«المصري اليوم» تنشر وثائق « مكتب الإرشاد»: تحقيق حلم «الخلافة» (الحلقة الثانية )

بعد رحيل مُرسى، روجت الجماعة لمظلوميتها، وأعدت بيانات تشجب وتستنكر التظاهرات الحاشدة، التى طالبت برحيل رمزهم فى الحكم، ومن وقتها إلى الآن تتواتر المعلومات حول دور الإخوان فى مرحلة ما بعد ثورة يناير المجيدة، دون قرائن يُعول عليها، أو مستندات تشرح بشكل قاطع كيف كان حال الإخوان أثناء الثورة وبعدها.
تمكنت «المصرى اليوم» من الحصول على مجموعة من الوثائق من داخل مكتب الإرشاد، تزيح النقاب عن التدابير التى أعدتها الجماعة بدءًا من الأيام التى سبقت رحيل مُبارك، وكيف بدلت خططها واستراتيجيات تعاملها مع الواقع المصرى وخارجه. خلال ثورة يناير، وبينما كان الزخم لا يزال مستمرًا فى الميدان، عكفت جماعة الإخوان على مشروعها الخاص، بالاستيلاء على مفاصل الدولة، وبينما كان الثوار لا يزالون يهتفون فى ميادين مصر، خططت الجماعة بمساعدة مكاتبها الفرعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب فى زمن ما بعد الثورة. الوثائق تكشف تباعاً عن مخططات الإخوان فى التغلغل داخل أواصر الدولة، عبر استمالة قيادات فى الجيش، والقضاء، والشرطة، وخطتهم الإعلامية للترويج لما سموه «مشروعًا ربانيًا»، علاوة على ما تلقته الجماعة من تبرعات بالريال من دول خليجية، لدعم حملتها الرئاسية، وتكشف الوثائق كيف سعى الإخوان لتأسيس حكم برلمانى، وأساليب تأصيلهم الشرعى لتحركاتهم السياسية والمجتمعية، وكيف حاولوا احتواء غضب شباب الميدان، وتطويعه لصالحهم، وكذا اتفاقهم مع بعض مُرشحى الرئاسة لدعم رجلهم محمد مُرسى.
الوثائق لم تكشف عن دور قادة الإخوان فحسب، بل امتدت لتشمل دور قواعدها فى المحافظات، الذين أرسلوا مجموعة من الاقتراحات إلى مكتب الإرشاد من ضمنها ضرورة إنشاء منابر إعلامية والتواصل مع الجيش ورعاية مصالح الدولة تحت غطاء اللجان الشعبية، وهو ما تم تنفيذه فى وقت لاحق. وتكشف الوثائق عن تدابير الإخوان للإطاحة ببعض القضاة وعلى رأسهم المستشار فاروق سلطان وكيف أعدوا لذلك عقب شهور من اندلاع ثورة يناير.
محمد بديع ومهدى عاكف
تكشف «المصرى اليوم» فى الحلقة الثانية من ملفات الإخوان السرية، التى حصلت عليها من داخل مكتب الإرشاد بالمقطم، عن طريقة تفكير قيادة الإخوان، وتعاملها مع ثورة 25 يناير قبل تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت الجماعة فى قراءتها لأول 4 بيانات أصدرها المجلس العسكرى، بداية من 10 فبراير 2011 قبل التنحى بيوم، وحتى 12 فبراير 2011 بعد التنحى بيوم، إن الخط الواضح فى البيانات ال4 الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه اتخذ من الدستور الحالى (دستور 71) أساسا للحكم والإجراءات المتبعة. وأشارت الجماعة إلى الإجراءات التى أعلنها المجلس العسكرى فى بيانه رقم (2)، التى تمثلت فى: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل فى الطعون الانتخابية، وما يلى بشأنها من إجراءات، ما يعنى حل مجلس الشعب، وإجراء الانتخابات التشريعية، والالتزام بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقا للتعديلات الدستورية، لافتة إلى أن هذه الإجراءات وترتيبها الزمنى يعنى أن الانتخابات التشريعية تسبق بالضرورة الانتخابات الرئاسية وأن المجلس التشريعى الجديد، منوط به إجراء التعديلات الدستورية.
كان البيان الثانى للمجلس العسكرى الصادر فى 11 فبراير 2011، قد صدر عقب تفويض الرئيس الأسبق حسنى مبارك لنائبه عمر سليمان من اختصاصات وقبل إعلان مبارك تنحيه عن السلطة. وأكد البيان التزام القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة ومتابعة تنفيذها فى التوقيتات المحددة حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة. وأكد المجلس العسكرى أيضا «عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح»، وطالب «المواطنين بضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعة حفاظا على سلامة الممتلكات والأماكن».
وفى قراءة الإخوان للبيان رقم (3) الذى صدر عقب تنحى مبارك، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإدارة شؤون البلاد، وتأكيد المجلس أنه ليس بديلا عن الشرعية وإعلان أنه يتدارس الأمر، رأوا أن المجلس العسكرى «لم يقبل هذا التكليف لكونه مخالفا للدستور الحالى وإنما يقوم بدوره وفق المادة 180، 182 من الدستور - دستور 71. وأن المجلس العسكرى أكد فى بيانه أنه ليس بديلا عن الشرعية، وهى فى هذا المقام رئيس مجلس الشعب فى حالة نشأته أو وجوده صحيحا – ثم رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس الشعب.
فى البيان الثالث، قدم اللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التحية العسكرية على الهواء مباشرة لشهداء ثورة يناير، وقال المجلس فى البيان «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا»، وقبلها وجه التحية والتقدير لمبارك على «تفضيله المصلحة العليا للبلاد».
وبالنسبة للبيان الرابع، رأى الإخوان فى قراءتهم أن المجلس العسكرى أكد: 1) أن المرحلة الراهنة تقتضى إعادة ترتيب أولويات الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب، لرفع التعارض بين الوارد ببيان رقم (2) للقوات المسلحة، وما ورد من ترتيبات بخطاب الرئيس ونائبه، وفى هذا السياق أتى التأكيد بالبيان الرابع على أنه يلتزم بما جاء فى البيان السابق، 2) وعلى أن ما جاء بديباجة الدستور الحالية: وإدراكا من المجلس العسكرى بأن سيادة القانون ليس ضمانا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت، بما يعنى الالتزام بنصوص الدستور التى تحدد ترتيب من يتولى سلطة البلاد فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، وعدم انعقاد مجلس الشعب، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، 3) التأكيد بالبيان على أن الحكومة الحالية والمحافظين جميعا قد أحيلوا من مناصبهم وتغيرت صفتهم إلى حكومة تسيير أعمال، 4) التأكيد على أن السلطة الحالية ليست انقلابا عسكريا بل ضمان للانتقال السلمى للسلطة فى إطار النظام الديمقراطى الحر الذى يسمح بتولى سلطة مدنية منتخبة حكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
وبعد التنحى عقد مكتب الإرشاد اجتماعا فى 12 فبراير 2011 ترأسه المرشد العام الدكتور محمد بديع. ووفق وثيقة «محضر هيئة المكتب» أكد مكتب الإرشاد على عشر نقاط جاءت كالتالى: 1) الانصراف من ميدان التحرير يتم بصورة طبيعية بعد تنظيف المكان، وإذا تم التداعى إلى موعد آخر خاص بالشهداء تتم المشاركة فيه، 2) مطلوب من لجنة الخطة، وضع تصور للسياسات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، 3) فتح إيميل على الموقع لاستقبال الاقتراحات مع تحديد مسؤول لاستقبال هذه الاقتراحات وتصنيفها، 4) مطلوب من مشرفى الأقسام والقطاعات تجميع مقترحات من الأقسام والمحافظات حول تصور العمل فى المرحلة المقبلة وتسليم هذا التصور يوم الاثنين (14 فبراير 2011)، 5) استمرار التواصل مع الشباب ومع عموم الشعب، 6) مقترح بعمل صندوق قومى للشهداء تحت إشراف شخصيات عامة، يقدم د. عبدالرحمن البر ود. عصام العريان ود. محمد على بشر تصورا حول هذا المقترح، 7) تجميع تقارير الطب الشرعى الخاصة بالشهداء والمصابين ودراسة الموضوع من الناحية القانونية بمعرفة اللجنة القانونية، 8) إصدار كتيب عن الشهداء يضم صورهم والسيرة الذاتية الخاصة بكل واحد منهم، 9) ضرورة التذكير بالمطالب العشرة بصورة مستمرة عند أدائنا الإعلامى، 10) توصيل أسماء المعتقلين للأستاذ عبدالمنعم عبد المقصود (محامى الجماعة)».
وحتى يتعامل الإخوان مع الأوضاع الراهنة فى ظل السيناريو الذى يسير عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد وضع الإخوان - كما يبدو من الوثائق التى بحوزتنا - ثلاثة تصورات؛ حصلنا على التصور الثانى وهو عبارة عن مقترحين بوثيقة دستورية مؤقتة، أما التصور الثالث فهو عبارة عن قرار تضمن مسودة قانون بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
اللواء محسن الفنجرى يؤدى التحية للشهداء
تضمن التصور الثانى مقترحًا بوثيقة دستورية (أ)، يتألف من سبع مواد دون ديباجة، أكدت التمسك «بثوابت الدستور القائم (دستور 71) وقيمه ومبادئه وما قرره من حقوق وحريات عامة، وما كفله من ضمانات»، و«تجميد العمل بنصوص المواد أرقام: 76، 77، 87، 88، 169 فيما نصت عليه» ويجرى الاقتراع فى يوم واحد.
وتقضى الوثيقة المقترحة بحل مجلسى الشعب والشورى والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 60 يوما، على أن يتولى البرلمان المنتخب وضع مشروع دستور جديد يطرح على الشعب فى استفتاء عام خلال سبعين يوما من تاريخ أول انعقاد له.
ونص المقترح الدستورى على أن تنشأ الأحزاب السياسية والاتحادات والجمعيات بمجرد الإخطار.
وكان أهم نص فى الوثيقة المقترحة هو تشكيل مجلس رئاسى من خمسة أعضاء، يتألف من ممثل للمؤسسة العسكرية، وممثل للمؤسسة القضائية تختاره الجمعية العمومية للقضاء بجهتيه، وممثل عن الأحزاب السياسية، وممثل لجماعة الإخوان المسلمين، وممثل عن الشباب.
أما بالنسبة للمقترح (ب) فتألف من ديباجة مقتضبة و14 نصا دستوريا، بدأت بإلغاء «كل نص فى الدستور القائم»، فى إشارة إلى دستور 71 فضلا عن إلغاء أية تشريعات أخرى «تتعارض مع نصوص هذا الدستور نصا وروحا».
وتضمن المقترح أيضًا تأسيس مجلس رئاسى مؤقت من 13 عضوًا، على أن تصدر قراراتهم بالإجماع، ويتألف المجلس من عضو يمثل الجيش، وعضو يمثل القضاء، وعضو يمثل جماعة الإخوان المسلمين، عضو يمثل الحزب الوطنى، وعضو يمثل الأحزاب، وعضو يمثل المجتمع المدنى، وعضو يمثل الشباب الممثلين للحركات الاحتجاجية.
كما تضمن المقترح تشكيل حكومة مؤقتة يعينها المجلس الرئاسى المؤقت، على أن تكون تحت إشراف المجلس الرئاسى فى تنفيذ القرارات المتعلقة بالإصلاح السياسى والدستورى وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتسيير أمور البلاد.
وفى المادة الخامسة، يقوم المجلس الرئاسى بتعيين جمعية تأسيسية من 30 عضوًا يمثلون كافة أطياف الشعب المصرى لإعداد دستور جديد. وتضمن المقترح فى مادته السادسة حل المجالس التشريعية والمحلية القائمة، على أن تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية خلال 3 أشهر من إقرار الدستور الجديد أو تعديل الدستور القائم، على أن يتم تمديد مدة المجلس الرئاسى المؤقت والحكومة المؤقتة لحين تسليم السلطة للرئيس والحكومة الجديدة.
وحظر المقترح (ب) على المجلس الرئاسى المؤقت والحكومة المؤقتة اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية من شأنها تقييد الحقوق والحريات العامة.
ونصت المادة 8 على إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وأن يفرج فورًا عن كل الذين صدرت ضدهم أحكام منها، على ألا يحاكم المواطن إلا أمام قاضيه الطبيعى فى كل الظروف والأحوال.
وتحدثت المادة 9 عن إلغاء حالة الطوارئ على ألا يجوز فرضها إلا فى حالة النزاعات المسلحة الداخلية أو الحروب الخارجية ولا يزيد فرضها عن 15 يوما كحد أقصى بعد إنهاء الظروف المؤدية لفرضها.
ونص المقترح (ب) على أن يكون نظام الحكم برلمانيًّا قائمًا على تعدد الأحزاب السياسية التى تشكل بالإخطار هى والجمعيات الأهلية. وضمن هذا المقترح حرية الرأى والتعبير وإصدار الصحف.
وبالنسبة للتصور الثالث (القرار)، تضمن حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 60 يومًا، وإنابة نائب رئيس الجمهورية (اللواء عمر سليمان) فى مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية. ونص القرار أيضا على إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء حالة الطوارى وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، القانون 73 لسنة 56.
اللواء عمر سليمان يلقى خطاب تنحى مبارك
ويلاحظ أن الإخوان ذكروا تعيين عضو من الجماعة وآخر من الحزب الوطنى، الذى حل بحكم قضائى فى وقت لاحق، فى المجلس، على أن تمثل بقية الأحزاب بعضو واحد، والحركات الاحتجاجية الشبابية بمثله. كما يلاحظ أن المقترح (ب) لم يحدد الأعضاء ال 6 الآخرين فى المجلس الرئاسى المؤلف من 13 عضوا.
ومع مرور الأيام وتوالى الأحداث بداية من استفتاء مارس، الذى حدد إجراء الانتخابات قبل كتابة دستور يحدد اختصاصات كل سلطة من سلطات البلاد الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وقبل أحداث شارع محمد محمود، ومجلس الوزراء الشهيرة، أصدر الإخوان المسلمين بيانا فى الأول من نوفمبر 2011 قبل إجراء أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير، التى فاز بها الإخوان بالأغلبية، وكان حزب النور السلفى الحصان الأسود فيها. فى هذا البيان حدد بعض الإجراءات القانونية التى يجب اتخاذها.
وفى وثيقة حصلت عليها «المصرى اليوم»، وضع الإخوان تصورًا لتلك الإجراءات الخاصة بإعلان تنحى الرئيس وحل مجلسى الشعب والشورى. ووفقا للتصور، يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الدولة مؤقتا وفقا للمادة (84) من دستور 71 حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، غير أنهم أضافوا ملحوظة مرفقة تقول: «يعين قادة الثورة (دون أن يحددوهم) بقرار منهم أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا بدلا من المستشار فاروق سلطان». وأرفقوا بالتصور نص قرارين بإعفاء سلطان من منصبه وتعيين آخر بدلًا منه.
وحصلت «المصرى اليوم» على وثيقة تحت عنوان «رسالة قسم نشر الدعوة فى الفترة القادمة»، وهى الرسالة التى قسمت لأربعة أجزاء «أ، ب، ج، د» فى الجزء الأول جاء تحت عنوان «أ- مضمون الرسالة»، وكانت البداية عامة تخص دور الأمة وعضو الإخوان فى صلاح المجتمع والقرب من الخالق، وجاء فيها «التعلق بالله وحده فالترتيب والأحداث كلها من عند الله والمستقبل بيد الله والأمة كلها يجب أن ترتبط بالله فى الأيام القادمة حتى يهيأ لها من أمرها رشدا.. وحدة الأمة وحاجاتها إلى التكاتف والتعاون فى الأيام المقبلة، فنتسامح ونتغافر ولا يخون بعضنا بعضا ولا يلوم بعضنا بعضا على عمله فى الفترة السابقة»، وكذلك جاء نص البند الثالث على «محاربة الفساد والمفسدين فى ضوء الحرص على الوطن، لا الانتقام الشخصى، باللجوء للقانون والمحاكم دون السب والتجريح».
وثائق خطة الإخوان للتعامل مع البيانات العسكرية
قبل أن تختص الرسائل مؤسسات بعينها، فجاء فى ذكر وزارة الداخلية أنه «لا نكون عونا للظالم، فلسفة الشرطة أنها يدا للسلطان، وهى فلسفة لابد أن تتغير بأنها يدا للحق وخدمة الشعب»، ثم تنطلق للتحذير قِبل أكثر من فئة «عيون الشرطة تجر على نفسها العار والوبال- البلطجية وأنهم يخسرون الدنيا والآخرة- رجال الأعمال الذين ينفقون على الباطل وهم أول من يكتوى بناره».. تعود الرسالة مرة أخرى لنصح أنصارها ومريديها بالحديث عن قول الحق والنهى عن المنكر ب«الضوابط الشرعية» حسب نص الوثيقة، ثم عرجت إلى إرشاد أعضائها لدور الإعلام وما ينبغى أن يتعاملوا به معها من خلال البند السابع والثامن فجاء فى نصهما على «أن تستمع لمختلف المصادر الإعلامية، ومختلف الآراء، ولا تقتصر على مصدر واحد لتكون رؤية شاملة وصحيحة، وأن كل من أعطى أذنيه لمصدر إعلامى واحد كان أسيرا له.. لا تستمع إلى الشائعات وأعلم أن لها أثرا خطيرا على الحالة النفسية للإنسان».
ثم جاءت البنود من التاسع حتى الثالث عشر لذكر الثورة، فنصت على أن «لا تستصغر دورك؛ فإن الثورة قامت من مجموع الأدوار الصغيرة.. عاهد الله ألا تضع رجلا فى موضع غير مناسب أيا كان، دون النظر للقرابة أو العصبية أو المنفعة الخاصة»، وتشرح الرسالة الخصائص التى يجب التحلى بها لحظة اختيار الحاكم، فحثت على «اعلم أن من ولى المسلمين رجلا وفيهم من هو أقرب إلى الله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.. انضم إلى ركب المصلحين الثوار، فالجماعة خير من الفرد، فكم من الأفراد تمنوا بعد الثورة لو أنهم شاركوا فيها.. أن نجتمع فيما اتفقنا عليه ولا يتمسك كل فصيل برأيه»، وينتهى البند الثالث عشر من نص الرسالة بتحذير جاء فيه أن «اختلاف الرأى منع اجتماع أصحاب الآراء المختلفة أن يكون لهم وطن قوى» حسب نص الرسالة.
وتحت عنوان دعائم الإسلام للإصلاح عددت الرسالة 6 خطوات للوصول لذلك الإصلاح، حسب نص الرسالة فى بندها الرابع عشر «إصلاح الفرد، إصلاح البيت، الحرية، الشورى، تداول السلطة والعدالة»، وكذلك أشارت الرسالة إلى دور الجهاد فى المجتمع وعبرت عن اهتمام الجماعة فى الفترة القادمة وقتها- بالشهداء والمصابين، ففى البند الخامس عشر تقول الرسالة «إعلاء قيمة الشهداء والتضحية وكفالة الشهداء والمصابين، وإعلاء قيمة الجهاد وأثره فى جملة الأخلاق فى المجتمع»، وأشارت الوثيقة لمثالين عن أثر إعلاء قيمة الجهاد «كوقف السرقة، وعدم التحرش.. إلخ».
لم تفت الرسالة الإشارة إلى التعامل مع الدول الخارجية، فجاء فى نص مضمون الرسالة «انهيار فزاعة الضغط الخارجية وقوة أمريكا وإسرائيل، وأنها قادرة على تعيين الحاكم وغيرها، والحقيقة أن الشعب هو القوة الحقيقية.. أهمية دور مصر وأن العالم كله يعرف أهميتها، الشعوب العربية وحبها لمصر وشعبها»، وفى البند الثامن عشر جاء نص الرسالة «تعظيم دور ومواقف الجيش«، وأكملت البنود بعبارة «ضرورة استمرار الثورة حتى التأكد من تحقيق نتائجها وشعاراتها (الشعب يريد بناء نظام جديد)»، قبل أن تختتم الجزء الأول من الرسالة بتوصية بإنشاء موقع على الإنترنت لتجميع المواقف المضيئة واقترحت له اسم «مواقف مضيئة.. من المجتمع فى الأزمات».
وثائق خطة الإخوان للتعامل مع البيانات العسكرية
كان الجزء الثانى من الرسالة المعنون ب«ب- مشروعات جار تنفيذها»، ينتقل بالرسالة من الإرشاد إلى التنفيذ، وتلخصت المشروعات فى 5 بنود، جاءت على الترتيب «مشروع التعامل مع البلطجية- مشروع التعامل مع الشرطة- مشروع التعامل مع الخطباء- مشروع التعامل مع الإعلاميين- مشروع التعامل مع السلفيين» حسب نص الرسالة.
وأكدت الوثيقة فى جزئها الثالث وقبل الأخير إلى أنه سيتم توزيع مضمون الرسالة إلى القطاعات واللجان، وأضافت «سوف يكون هذا المضمون جاهز فى خلال أسبوع، ومراجعته فى خلال أسبوع، ثم طباعته ليكون زاد فى يد الإخوان خلال 3 أسابيع، ثم يوضع على الإنترنت بإذن الله» حسب الرسالة.
واختتمت الرسالة جزءها الأخير بعنوان «د- أعمال مطلوبة من القطاعات»، والتى أشارت إلى «مكاسب يجب أن تتحقق وبسرعة هذه الأيام»، وعددتها فى 7 خطوات على الترتيب التالى «التواجد فى المساجد بكل صور الأنشطة وخاصة درس الثلاثاء- المعسكرات الشعبية- حملات طرق الأبواب- الاهتمام بالإعلام الإلكتروني- رابطة علماء مصر (جمعية الخطباء)- حفلات فى الشوارع فى كل المناسبات الإسلامية- الاهتمام بالفرق الفنية والأدباء».
واختتمت الجماعة رسالتها المنشورة من قسم الدعوة بملاحظة جاء فيها «أهمية وجود استراتيجية جديدة لتربية الإخوان على المرحلة المقبلة بما يتناسب معها من كل الأقسام».
فى الحلقة المقبلة
تفاصيل خطة الإخوان للتوغل فى أفريقيا