إحالة 4 موظفين متهمين بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه إلى «الجنايات»

أحالت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد مصطفى، الأحد، 3 موظفين ببنك فيصل الإسلامي، ومركز التوثيق والتراث بالقرية الذكية التابع لمكتب الإسكندرية، وحي رئاسة أوسيم، إلى محكمة الجنايات، وطلبت ضبط وإحضار موظف بوزارة الزراعة، وذلك في قضايا اتهامهم بالاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية، وتحصلهم على مبلغ مليون و549 ألف جنيه.
يأتي ذلك فيما استعجلت النيابة مباحث الأموال العامة لضبط 6 متهمين اشتركوا مع 6 مهندسين بوزارة الزراعة الذي جرى حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد الزراعة» الجديدة، والذين سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضي الدولة لرجال أعمال بطريق «مصر – إسكندرية» الصحراوي، بما أهدر ما قيمة 2 مليار جنيه على الدولة.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم «الأول» ويُدعى «محمد.ع»، الموظف ببنك فيصل الإسلامى فرع الدقى، تلاعب أجهزة «الستسم» الخاصة بالبنك، فتمكن من الاختلاس لنفسه على مبلغ 300 ألف جنيه، بعدم إيداعه لأموال بخزينة البنك، بينما استولى المتهم «الثانى» المدعو «طارق.ح»، المدير المالى لمركز التوثيق والتراث بالقرية الذكية التابع لمكتب الإسكندرية، على مبلغ 249 ألف جنيه من مخصصات رواتب وعلاوات وسُلف العاملين، وتعود الواقعة إلى العام 2011 واستغرقت تحريات مباحث الأموال العامة بالقضية تلك المدة لعدم كفاية الأدلة حينئذا، لكنه بضبط مستندات توثق الاتهام ضد المدير المالي تم ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد التحقيق معه.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الثالث «أحمد.ح»، المدير المالى لحى رئاسة أوسيم، اختلس لنفسه مبلغ 600 ألف جنيه، والتى تخصص كمصرفات على مشروعات رصف طرق وغيرها، أما المتهم الرابع «عادل.ح»، المطلوب ضبطه وإحضاره الموظف بإدارة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فقد زور في إيصالات واردت مواد كيماوية تشتريها الإدارة، واختلس مبلغ 400 ألف جنيه لنفسه أيضًا.
وتباشر النيابة التحقيقات في واقعة جديدة للاستيلاء على أراضى كورنيش النيل، وتستعلم عن مباحث الأموال العامة عن الأسماء الثلاثية لمتهمين استولوا على مساحات شاسعة بمرسى هايبى لاند، والبوسطة، بكورنيش الوراق.
كما انتهت النيابة إلى حفظ قضية اتهام رجل أعمال بالاستيلاء على أرض وقف خيرى بمنطقة الجيزة، بعدما نصبه عليه محامٍ وزور له أوراق ملكية قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف، وأكد مسؤولو الوزارة في التحقيقات أن الأراضي التابعة لهم ليست لها حصر دقيق، والانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير سهل عمليات الاستيلاء عليها، فيما أمرت النيابة بالاستعلام من أجهزة الأمن عن هوية موظف بوزارة الأوقاف أرسل «فاكس» إلى مديرية الأوقاف بطنطا يفيد بصحة امتلاك رجل أعمل لأرض مساحتها 1800 متر مملوكة للوزارة، وتبينّ تزوير الأوراق التي كانت بحوزة المتهم، الذي ألقى القبض عليه داخل مكتب مديرية الأوقاف.
وفى سياق متصل أفاد مصدر قضائي بأن المكتب الفني للنائب العام يفحص قرار إحالة رجل الأعمال محمد الهوارى، صاحب مولات «هايبر وان»، إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بتزوير محررات رسمية ل 14 ألف متر لأرض تابعة لوزارة الزراعة، اشتراها من رجل الأعمال سليمان عامر، على طريق «مصر – إسكندرية» الصحراوي، دائرة مركز منشأة القناطر، لتخصيصها لبناء «مول» تجارى بالمخالفة لقرار تخصيصها كأرض زراعية.
وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل «الهوارى» بكفالة 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، وأكدت مصادر قضائية على أنه يمكن إجراء تسوية مع رجل الأعمال بتسديد بعض الأموال بقيمة الأرض.