إحالة «موظف» و«نجار مسلّح» إلى الجنايات بتهمة سرقة بندقية من مركز أطفيح

أحال المستشار محمد سمير الطماوي، رئيس نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، موظفًا بالتربية والتعليم، ونجار مسلح، إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة بندقية آلي من مركز شرطة أطفيح، عقب فض اعتصامي «الإخوان» بميداني «رابعة والنهضة».
وتضمنت الإحالة، أقوال الشاهد الأول محمد مجدي، نقيب شرطة معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، بأنه في أثناء مروره بسيارة الشرطة بدائرة القسم تلاحظ له قدوم سيارة دون لوحات معدنية، وحالة مشاهدة مستقلها سيارات الشرطة حاول الهرب فتمكن من إحكام السيطرة عليها، وأثناء توجهه نحو قائد تلك المركبة وهو المتهم الأول «علي.ع»، 29 عامًا، إذ به يفر هاربًا ممسكًا «جوال» بيده يظهر منها ماسورة سلاح ناري، فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عُثر على سلاح ناري بندقية آلية بخزينة تحوي على خمس طلقات حية، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها، وأنها خاصة بالمتهم الثانى «جمال.س» وتبينّ له من مطالعة رقم السلاح أن ذلك السلاح «ميري»، ومن مسروقات واقعة اقتحام مركز شرطة أطفيح بتاريخ 14/8/2013، والمُحرر عنها المحضر رقم 6166 لسنة 2013 جنح أطفيح، وأضاف أن المتهم «الأول» على علم بكون البندقية من متحصلات جناية السرقة بالإكراه لمركز شرطة أطفيح.
وأفاد الشاهد الثانى أحمد محمد، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، بأنه بإجرائه التحريات السرية والجدية حول الواقعة، توصلت إلى صحتها على النحو الذي شهد به «الأول».
وبحسب الإحالة – فإن النيابة أثبتت من خلال تقرير المعمل الجنائي، أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن بندقية آلية 7.62X 39 مم والسلاح كامل وسليم، وصالح للاستخدام، وأن الطلقات المضبوطة وعددها خمس طلقات كل منها كاملة، وسليمة وغير مطرقة الكبسولة، ومما تستخدم على السلاح سالف الذكر.
وثبت من الشهادة الرسمية الصادرة من واقع الجدول في القضية الرقمية 6616 لسنة 2013 جنح أطفيح، خاصة بواقعة اقتحام مركز شرطة أطفيح بتاريخ 14/8/2013 من أن المتهم الثاني «جمال.ع»، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة تلك القضية، وأن المتهم «هارب»، والقضية مازالت متداولة بالتحقيقات.
وثبت من الصورة الرسمية من محضر الشرطة من القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنح أطفيح، أن المتهم «الثاني»، وارد اسمه بتحريات الرائد علاء محمد، بتاريخ 8/9/2013 الساعة 1 صباحًا ووجود اسمه بقرار النيابة بالضبط والإحضار على ذمة القضية، كما أنه ثبت من الخطاب الرسمي الصادر من الإدارة العامة للأسلحة والذخائر، من أن البندقية المضبوطة تابعة لمديرية أمن الجيزة «أكتوبر سابقًا».
وضمت قائمة الاتهامات كلاً من: الموظف، ونجار مسلح، ارتكاب جرائم: حازا وأحرزا بالذات والواسطة سلاح ناري «بندقية آلي»، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، أو إحرازها وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن، والنظام العام، وحازا وأحرزا بالذات والواسطة ذخائر مما تستخدم على السلاح سالف الذكر، مما لا يجوز بحيازتها أو إحرازها، على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهم «الأول»: أخفى أشياء بندقية آلية «أميرية» محل الاتهام الأول مع علمه بكونها متحصلة من جنائية السرقة بالإكراة، والمحرر عنها المحضر رقم 6616 لسنة 2013 جنح أطفيح.