شرطي لقاضي «اقتحام التبين»: المتظاهرون أطلقوا النيران من بنادق آلية تجاه القسم

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأربعاء، إلى أقوال أمين شرطة كشاهد نفي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام قسم التبين».
وقال الشاهد محمد مصطفى مشرف، أمين شرطة بوحدة مرور التبين، إن مقر عمله أمام قسم شرطة التبين، وفي يوم الأحداث كان هناك البعض يطلقون النار بشكل عشوائي على القسم، وهو ما دفع المتهم بالقضية «أيمن عبدالفتاح» الذي يعمل بجراج قريب من القسم للتوجه نحو وحدة المرور والاختباء بداخلها هاربا من الطلقات النارية، مشيرًا إلى أن المتهم لم يشارك في الأحداث.
وأضاف خلال شهادته أن «المتظاهرين أمام القسم كان يبلغ عددهم نحو 50 شخصًا، وكانوا يحملون بنادق آلية ويطلقون النيران تجاه القسم، ثم تبادلت معهم قوات الشرطة ذات الأمر، لكنه لم يستطع تحديد أي من المشاركين في التظاهر، حيث شاهدهم من مسافة بعيدة خارج وحدة المرور، ثم سارع بالدخول للوحدة ومكث مع المتهم مدة نصف ساعة، ثم ترك المتهم وسارع بالقفز من سور وحدة المرور تاركا المتهم، ثم هرب متجها إلى منزله بعدما وجد القسم محترقًا».
وسأل رئيس المحكمة الشاهد عن تفسيره لما أورده ضابط التحريات بأن المتهم السالف الذكر «مسجل خطر وشارك في التجمهر وسرق بعض محتويات القسم، كما ظهر في فيديو حاملًا سلاحا آليا وبعض المسروقات»، فرد الشاهد قائلًا: «ذلك الأمر إذا كان صحيحًا، وتورط المتهم في الأحداث، فليكن الأمر حدث عقب ذهابه إلى منزله، حيث لم يعلم شيئًا عن المتهم عقب مغادرته وحدة المرور».
وأسندت نيابة جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عددًا من التهم منها «التجمهر والبلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، فضلا عن إضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون».
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، في أعقاب فض اعتصامي «رابعة والنهضة».