بعد انتقادات السيسي.. «المصري اليوم» ترصد الفرق بين عشوائيات «إبني بيتك» و«الإسكان الإجتماعي»

جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروع «إبني بيتك» الذي وصفه ب«العشوائيات»، خلاله إلقاءه كلمته بمسرح الجلاء الأربعاء، لتفتح ملف «إبني بيتك» وما وصل إليه حتى الآن.
ويقول هاني يونس، مستشار وزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة ل«المصري اليوم»، إن هذا المشروع كان ضمن البرنامج الرئاسي للرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2005، وكان يسمى المشروع القومي للإسكان، وكان يتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات، وعندما جاءوا لبحث آلية بناء هذه الوحدات توصلوا إلى 7 محاور تشمل، أن تقوم الدولة أو الشركات الخاصة ببناء وحدات 67 متر وتملكها للشباب ومحدوي الدخل، ومنها توزيع أراض بمساحة 150 متر على المواطنين بشروط محددة.
وأضاف «يونس» أن منح الأراضي للشباب بأسعار رمزية سمي بمشروع «إبني بيتك»، وتم وضع عدة شروط للحصول على قطع أراض لبناء وحدات سكنية عليها، أبرزها أن يبني المواطن على مساحة 50% فقط من الأرض بما يعادل 75 متراً، والباقي يكون مساحة خالية، وعلى المستفيد الأصلى من المشروع الانتهاء من بناء الأدوار الثلاثة مع تشطيبها دون مخالفات، ليحق له بيع دورين منهما، مع تقديم أسماء المستفيدين الجديدين للبدء في إجراءات حصولهما على الدعم المقرر للمشروع ب15 ألف جنيه، خاصة أنه سيتم منعهما من الحصول على أي وحدات مدعمة من الدولة مرة أخرى طالما كانت الوحدتان في حوزتهما.
وتابع «يونس» أن هذا المشروع تقريباً «الأرض ببلاش»، ويحصل المستفيد على دعم 15 ألف جنية من الدولة، تقسم على 3 مراحل، الأولى دفع 5 آلاف عند التأسيس والثانية دفع 5 آلاف للمستفيد عند بناء الإنشاءات و5 آلاف أخرى عند التشطيب، وكانت هناك محاور أخرى للمستشمرين والبيت الريفي والصحفيين وغيره.
وأشار «يونس» إلى أن المشكلة الرئيسية التي حولت المشروع إلى عشوائيات، تتمثل في أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على الأراضي كان كبيراً للغاية، فمثلاً مدينة 6 أكتوبر كان المستهدف إنشاء 20 ألف وحدة «إبني بيتك»، إلا أن عدد من تقدموا بلغ 100 ألف مواطن، ومن ثم أمر الرئيس الأسبق مبارك، بأن يحصل كل من تقدم على قطعة ارض، فأصبحت هناك مشكلة أن تخطيط المرافق والطرق وغيرها كان مجهزاً ل 20 ألف فقط، وعندما زاد العدد إلى 100 ألف شكل ضغطاً كبيراً على المرافق.
وأوضح «يونس» أن المظهر الجمالي لم يعد موجود، والمواطنين بنوا المساكن في أوقات متفاوتة بحيث يبني أحد المواطنين عقاراً في قطعة الأرض التي حصل عليها، ويوصل المرافق ويتم رصف الطريق، ثم يأتي مواطن آخر ليبني بجواره بعده بفترة زمنية فيقوم بتوصيل المرافق ويضطر لتكسير الطريق وقد تنكسر مواسير مياة الشرب والصرف، فتعيد الدولة رصفها وإصلاحها، ويأتي مواطن ثالث لبناء وحدة ويتكرر نفس السيناريو، مشيراً إلى أنه تم سحب عدد كبير من قطع الأراضي من المواطنين الذين لم يبنوا عليها.
ويقول هاني يونس عن مشروع الإسكان الإجتماعي، الذي بدأ تنفيذه عام 2014، إن هذا المشروع هو أكبر مشروع إسكان على مستوى العالم، والمستهدف منه أن يتم بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية خلال عدة سنوات قادمة للمساهمة في حل أزمة إسكان محدودي الدخل والشباب.
وأضاف «هذا المشروع تم إنجار 103 ألف وحدة حتى الآن منه، بتشطيبات كاملة، في جميع المحافظات، بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنية، وهناك 154 الف وحدة يتم بناؤهم حالياً ومن المقرر الإنتهاء منهم بحلول نهاية 2016 ليكون إجمالي ما تم تنفيذه هذا العام فقط 250 ألف وحدة سكنية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي كلف ببناء 200 ألف وحدة سكنية خلال إفتتاح مشروع الإسكان الإجتماعي بدهشور، ثم كلف بعدها ببناء 200 ألف وحدة أخرى خلال عام من بدء التنفيذ، ليبلغ عدد الوحدات التي تم أخذ تكليفات من رئيس الجمهورية ببنائها 650 ألف وحدة سكنية».
وأشار «يونس» إلى أن هناك 4 جهات تنفذ مشروع الإسكان الإجتماعي هي «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير ممثلاً في أجهزة التعمير بالمحافظات المختلفة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومديريات الإسكان على مستوى الجمهورية»، لافتاً إلى أن شروط الحصول على هذه الوحدات تتمثل في ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماُ، في تاريخ بدء الحجز، وأن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه، ويتم استكماله ليبدأ ب 15% من ثمن الوحدة «تحدد طبقاً للدخل والسن»، بعد انطباق الشروط، وقبل التعاقد لوحدات التمليك.
وأوضح «يونس» أن الشروط نصت على أن يبدأ القسط الشهري من 480 جنيهًا، كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى، لمدة تصل إلى 20 سنة، وتكون إجراءات التخصيص بالمحافظات عن طريق الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي أسوة بما يتم بالمدن الجديدة، والتي من شأنها توحيد وسرعة إنهاء الاجراءات لوحدات التمليك.