أعضاء «النواب» يطالبون بإسقاط عضوية «عكاشة»: عرَّض الأمن القومي للخطر

قرر مجلس النواب، في جلسته برئاسة على عبدالعال، الأحد، إحالة النائب توفيق عكاشة للجنة تحقيق، بسبب لقائه بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورن.
جاء ذلك بعد عاصفة برلمانية ضد النائب، ومطالبات بإحالته للمجموعة من الأطباء النفسيين للكشف عن قواه العقلية، وإسقاط عضويته من البرلمان بسبب ما وصفوه بالإخلال بواجبات العضوية، وأطلقوا على «عكاشة» لقب «نائب التطبيع».
وقال رئيس المجلس، في بداية الجلسة، إن العديد من النواب قدموا طلبات بإسقاط عضوية عكاشة أو التحقيق معه والتحقيق معه في تقديم شهادة مزورة بالدكتوراه ضمن أوراق المجلس، مشيرا إلى أن عكاشة تقدم بمذكرة مضادة ضد بعض النواب.
وأضاف عبدالعال: «أود مراعاة خصوصية العلاقات الدولية، ويجب أن تحكمنا المصلحة العليا وعدم التعرض للعلاقات الدبلوماسية، مع محاسبة كل مخطئ في حق الشعب، وأتمنى التعبير عن آرائكم بمنتهى الحرية، ولكن في إطار الحرية المسؤولة دون التعرض لأية أطراف دبلوماسية».
وقال النائب مصطفى بكري: «استنادا للمادة 110 من الدستور التي تتحدث عن فقدان الثقة والاعتبار، واستنادا للائحة فيما يخص بالإخلال بواجبات العضوية، فإن عكاشة أخل بواجبات العضوية بعد أن وجَّه اتهام الشعب المصري بالانفصام في الشخصية، لأنه لا يوافق على التطبيع، في الوقت الذي توافق فيه الحكومة على التطبيع».
وأضاف بكري أن عكاشة طلب من السفير الإسرائيلى إخراج الرئيس الراحل أنور السادات من القبر وضربه بالنار، وأن مصر مستعدة لإعطاء مليار متر مكعب من مياه النيل بشرط حل مشكلة سد النهضة، بحجة أن المفاوض المصري لا يستطيع التفاوض، كما طلب بناء 10 مدارس حتى ينسى الناس شهداء بحر البقر، وطلب من الجماهير ان تزحف للبرلمان للتأثير عليه، مضيفا أن 15 شخصا سبوني، وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق مع عكاشة.
وقال النائب إيهاب راضي إن عكاشة أخل بالأمن القومى المصرى، مضيفا: «مصر كانت دائما قلب الوطن العربى النابض، وأداتنا الوحيدة للحفاظ على حقوقه هي رفض عملية التطبيع، وعندما يطالب نائب بالتطبيع فإنني اعتبر هذا خيانة للأمن القومى المصري، والقضاء على القضية الفلسطينية، لذلك أطالب بإسقاط العضوية لأنه فقد الثقة»، وتابع: «قضيت 5 ساعات في دائرة عكاشة ووجدت أنه فقد ثقة 90% من أهالي دائرته».
واتهم محمود بدر «عكاشة» بإهانة الدستور والعدوان عليه، خاصة في المادة التي تنص على الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أنه لم يحدث من قبل أن تدخل نائب وطالب سفير دولة أجنبية بحل مشكلة خاصة بالأمن القومى المصري، ولم نر نائبا ذهب للجلوس مع سفير إسرائيل، وأطالب بتحويل «نائب التطبيع» إلى لجنة خاصة تمهيدا لإسقاط عضويته.
وقال النائب ضياء داوود: «هناك أوقات فارقة في تاريخ الأمم والضرب في الثوابت الوطنية غير مرخص به لأحد، ولا يجب أن نتحدث باسم السفارة التي كونها لا تحمل إلا اسم سفارة الكيان الصهيوني، ولو اضطررنا لاتفاقيات معينة إلا أن الشعب ما زال يحمي حق الشهداء وأسقط هذه الاتفاقية شعبيا.
وأشار داوود إلى أن «عكاشة» عرَّض الأمن القومي للخطر، وتابع: «لا نستهون بما فعله حتى لا يستخف من بعده بهذه القضايا، خاصة أن النائب فرط في كرامة المصريين وعرض سلامة البرلمان للخطر، وأهان مجلس النواب»، متسائلا«:»هل دماء شهداء بحر البقر يقدر ب10 مدارس؟، هذه فضيحة يحاسب عليها جنائيا، هذا ليس كلاما حنجوريا، ولكنه كلام الشعب، لذلك أطالب بتحويله للجنة القيم أو تشكيل لجنة للتحقيق معه«.
ولفت النائب سلامة الجوهري، إلى أن «عكاشة» أراد عمل مسرحية هزلية، وقال: «أجزم أنه كان في حالة عدم اتزان وإدراك لما يفعله، لأنه يبحث عن بطولة زائفة، ويريد توجيه الأنظار له»
فيما قال النائب علاء عبدالمنعم: «أستشعر أن هناك من يريد أن يميت علينا مجلسنا.. المجلس أمامه مهم جسام تجاه الشعب والدولة، وبالرغم من التصرف المشين إلا أننا يجب ألا ننجر وراء مهاترات وتصرفات غير مسؤولة يحاسب عليها العضو، لأنه أخل بالتزماته، وأقحم نفسه في اختصاصات السلطة التنفيذية ونحن مسؤولون عن الشعب».