قاد قرار البنك المركزى زيادة سقف الإيداع بحسابات العملة الأجنبية بالبنوك للأفراد والشركات إلى مليون دولار شهريا- لمزيد من الارتفاعات فى السوق السوداء، متجاوزا حاجز ال9 جنيهات و7 قروش، وسط حالة من الترقب فى عمليات البيع والشراء بسوق الصرف، أمس، فيما كثف البنك عمليات التفتيش الموسعة على شركات الصرافة العاملة بالسوق، للتأكد من مطابقة عملياتها المنفذة بما لديها من حصيلة نقد أجنبى. امتدت أزمة نقص الدولار لتطال عدة قطاعات، حسب خبراء ومسؤولين سابقين، على رأسها الموازنة العامة للعام المالى 2016 /2017، بسبب زيادة تحوط الحكومة، ورفعها السعر الرسمى داخل الموازنة الجارى إعدادها إلى 8.25 جنيه. قالت مصادر مصرفية، رفيعة المستوى، إن الموازنة تتضمن بالإضافة إلى الاستيراد، استخدامات أخرى تتعلق بسداد الديون الخارجية، كأقساط نادى باريس والودائع المستحقة، ومخصصات السلع الاستراتيجية، وبالتالى تحوطت وزارة المالية حاليا لتضع السعر عند 8.25 جنيه. من جانبهم، شدد مستثمرون على أن القطاع الخاص لن يستطيع تحمل فاتورة «تقييد الاستيراد»، بسبب وصولها إلى 90 مليار دولار، مشيرين إلى أن الصادرات لم تتخط 25 مليار دولار، وبالتالى لا يمكن إحلال الاستثمار المحلى محل هذا الكم من البضائع المستوردة، كما أن الأمر أصبح تهديدا مباشرا لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال مصنعون إن قرارات البنك المركزى بشأن رفع الحد الأقصى للإيداع للشركات المصدرة- تعد إيجابية، لكن اتساع الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى ابتلع الهدف الإيجابى لهذه القرارات. واعتبر حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن البنك المركزى حمَّل المصانع المخاطرة الكاملة لتدبير العملة من السوق الموازية، فى ظل ارتفاع الفارق بين السعر الرسمى للدولار«7.83 جنيه»، وسعره فى السوق الموازية تخطى «9 جنيهات»، مشيرا إلى أن المصنع سيتحمل فى تكلفة إنتاجه ما يزيد على مليون ونصف المليون جنيه شهريًّا. وعلى صعيد اقتراحات الخروج من الأزمة، طالب الدكتور شريف الديوانى، المدير السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بتحريك سعر صرف الجنيه الرسمى ليقترب من سعر السوق الموازية، مشددا على أن مثل هذه الخطوة لا تعنى «تعويم الجنيه»، وهى الخطوة التى لا يمكن اتخاذها حالياً. فى المقابل، واصل «المركزى» تثبيت سعر العملة الأمريكية رسميا فى عطاء طرحه أمام البنوك، عند 7.73 جنيه، وباع 38.8 مليون دولار، من إجمالى 40 مليون دولار تمثل قيمة الطرح، ليواصل استقراره فى البنوك عند 7.83 جنيه. وواصل البنك عملية التفتيش على شركات الصرافة العاملة بالسوق، للتأكد من مطابقة عملياتها المنفذة لما لديها من حصيلة نقد أجنبى، وسط تأكيدات بتشديد العقوبات على الشركات المخالفة التى تصل إلى الإغلاق من شهر إلى 3 أشهر.
