«المصرية للحقوق والحريات» تطالب بالكشف عن مصير 8 مصريين مختطفين في ليبيا

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مجلس النواب، الثلاثاء، بالتدخل للكشف عن مصير ثمانية مصريين، مختطفين على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، منذ أغسطس وسبتمبر من العام 2014.
وجاء في قائمة المختطفين، بحسب بيان «المفوضية»، كل من جمال متى حكيم، ورأفت متى حكيم، وروماني متى حكيم، وعادل صدقي حكيم، حيث تعرضوا للخطف على يد تنظيم داعش في 24 أغسطس 2014، لدى محاولتهم العودة إلى الحدود المصرية الليبية عبر الطريق البري، فاستوقفتهم إحدى نقاط التفتيش بمدينة سرت، بعد أن خرجوا من العاصمة الليبية طرابلس في طريقهم إلى معبر السلوم البري، واستطاعت المفوضية توثيق شهادة زميلهم المسلم الذي تمكن من النجاة بعد أن تحقق الخاطفون من ديانته، وعاد إلى مصر وأفاد بشهادته أن مجموعة من المسلحين استوقفتهم وسألوهم عن معتقدهم الديني، ثم اقتادتهم لمكان غير معلوم حينما تبين أنهم مسيحيون، ثم أعقب ذلك حادث اختطاف لشخص يدعى مينا شحاتة عوض في 26 أغسطس 2014 بنفس النمط.
كما جاء في القائمة كل من شنودة سامي عدلي عطية، وعبدالفتاح عبدالجواد البحيري، في مدينة مصراتة، في 15 سبتمبر 2014، حيث خرجوا من محل عملهم عصرا مستقلين سيارة واختفوا ولم يتم التعرف على مصيرهم، ولم يعثر على السيارة أيضًا، وفي منتصف يوليو 2015 أعلنت حسابات تابعة لداعش عن أسر عامل قبطي من محافظة سوهاج ويدعى بخيت ناجح أفرنك، ولم تتوافر أي معلومات بشأنه حتى الآن.
وذكر بيان المفوضية أنها تعيد المطالبة بكشف مصائر العمال المصريين في الذكرى الأولى لمقتل 20 عاملا قبطيًا على أيدي تنظيم داعش ليبيا، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالكشف عن مصائر العمال الذين تعرضوا للاختطاف، وفشلت السلطات المصرية في التوصل لأي معلومات بشأنهم لما يزيد على 17 شهرًا.
كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أرسلت خطابات إلى رئيس الجمهورية في 16 فبراير 2015، بشأن الثمانية عمال من أبناء محافظات أسيوط والأسكندرية وسوهاج المختطفين حتى الآن، وأوردت ما توافر لديها آنذاك من معلومات في متن الخطاب، كما عقدت لاحقًا عددًا من المقابلات بين أهالي الضحايا ومسؤولي وزارة الخارجية لإطلاعهم على ما استجد من معلومات.
كما تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزارة التضامن الاجتماعي أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضم أسر الضحايا لمعاشات التضامن الاجتماعي نظرًا لغياب عائليها لما يزيد على 17 شهرًا حتى الآن، «وذلك لتساهم الدولة في تحمل الأعباء المعيشية لأسر الضحايا».