عودة المدرسة للقيام بدورها في التربية والتعليم، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة لرؤية عام 2020 2030 هو البداية لنصحح من خلالها الوضع ونكون على الطريق الصحيح، لأن جزء من المعاناة التي نعيشها الآن هي نتيجة تراجع مستوى التعليم في المرحلة الحالية.
وعن ملف الصحة وما تعرض له الأطباء، قال إنه «لا تهاون في حقوق المواطن المصري بأي حال من الأحوال من أي جهة من الجهات، وما حدث في مستشفي المطرية تطور وانتهي بالقسم وتم عمل محضر صلح وتنازل وكان المفترض أنه بذلك ينتهي الأمر».
وأوضح أن وزير الداخلية وقيادات الداخلية لم تتوقع أن تتطور الأحداث، مشددا على أنه لا تهاون في حقوق المواطن المصري من أي جهة كانت ونحن ملتزمون كحكومة بهذا ووزارة الداخلية ملتزمة أيضا.
ودعا نقابة الأطباء التواصل مع وزير الصحة فيما يخص الأطباء باعتباره المسؤول والمعني بالملف الصحي في الحكومة.
وأكد أن كل الإجراءات التي تحافظ على حقوق المواطن المصري سيتم اتخاذها وهذا ما تم مؤخرا فيما يخص موضوع تعدي الأمناء على الأطباء، وأيضا ما حدث من أمين الشرطة في واقعة إطلاق الرصاص على مواطن مصري في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة.
وأوضح أن موقف الحكومة واضح ولا تستطيع إخفاء المشاكل وتعمل على إظهار الحقيقة لأنه ليس المطلوب من الحكومة تجميل الحقائق، إنما محاولة حلها، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للحكومة هو مصلحة المواطن المصري، خاصة الفقير ومحدودي الدخل وأي إجراء يتم اتخاذه لابد أن يعلم الناس به وليس لدينا مصالح أخرى غير مصلحة المواطن المصري، مضيفا أن الحكومة ليست بحاجة إلى مكر سياسي وأن سياساته قائمة على المصارحة.
وقال: «الحكومة تتحرك في جميع الملفات وستظهر نتائج إيجابية قريبا، مؤكدا أن هناك توجه لحل مشاكل الخدمات وتطوير البنية التحتية».
وأشار إلى أن أزمة الخدمات ترجع لانهيار المرافق وذلك لكون إرادات هذه المرافق أقل بكثير من صيانتها وهو ما ترتب عليه حالة من الإهمال الأمر الذي أدى إلى انهيار المرافق.
وكشف عن أن الموازنة العامة للدولة ملف كبير «نظرا لأن الموازنة تقدر بحوالي 864 مليار جنيه يتم إنفاقها على خدمة الدين العام (دين وأقساط) و218 مليار تخص الأجور والتى ارتفعت من 70 مليارا إلى 220 مليارا، إضافة لملف الدعم وهو حوالي 230 مليارا، وبذلك نتحدث في حدود 700 مليار ويتبقي 160 مليار للتطوير وتحسين الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وهذا المبلغ لا يساعد في التطوير لكونه ضئيل جدا».
وأضاف أن الحكومة تضطر للاقتراض، وبلغت قيمة المديونية العامة 2.3 ترليون جنيه، مضيفا: «ندفع عليه 250 مليار جنيه فوائد وأنه لا يمكن زيادة الدين العام أكثر من ذلك»، مشددا على أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتحسين الخدمات ويجب أن يكون هناك موارد حقيقية للدولة لكي نستفيد من هذه الموارد بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
ودعا إلى الاهتمام بالمنتج المحلي لتشجيع الصناعة المحلية لكونه عملا وطنيا ودعما للاقتصاد بلاده، مؤكدا أن جودة المنتج المصري عالية والدليل تصدير هذا المنتج للخارج.
وردًا على سؤال بشأن العملة الصعبة وخاصة الدولار، قال إن الدولار عرض، وطلب، مشيرا إلى أن الطلب على الدولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة في زيادة بسبب الاستيراد بكميات ضخمة جدا وبالتالي الميزان التجاري حدث به خلل قد يصل من 40 ل45 مليار دولار.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت بعض الاجراءات والتى منها رفع التعريفة الجمركية لكي نضع ضوابط على الاستيراد وجودة على ما يتم استيراده من الخارج بهدف خفض عملية الاستيراد، خاصة وان مصر لديها معظم ما نستورده.
وأضاف أن الاستيراد لا يضغط على الدولار فقط بل يضغط على الصناعة الوطنية المصرية وتأثيره سلبي عليها، لذلك يجب أن نعمل على تنظيم وترشيد عملية الاستيراد.
وأرجع سبب زيادة أسعار الدولار إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في البلاد وخاصة في قطاعي الكهرباء والبترول، إضافة لاحتياجات خاصة تتمثل في استيراد قطع الغيار ومستلزمات الانتاج في المرحلة المقبلة، معتبرا أن جذب الاستثمارات العالمية أمر هام لضخ الدولار في مصر.
وعزا رئيس الوزراء قلة الدولار أيضا إلى ما حدث للسياحة في مصر وتأثيرها حيث تراجعت الايرادات بنسبة 1.3 مليار دولار، إضافة لحادث الطائرة الروسية الذي أثر سلبا، مشيرا إلى أن ملف السياحة من الملفات الهامة لدعم الاقتصاد المصري ليس فقط بالنسبة للدولار، ولكن لكونه صناعة متكاملة تشمل التشغيل والعمالة والصناعة ويرتبط ملف السياحة بأكثر من 8 ملايين مصري، كما أن انخفاض أعداد السائحين من 14.5 مليون سائح ل9.9 مليون سائح ساهم أيضا في قلة المعروض من عملة الدولار وارتفاعها في السوق الموازية.
وأضاف أن الحكومة تعمل الآن على دعم الصادرات وقامت بتوفير احتياجات المصانع من الطاقة والغاز، موضحًا: «نعمل أيضا على تسهيل الإجراءات بالنسبة للتصدير ومستلزمات الانتاج حيث أنه تم إلغاء رسم الصادر في بعض المنتجات لكي نعمل على تسهيل عملية التصدير وبعض المصانع سيتم افتتاحها وخاصة الاسمدة والبتروكيماويات وسيكون لهم دور ايجابي في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة».
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر من رجال الأعمال في المشروعات المقبلة في البلاد، مشيرا إلى أن معظم مشاكل رجال الأعمال هي تراكمات قديمة والمرحلة المقبلة سوف تشهد مشاركة أكبر معهم، وسيتم تذليل العقبات والمشاكل التي تواجههم».
وطمأن رجال الأعمال، مؤكدا أن الحكومة حريصه على ضخ المزيد من الاستثمارات لرجال الأعمال وقيامهم بتنفيذ المشروعات والحكومة تعكف الآن في طرح مناطق صناعية ومشاريع استثمارية لهم.
وحول ملف النقل، أكد أن شبكة الطرق تطورت بشكل كبير، كما تم تطوير النقل النهري، وبعض الأنفاق التي يتم تنفيذها حاليا لربط سيناء بالوادي والاعتماد على النقل النهري في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السكة الحديد أمرها واضح للجميع لأنها متدهورة ولكنها ستشهد تطويرا خلال العامين المقبلين، مضيفا: «قمنا بإسناد مرفق السكة الحديد للقطاع الخاص، والطريق الدائري أعلم أنه بحاجة للاهتمام بسبب الكثافة المرورية الكبيرة ونسعى لتطويره قريبا».
وأوضح أن الحكومة واجهت مشكلة في اختيار المحافظين في الحركة الأخيرة بسبب رفض الكثير من المرشحين للمنصب، مضيفا أن سبب رفضهم قد يكون الخوف من المسؤولية.
وأضاف: «أنا راضي ومش راضي عن أداء المحافظين»، مشيرا إلى أن هناك 4 ملفات مهمة يجرى تقييم أداء المحافظين على أساس إنجازها، وهي القمامة والاهتمام بالمشروعات ومتابعتها والاستثمارات والمناجم والمحاجر.
وطالب الإعلام بأن يتكاتف ويلم شمل المصريين، لافتا إلى أن رفع الحالة المعنوية للمواطن المصري لن تأتى إلا من خلال الإعلام وتكاتف الجميع من أجل مصر.
وأكد أن وزارة الداخلية حائط صد وأمان للدولة وتقدم الشهداء فداء للوطن بشكل يومي، مستنكرا عمليات تقييم الوزارة عن طريق الأخطاء الفردية وخروج القلة عن القانون.
وأوضح أن مقتل الشاب الإيطالي جريمة والشرطة تحقق في الواقعة بالتعاون مع الجانب الإيطالي، لافتا إلى أن هناك استغلالا للقضية رغم أنها ما زالت قيد التحقيقات.
وأضاف: «هذه جريمة ارتكبت والشرطة تحقق فيها بالتعاون مع الجانب الإيطالي ولنا علاقات متميزة مع ايطاليا اقتصادية وسياسية وطلبت (إيطاليا) أن يكون هناك فريق عمل مشترك وتم الموافقة على الفور ويعمل الآن مع الجانب المصري ويوجد تواصل بينهم وحين الوصول لنتائج هذه التحقيقات سوف تنشر في حينه وبمنتهي الشفافية والدقة».
وعن نتائج التحقيقات في الطائرة الروسية، قال إنه «يوجد لجنة مشكلة طبقا للقانون الدولي المعمول به من جهات كثيرة ومن دول متعددة واللجنة ليس لنا سلطة عليها وهي معنية بهذا الحادث وخلال الانتهاء من اعداد التقرير سوف تظهره».
وأكد أن مصر تعاونت مع جميع الأطراف ووفرت كل البيانات المتاحة كدولة وحكومة للجنة وغيرها من جهات التحقيقات التي تم إرسالها.
وفيما يخص الملف الأمني الخاص بالمطارات، قال إن الحكومة المصرية تعاونت مع كل الجهات وفرق العمل التي جاءت من الدول التي لها علاقات طيبة بمصر ولها سائحين بأعداد كبيرة، كاشفا عن تطوير الشق الأمني بالنسبة للمطارات سواء كان بتطوير الأفراد أو معدات جديدة تعكف عليه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
وتابع أن الحرب ضد مصر مستمرة وشعواء ويمارسها البعض في كل الجبهات، وينتهزون الفرصة لإلحاق الضرر بالدولة.
وأوضح أن «المحليات مشكلة قائمة وجزء من الحل هو إجراء انتخابات المحليات، مضيفا «نسعى أن تكون في بداية 2017»، لافتا إلى أنه سيتم تسهيل الإجراءات في التعامل مع أجهزة الحكومة بأسلوب متقدم، مما سيقلل من فرصة وجود الفساد.
وعن ملف النقل والطرق، قال إن شبكة الطرق تطورت بشكل كبير، وهناك مجموعة من الأنفاق يتم تنفيذها حالياً لربط سيناء بالوادى، وتسعى الحكومة إلى الاعتماد على النقل النهرى في الفترة المقبلة.
وأضاف أن قطاع السكة الحديد تدهور بشكل كبير وسيشهد تطويرا خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن الطريق الدائرى بحاجة للاهتمام بسبب الكثافة المرورية الكبيرة وسيتم تطويره قريبا.
وحول ملف سد النهضة الإثيوبي والبدائل في حال تعنت الجانب الإثيوبي، قال إن المشكلة مع إثيوبيا ليست في سد النهضة، ولكن في الفترة التي يحتاجها سد النهضة لملء البحيرة خلف السد، وقد تكون 6 سنوات أو 12 سنة، و«نسعى أن تكون في فترة زمنية من 9 إلى 12 سنة.
وأضاف: «لا بد من اتخاذ إجراءات داخلية وخارجية تجاه سد النهضة الإثيوبى، والإجراءات الخارجية تتمثل في استمرار العمل الدبلوماسى للملف للوصول إلى حل للمشكلة».
وعرض رئيس الوزراء عدة حلول وهي أن نتحول من نظم الري الحالية وهي الغمر إلى نظم الري الحديثة، وبذلك سوف نوفر كمية كبيرة جدا من المياه وتجعلنا نستزرع كميات أكبر من الأراضي، مضيفا بأنه يتم تبطين بعض الترع لأن الفاقد في المياه من بعض الترع وتحديدا ترعتي الاسماعيلية والنوبارية يستوجب تبطينهم لكي نقلل الفاقد من هذه المياه والذي يبلغ في حدود مليار لمليار ونصف متر مكعب.
وأضاف أن «زراعة المليون ونصف المليون فدان والاستفادة من المياه الجوفية، سيوفر من احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية وسد الفجوة الغذائية القائمة»، موضحا أن «خارج مصر لدينا المنطقة الخاصة بالنيل الأبيض والمشروع الحالي وهو القناة الملاحية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويتبعه تطهير مجري النيل حتي مياه البحر المتوسط وسوف يسمح بتدفق كميات أكبر من المياه عن طريق النيل الأبيض وهذا ما نعمل عليه وهو ملف مهم جدا ويحتاج لاستثمارات ضخمة جدا».
واختتم حديثه للتليفزن المصري بالقول إن «مصر لديها كل المقاومات ويجب تكاتف الجميع والعمل سويا لكي تكون دولة عظمي اقتصاديا لما تتمتع به من حضارة عظيمة ونهر النيل والكثير من الثروات الطبيعية».