مجلس الدولة ينتهي من مشروعات قوانين حول الملاحة الداخلية والمرور

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان رئيس القسم، في جلسته المنعقدة اليوم من مراجعة 3 مشروعات قوانين تتعلق بالملاحة الداخلية، وصندوق تحسين الأقطان المصرية، والمرور.
وتضمن مشروع القانون الأول تعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، والذي يهدف إلى الحد من تكرار حوادث النقل النهري، بفرد عقوبات متعددة تصل إلى حد إلغاء ترخيص المركبة النهرية، وذلك بعد إبداء القسم بعض الملاحظات، منها وجود اختلاف في تقدير مدة إيقاف الترخيص بين المقترح المقدم من وزارة النقل والمقترح المقدم من وزارة السياحة، وهو ما ارتأى معه القسم ترك تقديره لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب باعتباره أمرًا تقديريًّا متروكًا لسلطة التشريع.
كما تضمن مشروع القانون الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، وإبان مراجعة هذا المشروع صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وهو ما يترتب عليه عودة سلطة التشريع إلى مجلس النواب، ومن ثم قام القسم بتعديل مسمى المشروع وإجراء تعديل على المادة الثانية منه، ليكون مشروعًا بقانون بدلًا من مشروع قرار بقانون إعمالًا لحكم الدستور، وقد تضمن المشروع تعديل بعض نسب رسوم حلج الأقطان.
وتضمن مشروع القانون الثالث تعديل بعض أحكام قانون المرور فيما يتعلق بحظر تسيير المقطورات، وقد استهدف هذا التعديل إلغاء الحظر الوارد على تسيير المقطورات، في ضوء المذكرة الإيضاحية للمشروع وما تضمنته من أسباب اقتصادية وأوردته من ضمانات للحد من حوادث المقطورات.
كما انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية بمعهد التخطيط القومي، ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات والمنح والإجازات الدراسية لهيئة الشرطة.
واستعرض القسم في جلسته المنعقدة اليوم أيضا مشروع قانون بإصدار قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وإذ تبين للقسم بجلسته المنعقدة في 9 يناير الماضي أن المشروع يُثير بعض الاستفسارات التي يتطلب الأمر الرد عليها من الجهة طالبة المراجعة؛ ما استدعى طلب إيفاد مندوب مفوض للرد على هذه الاستفسارات، لإفراغ مشروع القانون المشار إليه في الصورة التي تحقق الغرض المبتغى منه، وهو ما تمت مخاطبة الجهة طالبة المراجعة لاستيفائه حتى يتسنى للقسم إتمام المراجعة في ضوء أهمية تلك الاستفسارات.
كما استعرض القسم مشروع قرار وزير الثقافة بتعديل اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى العربية، وتقرر إرجاء النظر فيه لحين أخذ رأي مجلس أكاديمية الفنون؛ عملًا بأحكام قانون أكاديمية الفنون، وهو ما جاء مشروع القرار خلوا منه.
ورفض قسم التشريع مشروع قرار محافظ البحيرة بإصدار لائحة تنظيم الإعلانات بمحافظة البحيرة، استنادا إلى أن هذا القرار لا سند له في القانون، نظرا لأن تنظيم مباشرة الإعلانات قد ورد في تشريعات محددة على سبيل الحصر، منها على سبيل المثال القانون رقم 66 لسنة 1965 في شأن تنظيم الإعلانات، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.