انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، من مراجعة قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، وإبّان مراجعة المشروع صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وهو ما يترتب عليه عودة سلطة التشريع إلى مجلس النواب، وعليه قام القسم بتعديل مسمى المشروع وإجراء تعديل على المادة الثانية منه ليكون مشروع بقانون بدلًا من مشروع قرار بقانون، إعمالًا لحكم الدستور، وقد تضمن المشروع تعديل بعض نسب رسوم حلج الأقطان. كما راجع القسم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور فيما يتعلق بحظر تسيير المقطورات، وقد استهدف هذا التعديل إلغاء الحظر الوارد على تسيير المقطورات بالنظر بالمذكرة الإيضاحية للمشروع وما تضمنته من أسباب اقتصادية وأوردته من ضمانات للحد من حوادث المقطورات.