«الأطباء»: التعدي على مستشفى المطرية يندرج في قائمة «الجرائم الجنائية الدولية»

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن «الاعتداء الوحشي» الذي ارتكبه بعض أمناء الشرطة ضد أطباء مستشفى المطرية التعليمي، يندرج تحت بند «الجرائم الجنائية الدولية والمحلية»، والتى لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ومما يستوجب عقاب كل من تسول له نفسه أنه فوق القوانين.
وأضاف «الطاهر» ل«المصري اليوم»، الإثنين، أن جموع الأطباء في انتظار قرار بضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأن النقابة لم يصل لها أي إخطار بشأن البلاغ الذي تقدم به مجلس النقابة الأحد، إلا أن المستشار القانوني للنقابة يتابع تطورات القضية عن كثب.
وأوضح «الطاهر» أن الجريمة المرتكبة «تمثل مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية، حيث أن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الأمن الدولي برقم 2139، في بنده الثامن، يطالب جميع الأطراف باحترام مبدأ الحياد الطبي وأن يجري احترام وحماية الأفراد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، وفي بنده الثالث عشر، يشدد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب على ما يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان».
وأشار «الطاهر» إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1998 لسنة 2011» يؤكد أن كل أطراف الصراعات التي تعتدي على المستشفيات والمدارس تخضع للمساءلة، وأنها ستضاف إلى لائحة «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان»، لافتا إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة ال28 لعام 2014، طالب بمساءلة الأشخاص الذين يشنون هجمات على المدارس والمستشفيات باعتباره جانبًا رئيسيًا من جوانب الوقاية.
وأوضح نقيب أطباء القاهرة أن المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، نصت على أن يحظر إخضاع أي فرد للتعذيب، ولا لعقوبات أو وسائل معاملة وحشية أو غير إنسانية أو تحط من الكرامة البشرية، بجانب أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تنص على أن التعذيب هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم علياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول على معلومات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فيه ارتكابه بقصد تخويفه، وهو ما توفر في واقعة المطرية.
ولفت الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن المواد 133 و136 و137 و137 مكرر (أ)، من مواد قانون العقوبات المصري، تجرم الاعتداء على موظف عام أثناء عمله، بجانب أن المادة 90 والمادة 88 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بتخريب المنشآت العامة، تحدد العقوبة التي تبدأ من 5 سنوات سجن وتنتهي بالأشغال الشاقة المؤبدة.
في سياق متصل، أعلنت نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات الدقهلية وسوهاج والغربية، تضامنهم مع قرارات مجلس نقابة الأطباء التصعيدية ضد الأمناء المعتدين على مستشفى المطرية، مطالبين خلال بيانات لهم أمس، الجهات المعنية بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة.