«المصرى اليوم» تفتح ملف «مصير المواطن» على هامش «أفريقيا 2016»

حدد وزراء بالمجموعة الاقتصادية، السبت، مصير اقتصاديات المواطن، خلال الفترتين الراهنة والمقبلة، وعقب إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادى ونظيره الاجتماعى. وفتحت «المصرى اليوم» ملفات مصيرية تهم المواطنين مع الوزراء على هامش منتدى الاستثمار.
وأوضح وزراء الكهرباء والمالية والتخطيط، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، على هامش انعقاد منتدى «أفريقيا 2016»، أن هناك عدة إجراءات قريبة ترتبط بالمواطن مباشرة وتمس أزمة الدولار ومصروفات البيت المصرى، وموقف محدودى الدخل من رفع الدعم عن الكهرباء، وبرنامج الحكومة والنمو الاقتصادى المستهدف للعام المقبل، ومدى تأثير أزمة الدولار على خدمات المجتمع.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة مستمرة فى خطتها لخفض دعم الكهرباء تدريجيا، والتى تنتهى منها فى عام 2019، وأن ما تم تنفيذه من هذه الخطة أحدث تغييرات وصلت إلى نقطة توازن، ولن يكون هناك تعديلات جديدة على هذه الخطة.
وأضاف أن تعاقدات الوزارة المبرمة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عقد خلال شهر مارس الماضى، تسير بشكل جيد، ومنها مشروع مع شركة «سيمنس» الألمانية لإنتاج الطاقة الكهربائية، منها 2000 ميجاوات من طاقة الرياح، وتعاقدات أخرى مع شركات صينية لتشغيل المحطات بالفحم والتوربينات، وإقامة محطات لتمويل الشبكة الرئيسية.
وحول تأثير أزمة سعر الصرف على أسعار الكهرباء، كشف شاكر، عن تأثر عمليات تغذية محطات الكهرباء بالغاز الذى تشتريه الوزارة من وزارة البترول، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وقال: «رغم أن شراء الغاز بالسعر الذى يقل عن السعر العالمى، والمدعوم من وزارة البترول بطريقة غير مباشرة، إلا أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير مباشر عند الشراء وتدبير العملة لصالح الكهرباء»، مضيفا: «نبيع الكهرباء بمعادلة سعرية من أول (صفر) إلى 50 وات، بسعر يكلف الدولة 60 قرشا، وهو سعر مدعوم للمواطنين والمستهلكين بجميع شرائحهم، وعلى أساس أن سعر الغاز العالمى أعلى، ما توفره وزارة البترول، التى تشتريه بسعر أعلى مما تبيعه به، وبالتالى تجد فى النهاية أن تكلفة الدولة ترتفع لأكثر من 70 قرشا بسبب فارق العملة».
وتابع: «نحتاج إلى صيانة للمعدات فى الخطة العاجلة لمواجهة الأزمات، تصل تكلفتها إلى 2.7 مليار دولار، وبالتالى ركزنا على رفع الدعم على الشرائح كثيفة الاستهلاك للكهرباء من مستخدمى الطاقة، خاصة أن إمداد الكهرباء يعد بنصف التكلفة، ومتوسط السعر أقل من التكلفة».
وشدد شاكر على أنه ليست هناك أزمات فى كميات الغاز الواردة لمحطات الغاز، وأنها تعمل بكفاءة عالية لالتزام وزارة البترول بالوفاء باحتياجات الكهرباء، عبر توالى مراكب الغاز المسال فى وقتها المتفق عليه.
من جانبه، قال الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن الوزارة أرسلت قانون القيمة المضافة على البرلمان، موضحا أنه قانون له وجهتان، أولاهما زيادة إنفاق الدولة على الخدمات التى تمس المواطن، والثانية هى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى بالخارج.
وأضاف دميان أن الوزارة استبعدت من القانون كل ما يمس بيت المواطن المصرى، على حد تعبيره، من الغذاء وخدمات الصحة والتعليم والنقل، وقال: «الضريبة على الخدمات والأنشطة لن تؤثر على احتياجات البيت المصرى كما حاولنا استخدام الضريبة كأداة، فرفعنا حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه، وهى ضريبة ستساعد آليات تطبيقها على محاربة التهرب الضريبى».
وتابع: «اللى بنحصله من الضرائب فى مصر هو 50% من إجمالى ما يجب تحصيله، ومن حقى وحق المجتمع محاربة التهرب كثقافة يرفضها الجميع».
وقلل دميان من المخاوف التى تحيط بتطبيق قانون القيمة المضافة، حول حدوث آثار تضخمية فى الأسعار، مشيرا إلى أن المالية راعت فى القانون ألا يكون هناك مثل هذه الآثار، وأن الارتفاع فى الأسعار سيحدث بنسبة 1.5% لمرة واحدة فقط.
وقال: «لا يوجد إصلاح اقتصادى دون إصلاح اجتماعى، وزودنا حد الإعفاء للرواتب والأجور فى ضريبة الدخل، كما أن تدخل الحكومة فى الأسواق من خلال وزارة التموين، وما وفرته القوات المسلحة من منافذ بيع بأسعار مخفضة للمواطنين، إجراءات تسبق أى إصلاح اقتصادى».
وحول قانون الصكوك، أكد دميان أنه أجرى تعديلات على قانون الصكوك، وتم إرسالها إلى البنك الإسلامى للتنمية كشريك أساسى فى المعونات الفنية لمصر، وأنه سيتم عرضها على مؤسسة الأزهر، كما سيتم تشكيل لجنة علماء فى وزارة المالية لدراسة التعديلات والقانون قبل عرضه على البرلمان.
وعن تأثير سعر صرف الدولار على الموازنة الجديدة لعام 2016/2017، التى يجرى إعدادها حاليا، علق دميان: «سعر الصرف ليس له تأثير على عجز الموازنة، وبالنسبة للدعم النقدى فسنتحول إليه ولكن تدريجيا، لتضع الحكومة كل جنيه فى مكانه الصحيح».
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن برنامج الحكومة للعام المقبل يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5% و6%، ليشعر المواطن بالتحسن، وهو ما تعمل عليه الخطط الحكومية خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن تحقيق معدل النمو فى برنامج الحكومة يتركز على الاستثمار المباشر، والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، لجذب رؤوس الأموال بعد توسيع البنية التحتية والأساسية التى تخدم حركة الاستثمارات فى مصر.
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية، إن الدولار لن يؤثر على الترويج لمشروع محور تنمية قناة السويس، وإنه لن تتم زيادة الضرائب على المشروعات التى تم البدء بها قبل صدور قانون الضرائب الجديد، الذى ثبت نسبة الضريبة عند 22.5% لجميع المشروعات.
وأضاف: «مازلنا فى مرحلة اختيار مكتب لدراسة الحوافز والإجراءات التى يمكن أن تجذب المستثمرين للمنطقة، لكن من يعمل حاليا بالمناطق الاقتصادية بنسبة 10% لن ترتفع ضريبته إلى 22.5%».
وأكد درويش أن أزمة الدولار لن تؤثر على عمليات التسويق للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية، خاصة أن المشروعات المستهدف جذبها تتعلق جميعها بالتصدير للخارج، ولن تواجه أى أزمات مع العملات الصعبة.
وتابع: «لن تكون فى المنطقة الاقتصادية المشاكل الصناعية المعروفة لدى الجميع، والموجودة حاليا، ولن تعانى استثمارات المنطقة الاقتصادية بسعر صرف الدولار، لأنها تستهدف أسواق أوروبا وأفريقيا، وبالتالى فإن السوق المحلية ليست هدفها».