سفير مصر بالكويت: الاستثمار الكويتي يسعى للتوسع في القطاع المصرفي المصري

أكد ياسر عاطف، السفير المصري بالكويت، رغبة الاستثمار الكويتي في التوسع خلال الفترة المقبلة في الاستثمار في القطاع المصرفي المصري باعتباره أحد القطاعات الواعدة في مصر، بل والعالم العربي كله.
وأشار «عاطف»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن بنك الكويت الوطنى استحوذ في وقت سابق على البنك الوطني المصري، فضلا عن قيام البنك الأهلي الكويتي بشراء بنك «بيريوس»، وبالتالي زادت الاستثمارات الكويتية بمصر في هذا القطاع، مشيرا إلى وجود رغبة قوية في زيادة التواجد في السوق المصرية، خاصة أن نحو 15% فقط من المصريين لديهم حسابات مصرفية، رغم أن تعداد السكان تجاوز ال90 مليون نسمة.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية قوية، وهو ما ينعكس من خلال تواجد الاستثمارات في كلا البلدين، حيث تصل الاستثمارات المصرية في الكويت لنحو مليار دولار بالشراكة مع كويتين، وينص القانون على ضرورة الاستثمار بالمشاركة مع أحد المستثمرين المحليين.
وحول حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، قال «عاطف»: «يصل لنحو 8 مليارات دولار طبقا لتقديرات الجانب المصري، ولكنها تصل لنحو 15 مليار دولار، طبقا لتقديرات الجانب الكويتي، لوجود عدد من الاستثمارات لا تندرج تحت قانون الاستثمار ولا يتم احتسابها».
وأشار إلى اهتمام الجانب الحكومي الكويتي بالاستثمار في القطاع العقاري المصري، بالإضافة إلى اهتمام الصناديق السيادية بتمويل المشروعات القومية المصرية بقروض ميسرة، بينما يركز القطاع الخاص الكويتي بالاستثمار في مختلف المجالات الصناعية.
وعن تأثير تراجع أسعار النفط العالمية على استمرار تدفق الاستثمارات العربية إلى مصر، قال «عاطف»: «إنه من الناحية النظرية يمكن أن يؤثر، ولكن دائما الاستثمار يبحث عن فرصة استثمار، ويسعى للعمل في ظل مناخ جاذب وقوانين عمل واستثمار واضحة وبيئة أعمال مشجعة، ليتم الانضمام إليها»، مؤكدا أهمية وجود «الشباك الواحد» لسهولة إصدار التراخيص.
وأضاف: «أن تحويلات المصريين بلغت نحو 3 مليارات دولار العام الماضي، وفيما يتعلق بالتحويل خارج القطاع المصري بأسعار أكبر من المعلن عنها في البنوك، دعا إلى ضرورة قيام القطاع المصرفي بتوفير بعض الإجراءات المشجعة»، موضحا أن أحد البنوك في دبي كان يقدم عروض على تخفيض مصاريف التحويل خلال فترات محددة، مما يزيد من جاذبية التعامل مع البنك.
وأوضح أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين لنحو 3 مليارات دولار، سواء صادرات سلعية أو بترولية، بينما يصل حجم السلع فقط لنحو 400 مليون دولار، مشيرا إلى العمل على زيادة التبادل التجاري مع الكويت، خاصة أنها سوق تتميز بقوة شرائية مرتفعة واحتياجاته متعددة والإنتاج المصري يلقي قبولا من المستهلك الكويتي.
وحول شعور الجالية المصرية بدور وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، أوضح أن المواطن يشعر بالعمل الحكومي عند وجود خدمات تقدم له بشكل مباشر وملموس، مشيرا إلى أن وزيرة الهجرة تقدم حاليا مشروع قانون للمصريين بالخارج والقضايا التي تهم الرأي العام لإدراجها في القانون.
وحول فرص عمل رأس المال المصري في الكويت: قال «عاطف»: «إن الكويت لديها خطة للتوسع في مجال اللوجستيات، وأن مصر لديها خبرة واسعة في المجال، وتستطيع المنافسة على مستوى العالم، ما يعد فرصة للعمل فيها»، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر لجذب الاستثمار إلى الكويتي خلال الشهر المقبل.
وحول إمكانية تحقيق التكامل العربي في مجال الاستثمار، أوضح «عاطف» أن هذا يحتاج إلى إرادة سياسية، مشيرا إلى أهمية ضرورة تحرير التجارة العربية وتوحيد القوانين.
وحول خطة الحكومة الكويتية لمواجهة تراجع أسعار النفط، أوضح «عاطف» أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط فإن هناك دعوات من الحكومة لتخفيض أنواع الدعم الموجهة للمواطن، خاصة أن كل أشكال الحياة مدعمة من مياه وكهرباء ووقود.