وزير الخارجية: رئيس وزراء إثيوبيا أكد تفهمه لما تمثله مياه النيل للمصريين

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، ركز بالأساس على العلاقات الثنائية وتفعيل اللجنة العليا الثنائية المشتركة، وزيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا.
كما ركز اللقاء على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين البلدين، «حيث سيشهد التاريخ على ما حققته قيادتا البلدين في هذه المرحلة لصالح الشعبين والأجيال القادمة»، مشيرا إلى أن اللقاء تناول كذلك التحديات الإقليمية الكبرى التي تواجه البلدين والمنطقة، وعلى رأسها خطر الإرهاب، مشددا على أهمية التعاون الثنائي والجماعي الأفريقي في هذا الشأن.
وأشار «شكري» إلى أن اللقاء تناول موضوع مياه النيل والتزام الطرفين بالبرنامج الإطاري وإعلان الخرطوم، وتنفيذه الكامل وبحسن نية، والعمل على تخطي أي عقبات تنشأ على هذا المسار المتصل بالتعاون.
وقال وزير الخارجية، في تصريحات صحفية للصحفيين المصريين في أديس أبابا، السبت، إن ديسالين أكد تفهمه الكامل لما تمثله مياة النيل للمصريين، كشريان للحياة، كما أكد الرئيس السيسي من جانبه على تفهمه الكامل لحق إثيوبيا في التنمية.
ووصف «شكري» اللقاء بأنه كان إيجابيا وشهد توافق الرؤى فيما وصف ديسالين نهر النيل بأنه «الحبل السري الذي يربط بين البلدين والشعبين في علاقة تاريخية مستمرة لا انفصام فيها»، وقال شكري «إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل اللجنة العليا الثلاثية المشتركة مصر أثيوبيا السودان، وهناك تشاور الآن بين الأطراف الثلاثة لتحديد موعد ومكان انعقادها».
وذكر الوزير أن ديسالين قبل دعوة الرئيس السيسي لحضور منتدى الاستثمار في أفريقيا الذي ستستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال يومي 21 و22 فبراير المقبل.
وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر فرصة للتواصل مع المستثمرين المصريين والتعرف على رؤيتهم، لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المصرية إلى إثيوبيا.
وردًا على سؤال عن القلق الذي يراود الرأي العام المصري تجاه سد النهضة قال وزير الخارجية إن هذا القلق مشروع، نظرا لما يمثله نهر النيل مصدر حياة للمصريين لكن لابد من النظر للأمور بموضوعية لنعمل على اقامة علاقة شراكة بين الأطراف الثلاثة بعد سنوات طويلة من الشك المتبادل، مشيرا إلى أننا «نسعى لتحقيق المصالح بشكل متكافئ وإقامة علاقات بشكل متبادل»، وأن المسار المصري واضح في أسلوب تعامله، وأن الجانب الإثيوبي يؤكد في لقاءات متعددة حرصه في تقديم التوجيهات ولابد أن تكون لدينا الثقة في أنفسنا وفي شركانا ليس بالتقليل من حجم أهمية الموضوع وهو محل دراسة ومتابعة من كل أجهزة الدول ولا بالتضخيم والتشكك وافتراد سوء النية.
وأوضح أنه لا ينفي وجود اهتمام كبير بالحفاظ على مصالحها المائية بشكل كامل ونحن نعمل في إطار قانوني لم يكن موجود من قبل وهو اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم وأنه اتفقا ملزم وأنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق الخاص بالمكتبين الاستشارين بالخرطوم في الأسبوع الأول من فبراير.
وحول لقاء الرئيس السيسي مع نظيره السوداني عمر البشير أوضح شكري أن اللقاء شهد حوارًا استراتيجيًا على مستوى القيادتين حول القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية والأوضاع الأقليمية وأهمية السير في اتجاه إقامة علاقات تضامن وتواصل واستمرارية «بدون تذبذب» خارج المسار الطبيعي للعلاقة بين البلدين بما يرقى بالعلاقة المميزة بين الشعبين.
وأشار شكري إلى أن الرئيسين وجها الوزراء المعنين بالتعاون الثنائي في جميع المجالات للتنسيق الوثيق تحضيرًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية من أجل تعاون مثمر يتضمن تعزيز الروابط التجارية وتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات الأمن الغذائي كمسار يجب التركيز عليه في الفترة القادمة.
وحول لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الكيني أشار شكري إلى أنه تناول القضايا الإقليمية وقبل دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ.
وذكر وزير الخارجية أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس جنوب أفريقيا تركز على العلاقات الثنائية كما تناول القضايا الأفريقية والتحديات التي تواجه البلدين، مشيرا إلى أن تواصل البلدين على مستوى القيادة أوجد جوا من الثقة المتبادلة والإدراك للقدرات المتوفرة للبلدين.
وحول ما يتردد حول احتمال تدخل عسكري دولي في ليبيا، أوضح شكري أن ما يجب التركيز عليه حاليا هو تفعيل اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبي لتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن أي حديث لتدخل في هذه المرحلة يجب أن يأخذ في الاعتبار رؤية الحكومة الليبية عند تشكيلها وهي المعنية بتحديد ما يتوافق مع مصلحة الشعب الليبي وحدود تعاون المجتمع الدولي معها لتحقيق الأمن في ليبيا ودحر الإرهاب.
وحول رفض بوروندي مقترح مجلس السلم والأمن بإرسال قوات أفريقية لحفظ السلام والأمن فيها، أوضح شكري أن هناك أطراف كانت ترى أن نشر قوات في بوروندي يمك أن يحتوي الأزمة هناك، لكن المجلس قرر عدم اللجوء إلى هذا الخيار في الوقت الراهن واستمرار التواصل مع حكومة بوروندي لمتابعة التطورات والعمل على توفير الفرصة للحل السياسي.
وأضاف شكري أن لقاء الرئيس مع نائب رئيس بوروندي تناول الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة في هذا البلد الأفريقي الصديق.