تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة عدد من مشروعات القوانين.. ويرفض "لائحة تنظيم الإعلانات" بالبحيرة

انتهى قسم التشريع برئاسةالمستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس القسم، بجلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين.
وأوضح قسم التشريع في بيان له، أن هذه المشروعات هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، والذي يهدف إلى الحد من تكرار حوادث النقل النهري، بفرض عقوبات متعددة تصل إلى حد إلغاء ترخيص المركبة النهرية، وذلك بعد إبداء القسم بعض الملاحظات، منها وجود اختلاف في تقدير مدة إيقاف الترخيص بين المقترح المقدم من وزارة النقل والمقترح المقدم من وزارة السياحة، وهو ما ارتأى معه القسم ترك تقديره لمجلس الوزراء، لعرضه على مجلس النواب باعتباره أمن تقديري متروك لسلطة التشريع.
وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959، بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، وإبّان مراجعة هذا المشروع صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وهو ما يترتب عليه عودة سلطة التشريع إلى مجلس النواب، وعليه قام القسم بتعديل مسمى المشروع وإجراء تعديل على المادة الثانية منه، ليكون مشروع بقانون بدلاً من مشروع قرار بقانون إعمالاً لحكم الدستور، وقد تضمن المشروع تعديل بعض نسب رسوم حلج الأقطان.
بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، فيما يتعلق بحظر تسيير المقطورات، وقد استهدف هذا التعديل إلغاء الحظر الوارد على تسيير المقطورات بالنظر بالمذكرة الإيضاحية للمشروع، وما تضمنته من أسباب اقتصادية وأوردته من ضمانات للحد من حوادث المقطورات.
كما انتهى القسم، بجلسةاليوم، من مراجعة مشروع قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية بمعهد التخطيط القومي، ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات والمنح والإجازات الدراسية لهيئة الشرطة.
واستعرض القسم بذات الجلسة مشروع قانون بإصدار قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وإذ تبين للقسم بجلسته السابقة بتاريخ 9 يناير 2016، أن المشروع يُثير بعض الاستفسارات التي يتطلب الأمر الرد عليها من الجهة طالبة المراجعة، مما استدعى طلب إيفاد مندوب مفوض للرد على هذه الاستفسارات لإفراغ مشروع القانون المشار إليه في الصورة التي تحقق الغرض المبتغى منه، وهو ما تمت مخاطبة الجهة طالبة المراجعة لاستيفائه حتى يتسنى للقسم إتمام المراجعة في ضوء أهمية تلك الاستفسارات.
كما استعرض القسم مشروع قرار وزير الثقافة، بتعديل اللائحة الداخلية للمعهد العالي للموسيقى العربية ، وتقرر إرجاء النظر فيه لحين أخذ رأي مجلس أكاديمية الفنون، عملاً بأحكام قانون أكاديمية الفنون وهو ما جاء مشروع القرار خلوًا منه.
وأوضح البيان أنه تم رفض مشروع قرار محافظ البحيرة، بإصدار لائحة تنظيم الإعلانات بمحافظة البحيرة، بحسبان أن هذا القرار لا سند له في القانون، ذلك أن تنظيم مباشرة الإعلانات قد ورد في تشريعات محددة على سبيل الحصر، منها على سبيل المثال القانون رقم 66 لسنة 1965في شأن تنظيم الإعلانات، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008والقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.